مؤسسة دولية:ارتفاع مستوى التصنيف الائتماني لايران يزيد من توقعات النمو الاقتصادي

رمز الخبر: ۲۹۷۵۳

تأريخ: 21 November 2015 - 20:58

طهران/كيهان العربي: اعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولي Capital intelligence عن ارتفاع في مستوى التصنيف الائتماني لايران للعام القادم، مما يزيد من توقعات نمو اقتصادي يصل لـ 4 % وبلوغ التضخم الى 5/11 %.

وحسب البنك المركزي فان مؤسسة التصنيف الائتماني الدولي "CI" قد رفعت من مستوى ايران، في الايفاء بعهودها الطويلة الامد الخارجية والداخلية، من مستوى B الى B + . كما وحددت المؤسسة مرتبة ايران في الايفاء بالعهود القصيرة الامد بمستوى B.

فيما غيرت المؤسسة من الافاق المستقبلية لائتمان ايران بشكل عام من ايجابي الى مستقر.

وجاء في التقرير ان السبب في تغيير مرتبة ايران يعود لتحسن علاقاتها مع الخارج وانعكاسها على تعزيز موقعها السيادي.

واستطردت المؤسسة بالقول؛ خلال الاسابيع الماضية توصلت الحكومة الاميركية والمجلس الايراني الى الاتفاق على خطة العمل المشترك. اذ سيفتح المجال لرفع القيود عن الارصدة الايرانية المجمدة، والوصول الى المصادر المالية الخارجية بسهولة، ويحسن من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي يتوقع ان ينمو الاقتصاد الايراني. في الوقت نفسه وبالرغم من تحسين العلاقات الدولية لايران الا ان المجازفة محتملة اذا ما تأخر تنفيذ الاتفاق.

وترى مؤسسة "CI" ان يحصل نموا اقتصاديا على الامد القريب والمتوسط قياسا لما مضى، ليصل عام 2016 الى 4%، بينما كانت عام 2015، 8/0% . كما ويقدر هبوط مستوى التضخم 2016 الى 5/11%. فيما ستصل قيمة العملة الايرانية (الريال) الى الاستقرار بعد هبوط دام عامين.

وقيمت المؤسسة مستوى الديون العامة لايران ومعدل العائدات الخارجية بالجيدة. اذ تقدر "CI"، حجم العائدات الخارجية لايران بما يعادل خمسة عشرة شهرا من الواردات واكثر من عشرة اضعاف معدل الايفاء بالعهود لعام 2016.

وبعد عقد من الزمان لفائض الميزانية، فان الحكومة الايرانية خلال اعوام 2014 و2015 تواجه عجزا في الميزانية، اذ يقدر اجمالي الناتج القومي 9/2%. وبفرض حصول الغاء للعقوبات الدولية بشكل تدريجي في امد قريب ومتوسط فان المؤسسة تتوقع ان يستقر عجز الميزانية في 1% لاعوام 2016 و2017. وتلجأ الحكومة لاجل تعزيز الميزانية وخفض العجز، الى برنامج تحسين النظام المالي ورفع العائدات المالية للقطاع غير النفطي، كما وتعمل الحكومة على خفض الدعم الحكومي للوقود والمواد الغذائية.

ان عوامل المجازفة السياسية الداخلية قياسا لاخر تقرير للمؤسسة لم تتغير، في الوقت الذي ارتفع معدل المجازفة الجيوبوليتيكية في المنطقة بسبب الصراعات في العراق وسورية واليمن للاشهر الاخيرة.