دويتشه وله؛ الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تنساق مسرعة نحو ازمة اقتصادية

رمز الخبر: ۲۸۸۲۵

تأريخ: 04 November 2015 - 21:30

طهران/كيهان العربي: كتب موقع "دويتشه وله"؛ ان الصعقة الناجمة من هبوط اسعار النفط، ستسارع بالدول العربية المطلة على الخليج الفارسي باتجاه ازمة اقتصادية.

فمن خلال مقال تحليلي تناول الموقع الاخباري الالماني، مسألة تراجع اسعارا لنفط وانعكاسه على الدول النفطية العربية في الخليج الفارسي، مضيفة: ان كارثية وضعية اسعار النفط باتت تقلق الدول العربية في الخليج الفارسي، ولذا فان التشبث باصلاحات اقتصادية واسعة اضحى ضروريا اكثر من أي وقت. وهنا يطرح تساؤل نفسه، هل ان هذه الدول ستنجح باجراء هذه الاصلاحات، والتي يعتمد نجاحها على ايجاد نظام ديمقراطي قائم على شمولية حاكمة.

وجاء في مقال دويتشه وله؛ ان الامارات قررت بشطب الدعم المقدم للمحروقات، كما وشطبت الكويت الدعم لوقود الكازوئيل. فيما تدرس السعودية رفع اسعار الوقود بعد اخلاء عشرات المليارات من الدولارات من صندوق الاحتياطي المالي، وبيع عدة مليارات من الدولارات لاوراقها المالية. ويتبع في هذه البلدان وكذلك في دول المجموعة الخليجية؛ قطر والبحرين وعمان، تدابير تقشفية، وتاجيل تنفيذ الكثير من المشاريع. هذه الخطوات المتسارعة تبدو باكورة اعمال سياسة اقتصادية جديدة تهدف للحؤول دون حصول عجز في الميزانية والتي بلغت منذ صيف 2014 لاكثر من 60 ٪.

واستطرد المقال بالتحليل؛ ان هذه الحالة قد اربكت الاقتصاد في الدول العربية في الخليج الفارسي حتى ان الشيخ صباح الاحمد امير الكويت طالب مؤخرا، وخلافا للروال الطبيعي، باتخاذ اجراءات جادة وعاجلة لاكمال مساعي الاصلاحات الاقتصادية بهدف تنوع مصادر العائدات، المعتمدة على النفط.

اذ ان العائدات النفطية والغازية تعادل 90٪ من مجموع عائدات الكويت والسعودية وقطر.

فيما تشكل في الامارات (باستثناء دبي) وسلطنة عمان، والبحرين، عائدات النفط القسم الاعظم من هذه العائدات مع نجاح جزئي في تنوع العائدات الحكومة بالاعتماد على قطاع البناء والخدمات المالية والسياحية وبعض الصناعات التبديلية.

هذا وطالب صندوق النقد الدولي من الدول العربية في الخليج الفارسي، ان تعمل اصلاحات ضرورية للتواؤم مع الوضع الجديد.
ويرى مسؤول منطقة الشرق الاوسط وآسيا المركزية التابع لصندوق النقد الدولي "مسعود احمد"،ـ انه اذا استمرت اسعار النط ادنى من خمسين دولارا للبرميل الواحد، ستواجه الدول العربية بعجز في الميزانية يناهز 1000 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. واذا ما تمكنت الكويت والامارات ان تجبر عجز ميزانيتها لسنوات قادمة عن طريق سحب احتياطيها للعملة الصعبة، الا ان الوضع اذا استمر على هذا المنوال فان الاحتياطي المالي للسعودية سينفذ للسنوات الخمس القادمة.