كاشفاً إن إعادة تصميم محطة "اراك" سيشمل عدة مشاريع..

ظريف: مسؤولية الوكالة الدولية في اختبار المصداقية تتمثل في المجال الكمي وليس النوعي

رمز الخبر: ۲۸۳۶۷

تأريخ: 27 October 2015 - 21:25

طهران- كيهان العربي:-قال وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحمل المسؤولية في مجال اختبار المصداقية على الصعيد الكمي وليس النوعي.

واضاف الوزير ظريف، في تصريحات صحفية امس الثلاثاء، ان عمل الوكالة في هذا المجال يتحدد في شؤون احصاءات واوزان المواد وقد تمت دراسة اساليب عملها وان مهمتها يمكن انجازها اثناء التغييرات وفي النهاية ايضا لذلك لامانع من حضور الوكالة الدولية وممارسة اختبار المصداقية اثناء التغييرات.

وتابع: ان موعد اغلاق الملفات المرتبطة قد تم تحديده في 15 كانون الثاني / ديسمبر المقبل ومن المتوقع ان ينتهي العمل من جميع الشؤون المرتبطة حيث ان موعد تنفيذ الاتفاق النووي سيكون في ذلك اليوم.

واشار الى خفض احتياطي اليورانيوم في البلاد وقال، ان عملية التنسيق في هذا الموضوع ستنجز حيث ان هذه المهمة ستتبلور وفق توجيهات قائد الثورة ومااتفق عليه سابقا في المجلس الاعلى للامن القومي واللجنة النووية.

واشار الى موضوع مفاعل اراك وقال، ان مسودة الوثيقة الرسمية باتت نهائية وسيتم التوقيع عليها في غضون المستقبل القريب ، موضحا ان اعادة تصميم هذا المفاعل لن يكون ضمن مشروع واحد وستتولى ايران ادارة شؤون جميع المشاريع المرتبطة بهذا الموضوع.

ولفت وزير الخارجية الى ان الوثيقة المرتبطة بمفاعل اراك يتم اعدادها ضمن ثلاث مراحل حيث ان المرحلة تتمثل باصدار بيان ومذكرة الاعلان عن النوايا والتي تم الاتفاق عليها بين وزير الطاقة الاميركي ونظيره الصيني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي والتي ادرجت على الموقع الاميركي بالتزامن مع اقرارها من قبل البيت الابيض.

واوضح الدكتور ظريف، ان المرحلة الثانية من الوثيقة الرسمية لموضوع مفاعل اراك سيتم التوقيع عليها مستوى الوزراء او اي مستوى مناسب آخر بين ايران وجميع اعضاء 5+1 والتي اعدت مسودتها بصورة نهائية وننتظر وضع اللمسات الاخيرة في مجال التوقيع عليها.

وعما اذا كانت عملية اجراء تغييرات في مفاعل اراك مرتبطة باغلاق ملف الادعاءات الافتراضية (PMD)، قال ان التفاصيل حول هذا الموضوع ستنجز وفق توجيهات قائد الثورة التي وردت في الرسالة الاخيرة وقرار المجلس الاعلى للامن القومي والمجلس، موضحا ان التخطيط اللازم قد اعد حول هذا الموضوع لانجازه وفق الجدول الزمني الذي تم اعداده.