عشرات الدول تدعو المنامة الى احترام حقوق الانسان..

المعارضة البحرينية: ولا مؤشرات على إصلاح الاوضاع وآل خليفة يعملون لتشويه الحركة المطلبية

رمز الخبر: ۲۶۸۳۱

تأريخ: 29 September 2015 - 21:21

جنيف - المنامة - في سابقة من نوعها عبرت ثلاثة وثلاثون دولة ، عن قلقها من سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، مطالبة المملكة البحرينية بتطبيق شروط الحوار الوطني والإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين .

وفي بيان مشترك تلاه ممثل سويسرا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليكساندرو فاسيل ، نددت هذه الدول بإستخدام البحرين المفرط للإعتقال التعسفي ضد الأطفال ، داعيا النظام الى الإسراع بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وأكد البيان أن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة لهذه الدول ، مشيرا الى تقارير حول إعتقال الذين مارسوا حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات السلمية ، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ، وعدم محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات.

ونددت الدول الموقعة على البيان الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا لأول مرة في قضية البحرين ، بإحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لإجراء المحاكمات العادلة . ودعت هذه الدول الحكومة البحرينية الى التحقيق في حالات التعذيب وإساءة معاملة السجناء ، والسماح بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب الى البحرين.

ويأتي هذا البيان على خليفة تجاهل النظام البحريني لإنتقادات وجهتها منظمات حقوق إنسان دولية للإنتهاكات المتواصلة بحق الشعب البحريني ، وعدم سماح النظام لزيارة مقررين أممين الى البحرين للتحقق من وضع حقوق الإنسان في هذا البلد ، وأبرزهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية "خوان مانديس".

في غضون ذلك، أكد بيان للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين والتي تضم خمس جمعيات سياسية أنه لا توجد أي مؤشرات جدية على إصلاح أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

كما أشار بيان هذه القوى الى إعتقال اكثر من الف وثلاثمئة وسبعين مواطنا بحرينيا منذ بداية العام الجاري ، وتعرض أكثر من اربعمئة وستة وعشرين مواطنا لسوء المعاملة ، فيما تجاوز عدد الجرحى والمصابين جراء إستخدام القوة ستمئة واربعة وعشرين مواطنا ، وتمت مداهمة أكثر من الف ومئتين واثنين وسبعين منزلا في مختلف مناطق ومحافظات البحرين خلال هذه الفترة حسب البيان.

على الصعيد ذاته، أكد المعارض البحريني الدكتور على باقر المشيمع أن السلطات الخليفية تعمل على تشويه الحركة المطلبية في البحرين منذ بداية الثورة وأنها مازالت تنتهج سياسة الإفلات من العقاب.

وقال المشيمع أن النظام نجح في تحوله الى النموذج الجديد للديكتاتورية من خلال أساليب القمع و فبركاته مضيفا أن الازمة التي ولدها العنف الأمني للسلطة ما بين الشعب والحكومة قد إمتدت أيضا وطالت الرأي العام العالمي الذي لم يعد يثق بتبريرات السلطة لمواصلتها إستخدام العنف و إستهداف المتظاهرين.

وأضاف المشيمع أن السلطة البحرينية مازالت تنتهج سياسة الإفلات من العقاب حيث مازال المتورطون بإرتكاب الجرائم يسرحون و يمرحون ويواصلون تفعيل الخيارات الأمنية في البلاد معتبرا أن الميليشيات المسلحة تعيث فسادا في مناطق المختلفة في البحرين وتتم عملياتها بتغطية أمنية من قبل قوات الأمن الخليفي.

وأكد الناشط البحريني ان السلطة تتنصل من إلتزامها بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل الحفاظ على الديكتاتورية في بنية الدولة، فالمادة 37 من الدستور البحريني تعطي قوة القانون لتطبيق الإتفاقيات المنصوصة في المادة 18 و 19 و 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل حق التظاهر والتجمع، وتلزم السلطة بأن تلتزم بموادها وتطبيقها.