السلفيون فوق القانون في مصر باوامر سعودية ….

رمز الخبر: ۲۵۴۶۷

تأريخ: 05 September 2015 - 21:28

أشرف حلمي

أصبحت مؤسسات الدولة شريكاََ رئيسياََ لحزب النور السلفي المتشدد دينياََ منذ الوهلة الاولى. وبعد نجاح ثورة يونية التي أطاحت بالاخوان المتاسلمين إنصاعت الحكومة لمطالب السلفيين الذين شاركوا الإرهابية جميع جرائمهم بعد ثورة يناير مروراََ بإعتصام رابعة ومشاركة شيوخهم حسان ويعقوب حتى الان وظهر هذا من خلال عدة مواقف لا تنسى منها أولاََ :

مشاركة السلفيين الذين ساهموا في وضع دستور ام ايمن ممثلين عن حزب النور الإسلامي لجنة الخمسين بقيادة عمرو موسى لتعديل الدستور بالرغم من وجود ممثلين عن الأزهر الشريف وذلك لرسم خطتهم لغزو البلاد خلال عشر سنوات بدعم رؤوس الاموال السعودية للدولة في صورة إعانات .

ثانياََ : إنبطاح الحكومة لمطالب السلفيين وعجزها عن تطبيق كل من القانون والدستور حيث سمحت لاصحاب الفتاوى البرهامية المرفوضة إجتماعياََ صعود منابر المساجد رغم انف كل من الازهر ووزارة الاوقاف المصرية وسط غياب القانون خوفاََ من الغضب الوهابى .

ثالثاََ : هيبة الدولة إنكسرت باموال السعودية وجعلت من السلفيين أداة داعشية لتنفيذ اوامر الوهابية لفرضها على المجتمع المصرى مما أدى الى تحاشي الدولة حل الاحزاب الدينية خوفاََ من بطش المملكة وقطع معوناتها .

رابعاََ : تراخي الحكومة مع السلفيين فى العديد من المواقف بداية من تدخلهم فى بناء الكنائس وأحكام القضاء وتكفير المجتمع جعلت منهم جبابرة يستخدمون الرشاوى الإنتخابية لدعم مرشحيهم دون محاكمات ضاربون بالقانون والدستور بعرض الحائط والتي كان أخرها إستغلال الدواء لعلاج المرضى دون تحقيق الحكومة من كيفية وصول هذه الادوية التى يتم صرفها للمريض بناءاََ على روشتة طبيب متخصص لأيادى هؤلاء الإرهابيين على حساب أخرين مما يستحقون العلاج .

فالمشهد السياسي الان من وجهة نظري هو إعادة المخطط الأمريكى لأسلمة مصر رسمياََ خلال خمس سنوات بتمكين السلفيين بدعم سعودي بعد فشل مخطتهم السابق مع قطر بعد عام من صعود الاخوان في حكم مصر ومن ثم اذ ما إستمرت الحكومة المصرية في تعنتها ضد إرادة الشعب وابقت على حزب النور الداعشى فسوف يسير المخطط على مرحلتين:

١ – حصول الدواعش على نسبة ما بين ٢٠ الى ٢٥ % من مقاعد مجلس الشعب القادم كما حدث مع الاخوان عام ٢٠٠٥ بإستخدام طرقهم الملتوية على غرار إنتخابات غزوات الصناديق السابقة بمساعدة حكومية وذلك لنوال الحكومة المصرية رضا السعودية من جانب وخداع الشعب المصري من جانب اخر على اساس انهم أقلية .

٢ – دعشنة جميع مؤسسات الدولة خلال اربع سنوات قادمة حتى موعد الانتخابات عام ٢٠١٩ للحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشعب ومنها القفز على كرسي الرئاسة .

وأخيراََ لقد حذرت كثيراََ من بعد ثورة يونية من السعودية التي صدرت الإرهاب الى سوريا وها هي الان تريد تمكين السلفيين الإرهابيين باللعب على وتر المساعدات الوهابية لمصر ولا حياة لمن تنادى وبالرغم من دعمى الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة شؤون البلاد إلا اننى مازلت أحذر من الاهتمام الزائد بالشؤون الخارجية للبلاد وتقديم فروض الولاء والطاعة لمن صدر الإرهاب الى سوريا على حساب الشؤون الداخلية التى يحتكم عليها جعبة من الوزراء ذوي الأيادي المرتعشة ستؤدي بالنهاية لحدوث ثورة ثالثة قبل فوات الاوان .