في رسالة الى مجلس حقوق الإنسان..

(14) منظمة حقوقية تطالب باتخاذ موقف صارم بشأن الانتهاكات المستمرة في البحرين

رمز الخبر: ۲۴۶۴۷

تأريخ: 22 August 2015 - 21:25

طهران-كيهان العربي:- طالبت 14 منظمة حقوقية، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتخاذ موقف صارم بشأن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات في البحرين بحق الشعب البحريني.

ووجهت المنظمات حقوقية الـ14 رسالة مشتركة الى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، توضح فيها تفاصيل آخر المستجدات المتعلقة بوضع حقوق الانسان في البحرين، وتحديدا الحظر المفروض على حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي.

وتشرح الرسالة حملات القمع التي تشنها السلطات البحرينية على حرية التعبير، وكيف وصلت الى أعلي درجاتها، حيث يحاكم من يمارس هذا الحق ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء للملاحقة والسجن لنشرهم المعلومات او إبداء آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي مثل (تويتر). وتسلط -الرسالة- الضوء على اعتقال شخصيات وطنية وسياسية بارزة مثل الشيخ على سلمان (أمين عام الوفاق)، وإبراهيم شريف (أمين عام وعد سابقا) وماجد ميلاد (عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق). ضمن الاستغلال الجسيم للسلطة القضائية تجاه المعارضين.

وفي نفس السياق شددت –الرسالة- على الانتهاكات غير القانونية والخطيرة الجارية ضد البحرينيين وحماية السلطات لمنتهكي حقوق الانسان في ظل تجاهل مستمر لكل الإدانات والمطالبات. مشيرة أزمة سجن جو في مارس 2015 التي دارت احداثها خلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان.

شرحت –الرسالة- فشل حكومة البحرين الذريع في تنفيذ التوصيات المعتمدة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011، إضافة الى التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.

وحثت الرسالة في نهايتها أعضاء وممثلي المجلس للضغط من أجل ترشيح مقرر خاص للبحرين بسبب عدم التزامها المتعمد للمواثيق والمعاهدات فضلا عن عدم التقيد بالآليات الدولية. كما دعت الى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكلفة من قبل الامم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات المستمرة والجسيمة, ووجهت للضغط بقوة على الحكومة البحرينية لضمان تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة، والإفراج عن جميع سجناء الرأي من غير شروط أو التزامات وتهيئة بيئة إيجابية لسماح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية تفضي لمصالحة وطنية و تحقق العدالة الاجتماعية.

وذُيلت الرسالة بتواقيع المنظمات الحقوقية الـ14 وهي: مرصد البحرين لحقوق الانسان، سلام للديمقراطية و حقوق الانسان، العدالة لحقوق الانسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، المدافعون عن حقوق الانسان، المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان، منتدي البحرين لحقوق الانسان، الأوربية البحرينية لحقوق الانسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان، مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المنتدي الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني.