جرّاء ما اقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني..

حماس تدعو مؤسسات حقوقية لتضافر الجهود لمحاكمة العدو الصهيوني دوليا

رمز الخبر: ۲۳۶۹۹

تأريخ: 05 August 2015 - 21:28

غزة – وكالات : دعت حركة حماس ثلاث مؤسسات حقوقية كبيرة في قطاع غزة، لمواصلة وتكثيف العمل من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحافل الدولية كمجرمي حرب؛ جرّاء ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حملة زيارات نظمتها لجنة العلاقات الإعلامية في حركة حماس، لكل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان؛ تقديراً لجهودها في خدمة القضية الفلسطينية، وتثميناً لدورها في خدمة الشعب الفلسطيني.

وضم الوفد رئيس لجنة العلاقات الإعلامية في حركة حماس النائب مشير المصري، والناطق باسم الحركة فوزي برهوم وإيهاب الغصين رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وأعضاء لجنة العلاقات الإعلامية طاهر النونو وسلامة معروف وشرحبيل الغريب وإبراهيم المدهون.

وكان في استقبالهم رؤساء المؤسسات الحقوقية راجي الصوراني وخليل أبو شمالة وعصام يونس الذين أثنوا على هذه الخطوة ورحبوا بها معتبرينها خطوة هامة على صعيد تعزيز التواصل بين المؤسسات الحقوقية وحركة حماس من أجل التعاون في خدمة القضية الفلسطينية والعمل على فضح وملاحقة جرائم الاحتلال في المحافل الدولية.

وثمن النائب مشير المصري الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية سواءً على الصعيد الداخلي والمحلي والقضايا السياسية والوطنية، إضافة لحمل ملف الأجندة الوطنية على الصعيد الخارجي لا سيما في حمل ملفات جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الحروب الثلاثة على غزة ورفع دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال.

من جهته أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أنه سيقوم بخطوات تصعيدية ضد سياسة الأونروا القاضية بتقليص خدماتها وتأجيل العام الدراسي في قطاع غزة.

وقال النائب عبد الرحمن الجمل أن أزمة الأونروا مفتعلة وتهدف لإنهاء قضية اللاجئين ولا علاقة لها بأزمة مالية، مشدداً في الوقت ذاته على أن المجلس التشريعي لن يسمح بأي حال من الأحوال تأجيل العام الدراسي وسيكون له خطوات تصعيدية تجاه ذلك.

ووصف النائب الجمل في تصريح صحفي للدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والاصلاح امس الأربعاء، القرار الذي يعطي الصلاحية للمفوض العام للأونروا بوضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب بالإجراء المخالف للقانون.

وأشار أنه سيكون إجراءات تصعيدية لمنع الوكالة من تنفيذ هذا الإجراء، مؤكدا أنه في حال توقف خدمات الأونروا سيكون للمجلس التشريعي خطوات تصعيدية تواجه كل الإجراءات التعسفية التي تضر بالشعب الفلسطيني.

وقال الجمل: "إننا متواصلون بفعاليات متصاعدة ضد هذا الاجراء في محاولات حثيثة لإيقاف الوكالة عن كل ما تريد من هذه القرارات التي تمس الشعب الفلسطيني" .