مشدداً ان جريمة الخطف حصلت على الاراضي الليبية..

الرئيس بري: تحقيق "انجاز مهم" بقضية تغييب الامام موسى الصدر

رمز الخبر: ۲۳۳۷۲

تأريخ: 31 July 2015 - 21:09

بيروت - وكالات انباء:- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن تحقيق انجاز هام أخيراً في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر تمثّل بإقرار القضاء الايطالي أن جريمة الاختطاف تمّت على الأراضي الليبية.

ونقل موقع "السفير" عن الرئيس بري توضيحه في بيان، أنه "في اطار متابعة قضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، تم تحقيق انجاز هام مؤخرا، تمثل في قيام القضاء الايطالي بالرجوع عن خطيئة قرار كان قد اتخذه عام 2005، اذ وبعد ان كان القضاء الايطالي قد اكد عامي 1979 و 1982 ان الامام ورفيقيه لم يدخلوا روما، وهذه بديهة لا جدال فيها، تفاجأ الجميع بأن القضاء نفسه أصدر عام 2005 قرارا كان من الواضح بصمات معمر القذافي وبرلسكوني في الضغط من اجله، وقضى بحيثية غامضة باحتمال دخول الامام ورفيقيه الى روما".

وقال :"تبعاً لمجافاة هذه النتيجة للحقّ والصواب، وبعد جهود من وكلاء عائلة الامام في لبنان وروما، وبمواكبة شخصية منا لكل التفاصيل، قدمت عائلة الامام طلب اعادة فتح تحقيق في كانون الاول من العام 2014 مدعما بالادلة والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005 وتدعو للرجوع عنه، وبناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني والى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية في 11/3/2014 والتي يؤكد فيها الجانب الليبي ان جريمة الخطف حصلت على الاراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي، تتوج ذلك بتاريخ 22/6/2015 عبر مطالعة النائب العام في روما التي قضت حرفياً: "نتيجة فحص كل الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة... يجب عدم قبول افتراض ان الوفد اللبناني (اي الامام ورفيقيه) وصل الى مطار روما..." .

ثم وبتاريخ 20/7/2015 صدر قرار قاضية التحقيق في روما الذي تبنى ما ورد في المطالبة وورد فيه ما حرفيته: "... بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات اجريت في لبنان ، انتهت الى تبني افتراض ان جريمة الحرمان من الحرية قد تمت على الاراضي الليبية...".

وختم قائلاً: إننا إذ "لفتنا الحضور المميز للإمام الصدر وفكره ودوره وقضيته في ايطاليا، نستلهم بركته في هذا الانجاز، ونغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لكل من ساهم في تحقيقه، لا سيما السلطات الرسمية في لبنان التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفريق الوكلاء والمستشارين".