ردا على قرار بريطانيا..

الخارجية: حرس الثورة جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة الرسمية

رمز الخبر: ۲۲۶۷۵۸

تأريخ: 14 July 2026 - 21:10

طهران-فارس:-أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بياناً ادانت فيه قرار بريطانيا بوصف الحرس الثوري بأنه تهديد بموجب قانون الأمن القومي للبلاد، واكدت أن لندن ستكون مسؤولة عن التداعيات السياسية والقانونية والدبلوماسية المدمرة لهذا القرار المعادي لإيران.

وجاء في البيان: "تدين وزارة الخارجية الايرانية بشدة الإجراء العدائي الذي اتخذته الحكومة البريطانية بوصفها الحرس الثوري الإسلامي تهديدًا بموجب قانون الأمن القومي، وتعتبره عملًا غير مبرر وغير مسؤول، ويتنافى مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأضاف البيان: "إن الحرس الثوري الإسلامي القوي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو، إلى جانب جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤول عن الدفاع عن وحدة أراضي إيران وسيادتها وأمنها القومي، وبسالته في حماية الهوية الإيرانية وخدمة السلام والأمن الإقليميين وكرامة الإنسان، لا سيما في مواجهة إرهاب داعش، أمرٌ جليّ للجميع".

وأوضح البيان أن: "إن قيام الحكومة البريطانية بتصنيف مؤسسة رسمية لدولة مستقلة كقوة أمنية عملٌ دنيء واستفزازي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". هذا القرار، وخاصة في ظل الوضع الحرج والمتوتر الذي تعيشه منطقة غرب آسيا نتيجة للتمرد الأمريكي والكيان الصهيوني القاتل للأطفال، يُظهر مدى خبث أولئك الذين صمموا هذا القرار ووافقوا عليه.

واضاف بيان الخارجية: إن بريطانيا، التي لها تاريخ طويل في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسياساتها الاستعمارية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في منطقة غرب آسيا، والتي تواطأت مع المعتدين خلال العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني الأخير على إيران، كما أقر بذلك الأمين العام لحلف الناتو، ليس لها أي حق أخلاقي في اتهام الآخرين.

وتابع بيان وزارة الخارجية: في حين أن مزاعم أمنية لا أساس لها من الصحة قد شكلت أساس هذا القرار العدائي ضد إيران، فإن بريطانيا نفسها تستضيف وتدعم شبكات وجماعات إرهابية وعنيفة.

واختتم وزارة الخارجية بيانها بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بجميع حقوقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لاتخاذ تدابير مضادة رداً على تصرف بريطانيا غير اللائق، تؤكد أن مسؤولية العواقب والنتائج السياسية والقانونية والدبلوماسية المدمرة لهذا القرار المعادي لإيران تقع على عاتق السلطة الحاكمة البريطانية.