مشيرة الى (120) ألف حالة تجنيس سياسي في البحرين..

المعارضة البحرينية: التجنيس هدف سياسي يسعى به النظام الخليفي للحفاظ على حكمه وضمان الأغلبية !!

رمز الخبر: ۲۲۲۹

تأريخ: 16 June 2014 - 21:37

المنامة – وكالات انباء:- كشف أمين جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان عن أن العشرين سنة الماضية شهدت تجنيس ما يفوق 120 ألفاً في البحرين، موضحاً أن التجنيس هدفه سياسي يسعى به النظام الخليفي للحفاظ على الحكم وضمان الأغلبية.

وأشار الشيخ علي سلمان في برنامج حوار خاص على قناة "اللؤلؤة" الفضائية، إلى أن سياسة التجنيس غير موجودة حالياً إلا في بلدين بالعالم، هما الكيان الصهيوني لفكرة الوطن الدائم لليهود، والبحرين بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان.

وشدد على أن للتجنيس تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهي ملموسة لكل المواطنين البحرينيين. مؤكداً أن الغالبية العظمى من البحرينيين ومن كل الطوائف تشعر بخطر مشروع التجنيس التدميري، وتجد أضراره بشكل مباشر.

كما أكد أمين عام الوفاق على عدم الجدوى من المشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: لا منطق من المشاركة في هذه الانتخابات؛ فالانتخابات لا تفرز السلطة التنفيذية، ولا أدوات رقابية حقيقية، وهي ليست سوى ديكور شكلي. موضحاً أن: السلطة التشريعية لا علاقة لها بالانتخابات؛ لأن رئيس الوزراء لا يحصل على الثقة من المجلس ولا يُحاسب ولا يُساءل، وهؤلاء الأربعين الذين يُعينون في مجلس الشورى هم الذين يملكون كلمة الفصل، ومن يعينهم يملك كلمة الفصل.

وتابع: إذا وُجدت انتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية وتفرز السلطات، فهذه انتخابات يجب أن تُخاض وهذه هي الانتخابات بالمعنى الديمقراطي. موضحاً أن: المعارضة لديها رؤية إصلاحية واضحة ليست وليدة أفكارها بالمُطلق، لكنها مستفادة من التجارب الإنسانية في النضال من أجل الديمقراطية.

وجدد على مطالب الشعب البحريني التي تؤكد على أن الشعب مصدر السلطات، وأن الانتخابات يجب أن تكون حرة ونزيهة تقوم على أساس المساواة، وقال: الشعب يطالب بأن يكون مركز النظام السياسي بحيث يكون الشعب مصدر السلطات في نظام ديمقراطي كما تنص عليه المادة الأولى من الدستور. مضيفاً أنه: لو كان هناك هذا الإصلاح وتلمسه المواطن، لم يكُن ليذهب إلى هذه التحركات الواسعة المُطالبة بتغييرات جذرية أساسية، فالإصلاح ليست كلمة تُطلق بل هو برنامج عمل على الأرض يتلمسه المواطن.

ودعا سلمان السلطة إلى التخلي عن الخيار الأمني لحل الأزمة البحرينية، واتباع الحل السياسي، مضيفاً أن هناك ثلاث دول خليجية قدمت مبادرات في فترات مختلفة لحلحلة الموضوع البحريني.

وأكد سلمان على إيمانه بالشعب البحريني ومطالبه الحقوقية والسياسية، لافتاً إلى أن الشعب يتميز بالوعي والإصرار، وأثبت بأنه أهلٌ للديمقراطية والحرية، ولا ينتظر مكرمة من الملك أو أسرته؛ فالشعب البحريني الذي يتطلع للحرية سينتصر في النهاية ولا مناص منه.

من جانبه أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن إصرار السلطة على حلّ المجلس الإسلامي العلمائي يُضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيةٍ دينية ومذهبية.

واعتبر السلمان حل أكبر مؤسسة دينية لأبناء المذهب الجعفري في البحرين سيؤدي الى حرمان ابناء المذهب الجعفري من حقوقهم الدينية والإجتماعية والثقافية والتعليمية المنصوص عليها في كافة القوانين المحلية والدولية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمرجعيات الدينية في العالم كانت تنتظر من السلطة تعديل سجلها في الحريات الدينية وذلك عبر التوقف عن التعدي على الحريات الدينية والمساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية وأخد التدابير القانونية والعملية؛ لمنع التحريض على الكراهية وممارسة والتمييز الطائفي والإضطهاد الديني ولكن السلطة مستمرة على الاستمرار في الإضطهاد الديني.

وقال السلمان: إن حلَّ المجلس الإسلامي العلمائي امتدادٌ لجريمة هدم أكثر من 38 مسجداً لاتباع اهل البيت عليهم السلام، واستهداف المؤسسات الأهلية والعلماء والأفراد على خلفية انتمائهم المذهبي .

دولياً، نظم الوفد الأهلي البحريني إلى جنيف، بمشاركة متضامنين عرب وأجانب، وقفة احتجاجية أمام الكرسي المكسور في بهو قصر الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على معاناة شعب البحرين واستمرار الإنتهاكات بحقه؛ حيث رفعت فيه شعارات تطالب بإيقاف التعذيب والانتهاكات، وصوراً للرموز السياسية والحقوقية المعتقلين وأخرى بينت مشاهد الانتهاكات التي تمارسها السلطة.

هذا وطالب مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أحمد عمر أحمد، السلطة في البحرين بكتابة السبب الحقيقي لوفاة الشهيد عبدالعزيز العبار، وإخلاء جثته المحتجزة منذ أكثر من 60 يوما، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة. وقال أحمد: بسبب عدم انضمام البحرين للمحكمة الجنائية الدولية، ترتكب يومياً الجرائم ضد الإنسانية ويفلت بسببها المتورطون بإرتكابها من العقاب، لأنه يجري الإلتفاف على القانون المحلي البحريني.