مؤكدة ان خطرهم سيهدد أمنهم ..

المرجعية العليا : على دول الجوار التي ينطلق منها الارهابيون اتخاذ اجراءات للحد من تدفقهم الى العراق

رمز الخبر: ۲۲۲۵۸

تأريخ: 10 July 2015 - 20:34

كربلاء المقدسة - وكالات : دعت المرجعية الدينية العليا الدول المجاورة للعراق والدول التي ينطلق منها الإرهابيون الى اتخاذ إجراءات حاسمة تحد من التحاق عناصر جديدة بصفوف داعش الارهابية، فيما شددت على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية إجراءات جادة لضبط العملية التعليمية والتربوية واعادة النظر بالطرق والآليات والمناهج التعليمية المتبعة في المدارس.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، " تشير المعلومات الواردة من ميادين القتال مع عصابات داعش، خصوصا في بعض المدن المهمة كبيجي ومن خلال ما تكشفه الوثائق التي يُعثر عليها مع قتلاها الى وجود عدد غير قليل من اصحاب الجنسيات الاجنبية والعربية غير العراقية، الذين يقاتلون ضمن داعش مما يكشف عن استمرار تهاون وعدم جدية بعض الإطراف الإقليمية والدولية في منع تدفق عناصر جديدة لداعش الى العراق لامداد وتعويض قتلاه في المعارك التي سطر فيها القوات المسلحة والمتطوعون انتصاراتهم الرائعة الاخيرة".

وبين ان "استمرار سياسة اللامبالاة بل غض النظر المقصود او غير المقصود عن تدفق هؤلاء المغرر بهم الى العراق سيفاقم من خطورة هذه العصابات على هذا البلد وعلى المنطقة باسرها، بل سيشكل تهديدا حقيقيا للدول التي ينطلقون منها ، حيث انه من الممكن ان يعودوا اليها مستقبلا ليشكلوا خلايا ارهابية تنشط بالاخلال بامنها واستقرارها".

ودعا الشيخ الكربلائي دول المنطقة وبالخصوص المجاورة للعراق والدول التي ينطلق منها الإرهابيون الى "اتخاذ إجراءات حاسمة تحد من التحاق عناصر جديدة بهذا العصابات الإرهابية، ولاسيما بملاحظة تزايد عدد الدول التي ينتشر فيها الفكر التكفيري خاطفا عقل وروح العديد من مواطني تلك الدول شبابا وشيبا، رجالا ونساء مما يفرض تكاتفا دوليا للحد من هذه الظاهرة الخطيرة".

من جهته عقد رئيس الوزراء حيدر العبادي ، اجتماعا مع اعضاء مجلس محافظة الانبار برئاسة المحافظ صهيب الراوي لبحث الاستعدادات لتحرير المحافظة من دنس عصابات داعش الارهابية وحماية المواطنين واعادة العوائل النازحة ومشاركة اهالي المحافظة في تحرير مناطقهم اضافة الى مسك الارض بعد تحريرها.

وذكر العبادي بحسب بيان لمكتبه ، ان "لبلد يواجه تحديا حقيقيا المتمثل بارهاب عصابات داعش الارهابية الذي لا يلتزم باية امور اخلاقية او انسانية ونحن في حربنا نركز على جانبين الاول تحرير المناطق والثاني حماية المدنيين".

واضاف "اننا بصدد القيام بعمليات تحرير الرمادي وليس الفلوجة فقط والبعض للاسف يخدم العدو اعلاميا ويكسر معنويات المواطنين وان المرحلة الاولى للعمليات حققت اهدافها ونسعى لاكمال بقية المراحل وعازمون على تحقيق النصر ان شاء الله"

وبين العبادي ان "حماية المواطنين امر اساسي في حربنا وان بعض الدعايات تؤدي الى سفك الدماء البريئة ونحن نقدم شهداء وجرحى من اجل تحرير الرمادي".

من جهته أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، أن الولايات المتحدة لم تتعاط بشكل إيجابي فيما يتعلق بمستوى الدعم العسكري الذي تقدمه للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، واصفا إياه بأنه "ليس بالمستوى المطلوب".

وقال المالكي في تصريحات ادلى بها عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية في القاهرة، "لو كانت الولايات المتحدة جادة في عملية التسليح لما حدث التداعي الأمني الخطير الذي يشهده العراق"، موضحا "ما وصلنا لم يكن كافيا في ظل الحرب الدائرة، ولذا لجأ العراق إلى إيجاد مصادر تسليح أخرى من روسيا وإيران وكوريا وبلغاريا".

وأكد المالكي أن من "سيحسم المعركة مع التنظيم الإرهابي هم أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر والذين يلعبون الآن دورا أساسيا في محاربته وطرده من الأراضي العراقية"، مبينا أن "قصف طيران التحالف الدولي لمواقع داعش لم يؤد سوى إلى 10% من مجمل ما تم تحقيقه على الأرض".

وأضاف المالكي أنه "إذا كانت لدى دول العالم جدية في مكافحة الإرهاب فعليهم أولا إيقاف مصادر تمويله.. وإيقاف تدفق الإرهابيين إلى العراق"، محذرا من أن العراق "لن يكون وحده ساحة للإرهاب".

وأكد على عدم صحة أو حاجة العراق لتواجد أي قوات أجنبية على أراضيه، خاصة وأنه بالفعل يمتلك قوات كافية من أبنائه لمواجهة التهديدات سواء من داعش أو من غيره.

وبخصوص الازمة السورية حذر المالكي من أن "استمرارها سيؤدي إلى إحراق المنطقة بالكامل خاصة وأن القضاء على داعش بالعراق مرتبط بانتهاء الأزمة هناك"، وشدد على أن الحل يتمثل في "وجوب جلوس جميع أطراف النزاع على طاولة الحوار بدون شروط مسبقة والالتزام بنتائج الحوار الذي يجب دعمه بواقعية تلافيا لخطر أكبر لو سقط النظام بيد المتطرفين والإرهابيين".

واختتم المالكي بدعوة سياسيي العراق إلى دعم العبادي والوقوف معه، وحذر من أن "الخطر يمس العراق بأكمله وإذا سقط الهيكل فسيكون على رؤوس الجميع".

من جانبها اكدت كتلة التغيير البرلمانية، ان الشعب الكردي لديه الاف البدلاء لشغل منصب رئاسة اقليم كردستان بدلاً عن مسعود البارزاني الذي يحاول تمديد ولايته لسنتين اضافيتين، فيما اكدت ان الاقليم يسير وفقاً للنظام البرلماني.

واوضحت النائب عن الكتلة تافكة احمد في تصريح صحافي اطلعت عليه "المسلة"، إن "البارزاني ليس القائد الاوحد للاكراد ولابد من ايجاد بديل عنه لتولي رئاسة اقليم كردستان".

وطالبت احمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البارزاني بـ"ترشيخ شخصية اخرى تكون بديلاً له حتى وان كانت من عائلته".

واضافت، أن "كتلة التغير ترفض وبشدة اقتراح كتلة البارزاني بشان تمديد مدة رئاسته لكردستان حتى عام 2017"، لافتة الى ان "الحزب الديمقراطي يبرر تمديد حكم البارزاني الى ان يستكمل دستور اقليم كردستان".

وبينت، انه "تم الاتفاق بين الكتل الكردية على اجراء المفاوضات المستمرة بينها بشأن انقاذ الاقليم مما يمر به من مرحلة تمسك مسعود البارزاني برئاسته"، فيما رأت انه "ليس من حق مسعود ان يختار نفسه رئيسا للاقليم بعد انتهاء 10 اعوام من حكمه، وان هذه الفترة كافية لتسمية البارزاني بالدكتاتور".

ويدور خلاف بين القوى السياسية في كردستان بشأن انتخابات رئاسة كردستان المقررة في 20 اب المقبل مع طرح كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وقائمة التغيير والاحزاب الاسلامية الكردستانية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس كردستان ونائبه مع سعيها لتحويل نظام الحكم في كردستان الى برلماني وليس رئاسيا، الامر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني عادا اياه خروجا على مبدأ التوافق الوطني.