اغتيال النائب العام المصري ، قراءة سياسية.

رمز الخبر: ۲۱۹۵۴

تأريخ: 03 July 2015 - 20:48

أحمد الحباسى

حدث ما كان متوقعا و استيقظ الشعب المصري على نبأ فاجعة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات ، و بصرف النظر عن دوافع الجهة المنفذة لعملية الاغتيال الغادرة فانه من المؤكد أن مصر قد دخلت مرحلة مظلمة و قاسية في تاريخ صراعها مع العنف و مع الجماعات الإرهابية و الجهات الخفية التي تشارك في هذا العنف منذ سقوط الرئيس محمد مرسى ، و في عرف الدول فان التجاسر على اغتيال النائب العام يمثل قفزا رهيبا على كل الخطوط الحمراء و إعلان حرب واضحا بين الجهة المنفذة و النظام الحاكم ، و لعل الجماعات الإرهابية أو الجهة التي نفذت هذا الاغتيال قد أرادت الانتقال إلى المرحلة الموالية من مخطط إسقاط ما تسميه دائما بحكم العسكر أو بحكم الانقلاب على الشرعية .أولا يجب الانتباه إلى أن هذه العملية المروعة قد حدثت عشية احتفال الشعب المصري بذكرى 30 يونيو ، و هي الذكرى التي تمثل بالنسبة لعديد من الجهات الداخلية و الخارجية ، القطرية و التركية بالأساس ، تاريخ نهاية حكم الإخوان و سقوط مشروع الإسلام السياسي في كامل المنطقة العربية ، و قد كان متوقعا بالنسبة لكثير من المتابعين و بالنسبة للمخابرات المصرية بالذات أن تقوم الجماعات الإرهابية المتعاونة مع مخابرات الدول الرافضة لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بعملية إرهابية نوعية تمس من هيبة الدولة في الصميم و تعيد مصر إلى مربع العنف الذي تبع الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسى ، و رغم أن هناك في مصر من يتحدث عن صعوبة تأمين السلامة الجسدية للنائب العام المصري بصورة تامة ، و هو ادعاء مرفوض على اعتبار صفة الشخص المستهدف و أهمية موقعه و حقيقة التهديدات و الأخطار التي تستهدفه ، فالواضح أن الجهة التي استهدفت هذا الرمز المهم من رموز الدولة و رموز مواجهة عنف الجماعات الإرهابية تملك من وسائل القوة القادرة على مثل هذه العمليات و هي مستعدة لمواجهة تبعات هذا الاغتيال.

تتحدث المصادر المقربة من مكتب النائب العام المصري المغدور على أن قرار حظر النشر في القضية 250 أمن دولة هو آخر قرار وقعه الرجل قبل مغادرة مكتبه يوم الأحد الماضي و قبل وصوله الاثنين إلى مكتبه تعرض لمحاولة اغتيال في مصر الجديدة ، هذا القرار كما تتحدث عنه عديد وسائل الإعلام المصرية المتابعة خاصة للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 250 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا يخص تلقى بعض العناصر و الشخصيات السياسية المصرية تمويلات خارجية، العناصر المشتبه بها في هذه القضية التي يسميها البعض بقضية القرن في مصر ، تخص على سبيل الذكر لا الحصر المشير طنــــطاوي و محمد البرادعى و حازم الببلاوى ووائل غنيم و أسماء محفوظ و عبد الرحمان يوسف القرضاوى إضافة إلى مئات الشخصيات الأخرى في مختلف المجالات ، تقول لائحة الاتهام الأولى المسربة للإعلام أن هذه الشخصيات متهمة بالتخابر و تتلقى تمويلا من السفارات و من عديد المنظمات ذات العلاقة بمشروع تدمير الأمن القومي المصري رغم أن بعضها قد شارك في وصول الرئيس المصري الحالي إلى سدة السلطة .

لعله للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تتجمع كميات من القرائن و الأدلة تتعلق بشخصيات سياسية و إعلامية و فنية في قضية واحدة ، و لعله للمرة الأولى في تاريخ مصر بالذات تكون للشخصيات المتهمة في نفس القضية اتجاهات سياسية و إعلامية مختلفة و متباينة و متعارضة على طول الخط ، لذلك يمكن القول انه قد تجمعت للمرة الأولى مصالح الأضداد و بات النائب العام الطرف المستهدف من جميع هذه الأطراف التي ما زال البعض منها يمارس طموحه السياسي و يبحث عن استعاده موقعه في خضم التجاذبات العنيفة التي تعيشها الساحة السياسية المصرية منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى ، و عندما نفهم أن وراء كل هذه الشخصيات مصالح و أطراف داخلية و خارجية داعمة فلا بأس أن ننتهي إلى قناعة منطقية بأن اغتيال النائب العام قد أصبح فرض عين على كل طرف من هذه الأطراف المستهدفة و ليس فرض كفاية كما يذهب البعض و بالتالي فالظاهر أن دم القتيل سيتوزع بين كل هذه القبائل المتناحرة.

نحن نتذكر تلك الحملة الشرسة التي لاحقت محمد البرادعى منذ فترة و اضطرته إلى مغادرة الساحة السياسية المصرية بعد أن كان من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس المصري المخلوع محمد حسنى مبارك ، و نحن نتذكر أن الذين صنعوا تلك الحملة الشعواء قد "استعانوا ” ببعض التسريبات المختزلة من بنك المعلومات الذي تحصلت عليه بعض المجموعات المعلومة بعد اقتحام مكاتب امن الدولة بمجرد سقوط نظام مبارك ، و هروب محمد البرادعى بذلك الشكل المهين و اختفاءه من قاموس الحياة السياسية المصرية رغم قوة تأثير اللوبي الصهيوني يؤكد أن القضية 250 هي قضية العصر فعلا و أن الطرف أو الأطراف التي استهدفت النائب العام لا تختلف عن الأطراف التي استهدفت الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي و التي بقيت حادثة اغتياله مجهولة لحد الآن ، لذلك فان تبني ما يسمى حركة ” المقاومة الشعبية بالجيزة ” عملية الاغتيال يمكن أن يكون الستار الموهوم الذي تختفي وراءه جهات دولية نافذة تماما كحكاية "أبو عدس” في حادثة تفجير الرئيس رفيق الحريري في لبنان ، يبقى أن نتساءل لماذا كانت وكالة "الأناضول” هي الجهة الإعلامية التي سارعت بنشر أخــــبار و تفاصيل عملية الاغتيال