المنامة تحقق مع مساعد أمين عام الوفاق..

المعارضة البحرينية: أكثر من 3500 مواطن ضحية لتعذيب آل خليفة منذ 2011

رمز الخبر: ۲۱۸۹۱

تأريخ: 01 July 2015 - 21:06

المنامة – وكالات انباء:- قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن حصيلة ضحايا التعذيب منذ احتجاجات العام 2011 حتى مايو 2015 بلغت 3586 ضحية تعذيب وسوء معاملة، بما يكشف وجود سياسة رسمية معتمدة لدى السلطات في التعامل مع المعارضين السياسيين.

وأوضح ربيع بحسب "مراة اليوم"انه "يتبع استمرار هذا التعذيب انعدام المساءلة الحقيقية للمتورطين في هذه الجرائم التي أودت بفقدان 20 مواطنا لحقهم في الحياة بسبب التعذيب".

ودعا المنتدى في رسالة موسعة الأمم المتحدة إلى إلزام سلطات البحرين باستقبال المقرر المعني بالتعذيب اخوان مانديز وتطبيق الآليات المعتمدة في الحالة البحرينية.

وأشار ربيع، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى أن الحديث عن لغة الأرقام فيما يتعلق بالتعذيب في البحرين مفزعة ومخيفة وتكشف أن وراءها سياسة معتمدة تستند إلى عقيدة الانتقام من المطالبين بالحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق السياسي.

*3586 ضحية تعذيب وسوء معاملة منذ العام 2011 إلى مايو 2015

وفي اطار ذاته استدعى النظام البحريني مساعد أمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق للتحقيق وذلك على خلفية لقاءات رمضان السياسية التي تحدّث خلالها في عدد من المناطق.

واتّهمت السلطات خليل المرزوق بإهانة الداخلية لإشارته خلال الندوة إلى أحداث سجن جو، وهو ما اعتبروه إيحاء بأن عمليات تعذيب جرت في السجن.

كما اتهمت السلطات المرزوق بالتحريض على كراهية النظام، بسبب مقطع آخر من الندوة ذاتها.

وكان خليل المرزوق تسلم استدعاء من مركز شرطة البديع يوم أمس الثلاثاء.

وتلاحق السلطات البحرينية حتى اللقاءات السياسية التي تستضاف فيها جميعة الوفاق في مختلف مناطق البحرين سنويا في شهر رمضان، وتسلمت الوفاق خطابات رسمية تحظر عليها أي نوع من هذا النشاط، في ضغوط لوقف نشاطها خارج الجميعة تماماً.

من جانبه وصف نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية الشيخ حسين الديهي محاكمة الشيخ علي سلمان بأنها سياسية بامتياز، مؤكداً أن اعتقال الشيخ سلمان سيُشكل أزمة مستمرة للنظام البحريني.

ووصف الشيخ حسین الديهي الحكم على الشيخ علي سلمان بأنه ليس حكماً على شخص بقدر ما هو حكم على مستقبل الحركة المطلبية، وأضاف: أن محاكمة الشيخ سلمان إنما هي "محاكمة للوحدة الوطنية ومحاكمة للسلم الأهلي في البحرين.. وبوضوح نحن نعتبرها محاكمة للغة الاعتدال والسلم، ومحاكمة للمطالب الشعبية التي رفعها الشيخ علي سلمان، وهي مطالب الغالبية من أبناء شعب البحرين."

كما وصف الديهي محاكمة الشيخ علي سلمان على أنها سياسية بامتياز، مبيناً أن: كل ما يحدث تديره عقلية واحدة، وهذا يدلل على أن الحكم باطل قانونياً، كون المحكمة افتقدت لأدنى أسس العدالة والانصاف.

وبين أن النظام البحريني أراد من محاكمته للشيخ علي سلمان الهروب من الاستحقاق السياسي لشعب البحرين، والانتقام من زعيم وطني رفع مطالب هذا الحراك، وشكل محوراً ومرتكزاً، وحقق اجماعاً واسعاً لشعب البحرين بكل فئاته ومكوناته.