الخارجية الايرانية تنشر خمس وثائق تثبت عدم شرعية تفعيل آلية الزناد

رمز الخبر: ۲۱۴۶۹۱

تأريخ: 19 October 2025 - 21:16

طهران-ارنا:- اوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"، ان الدبلوماسية الايرانية النشطة وتقارب الدول المستقلة يأتي دفاعا عن سيادة القانون ورفضا لعدم شرعية تفعيل الية الزناد، و دعمًا للدبلوماسية والتعددية.

وفي منشور له عبر منصة اكس ،كتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ،كاظم غريب آبادي:" في إطار استمرار الدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتقارب الواضح بين الدول المستقلة دفاعا عن سيادة القانون ورفضا للإجراء غير القانوني الذي اتخذته الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية ما يُسمّى بالية الزناد (Snapback)، تم خلال الأيام الثلاثة الماضية إصدار خمس وثائق ومواقف مهمة توضح بشكل واضح ومقنع بطلان الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الترويكا الأوروبية في محاولة لإعادة فرض عقوبات تم إلغاؤها بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن".

وبيّن غريب آبادي:"أولا، في الاجتماع الـ19 لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، الذي عُقد في 15 و16 تشرين الاول/ أكتوبر 2025 في كمبالا (أوغندا)، أكدت الدول الأعضاء البالغ عددها 121 دولة في البيان الختامي على أهمية مواصلة روح التعاون والتعددية المنصوص عليها في القرار 2231، وصرّحت بوضوح أن جميع أحكام هذا القرار يجب أن تنتهي وفقا للفقرة 8 منه (أي في 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025). وذكّرت الحركة بضرورة الاحترام الكامل للالتزامات والجدول الزمني المتفق عليه في القرار 2231".

واضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية :" ثانيا،البيان الصادر عن مجموعة أصدقاء دعم ميثاق الأمم المتحدة، الذي حظي بتأييد كامل من الدول الأعضاء الثماني عشرة، أشاد بالتزام إيران المستمر بالحوار والتعاون، واعتبر أن محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل آلية سناب باك باطلة اساسا من الناحيتين القانونية والإجرائية، نظرا لتجاهلها العامل الأساسي المتمثل في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات أحادية، وعدم التزام أوروبا بتعهداتها. كما شدّد البيان على الحق المشروع لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعلى ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التمييز. ووفقا لموقف دول هذه المجموعة أيضا، فإن 18 تشرين الاول/ أكتوبر هو الموعد النهائي لانتهاء سريان القرار 2231 وفقا لأحكامه ذاتها."

وتابع:" ثالثا،الرسالة المشتركة الموقعة من سفراء ومندوبي إيران وروسيا والصين الدائمين لدى الأمم المتحدة، والتي تعبّر عن الموقف الموحّد للدول الثلاث إزاء الإجراء المزعوم من قبل الترويكا الأوروبية. واستنادا الى ممارسات مجلس الأمن وأحكام القرار 2231، أعلنت الرسالة أن تفعيل الية سناب باك لا يمتلك أي أثر قانوني أو إجرائي، وأن الدول الأوروبية، بسبب إخلالها بالتزاماتها وعدم اتباعها إجراءات تسوية الخلاف المنصوص عليها في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، ليست مؤهلة قانونيا للاستناد الى هذه الآلية. كما أعلنت الرسالة أن 18 تشرين الاول/ اكتوبر هو موعد انتهاء النظر في الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، وفقا للقرار 2231."

وذكر غريب ابادي:" رابعا، الرسالة الرسمية الصادرة عن وزير الخارجية والموجّهة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، استعرضت مسار تنفيذ الاتفاق النووي والانتهاكات المتكررة من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ، وأكدت أن جميع أحكام القرار 2231 والقرارات السابقة ذات الصلة ستنتهي تماما في 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025 وفقا للفقرة 8 من القرار 2231، وأن أي محاولة لـ"إحياء" أو "إعادة تفعيل" تلك القرارات تفتقر الى الأساس القانوني ولا يمكن أن يُنتج أي أثر قانوني ملزم. كما شدّدت الرسالة على أن أمانة الأمم المتحدة لا تمتلك الصلاحية القانونية لتفسير القرارات ولا يمكنها تغيير أو تمديد الآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن او توسيع نطاقها، كما انها غير مخوّلة بأن تفرض التزامات على الدول الأعضاء عبر آراء وبيانات أحادية الجانب."

واضاف: "خامسا، الرسالة المرسلة من وزير الخارجية الروسي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أكد فيها أن أي إجراء تقوم به أمانة الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية هو إجراء غير قانوني، وطلب فيها إصدار التحذيرات اللازمة في هذا الصدد، مشيرا الى انتهاء سريان القرار 2231، ومؤكدا معارضة روسيا لتشكيل فريق خبراء خاص بالعقوبات المفروضة على إيران."

وختم غريب آبادي، قائلا: "تشكل هذه الوثائق الخمس مجتمعة تعبيرا واضحا ومقنعا عن الإجماع القائم بين إيران والقوى غير الغربية وغالبية الدول المستقلة، دعما للدبلوماسية والتعددية، ورفضا للإجراء غير القانوني الذي اتخذته الترويكا الأوروبية ، وتأكيدا على انتهاء سريان القرار 2231 في موعده المحدد، وبطلان أي محاولة لفرض عقوبات منتهية الصلاحية من قبل مجلس الأمن ضد إيران".
وأكد انه وفي مواجهة التحايل على القانون والضغوط السياسية من بعض الدول، تبعث هذه الخطوات برسالة واحدة واضحة مفادها انتهاء القرار 2231 في 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025، وبطلان أي ادعاء بإحياء عقوبات مجلس الأمن، وضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون.