كلمة القاها خلال حفل أقيم بمحافظة النجف الاشرف ..

نوري المالكي يدعو للمشاركة في الانتخابات كواجب وطني وشرعي

رمز الخبر: ۲۱۴۶۲۵

تأريخ: 19 October 2025 - 21:15

* المفوضية: استبعاد المرشحين المخالفين في حال تكرار الخروقات

بغداد – واع/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، ان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر قرار دستوري والمشاركة الواعية فيها واجب وطني وشرعي، لترسيخ التجربة الديمقراطية.

وقال المالكي في كلمة القاها خلال حفل أقيم في محافظة النجف الاشرف وأوردها مكتبه الإعلامي وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "اجراء الانتخابات في موعدها المقرر قرار دستوري والمشاركة الواعية فيها واجب وطني وشرعي، لترسيخ التجربة الديمقراطية، ومنع عودة القمع والاستبداد والاعدامات والمقابر الجماعية، ولتصويب وإصلاح العملية السياسية ورفض وضع العراق في خانة التطبيع والمطبعين"..

ودعا المالكي الى "اليقظة والحذر من حملات استهداف القيم والمنظومة الدينية والأخلاقية لمجتمعنا العراقي، ونشر الرذيلة والمشاهد الهابطة عن قصد وتخطيط "، مشددا على ضرورة "ان لا تكون المنافسة السياسية على حساب الدولة، والمجتمع، وان لا نسمح بتغلغل مشاريع الابتذال، والانحراف، التي تعمل على إضعاف عزيمة العراقيين في التصدي والبناء، هذه المشاريع المشبوهة تستهدف تفكيك قيمنا وهويتنا وتقاليدنا وعاداتنا الاصيلة".

وتابع ان "الشعب العراقي من جميع مكوناته، هو المسؤول الأول على الحفاظ على التجربة الديمقراطية، وحمايتها من الفساد والمفسدين، وهو المسؤول عن ترسيخ التعددية والنظام الاتحادي، وليس القوى السياسية كما يتوهم البعض".

وأوضح، ان "المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات التشريعية وحسن الاختيار، تمثل تعبيرا حقيقيا عن هذه المسؤولية الكبيرة، التي لا شك في انها مسؤولية وطنية وشرعية واخلاقية".

وأشار المالكي إلى أن "الحفاظ على نزاهة الانتخابات واجب وطني واخلاقي، وأمانة ثقيلة في رقاب المسؤولين عن اجرائها في جميع المراحل، وفي الوقت الذي نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، داعيا المقوضية الى "تشديد المتابعة والمحاسبة ومنع الخروقات وعدم السماح باستغلال الدولة ومواردها والمال العام في العملية الانتخابية، فان ذلك من شأنه زيادة المشاركة الشعبية وتعزيز الثقة وتحقيق الحياد والعدالة والفرص المتكافئة، لغرض إنجاح الانتخابات وفق المعايير السليمة"، على حد تعبيره.

وأضاف: أنه "لا توجد تجربة ديمقراطية في جميع انحاء العالم، وحتى في الدول العريقة في هذه الممارسة، دون عيوب ونواقص، ولا شك انكم تلاحظون ما يحدث في الولايات المتحدة والدول الاوربية من صراعات قاسية وصلت الى حد استخدام القوة ضد المتظاهرين"، مؤكدا أنه "رغم كل ذلك، وكما يقال، فان اسوء الديمقراطيات، هي أفضل من الحكم الدكتاتوري والاستبدادي وخصوصا ذلك الذي عانينا منه ابان الحقبة البعثية البغيضة".

وبين المالكي أنه "لولا دكتاتورية النظام البعثي المباد، لم يكن بالإمكان زج الشعب العراقي في حروب مدمرة، ولم يكن قد عانى من الحصار الاقتصادي الذي يعد استكمالا لحروب النظام السابق".

وتابع : "اخاطب جميع أبناء الشعب العراقي من عرب وكرد وتركمان شيعة وسنة ومسيحيين وايزديين وصابئة، ان لا يتصورا على الاطلاق ان التصويت في صناديق الانتخابات هو من اجل المرشح الفلاني والقائمة الفلانية سوف يزيد رصيدها، لكن الصحيح والاهم، من كل ذلك، ان يكون صوتكم من اجل العراق أولا، ومن اجل الأجيال القادمة، ومن اجل أقامه دولة قوية، ومستقرة ومزدهرة".

وأكمل: "أدعوكم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، لأنها تمثل من الناحية العملية المساهمة الفاعلة والقوية في عملية بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، وان مجلس النواب هو اللبنة الأولى في عملية بناء الدولة، فالبرلمان هو المحرك الأساس لكل مؤسسات الدولة".

وبين أنه " من يريد حكومة قوية وفاعلة، عليه ان يشارك في الانتخابات، ومن يريد اقتصاد قوي وعيش كريم، مؤسسة عسكرية قوية، عليه ان يشارك في الانتخابات، فمن رحم البرلمان تولد مؤسسات الدولة الأخرى، ومن تحت قبة البرلمان، يتم التصديق على القوانين، والتشريعات، ومراقبة عمل وأداء جميع مؤسسات الدولة دون استثناء".

في السياق، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، فرض غرامات مالية تتراوح بين مليونين وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، وفيما اعتبرت محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين جرائم انتخابية خطيرة يجري التعامل معها قضائياً، أكدت أن تكرار المخالفات أو ثبوت شراء بطاقات من شأنه إقصاء المرشح.