متضمنة رهن نفط البصرة لشركات اجنبية..

دولة القانون : سكوت الحكومة على تصريحات زيباري يضع علامات استفهام كبيرة

رمز الخبر: ۲۱۴۵۶

تأريخ: 24 June 2015 - 20:38

بغداد - وكالات : دعا النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، امس الأربعاء، الحكومة الى بيان موقفها الرسمي من ما نسب لوزير المالية هوشيار زيباري حول "رهن" نفط البصرة، معتبرا أن سكوتها يضع علامات استفهام كبيرة حول ما أشيع سابقا من أن الحكومة سلمت العراق وشعبه على طبق من ذهب للكُرد، فيما حذر من الجمهور البصري لن يسكت على سرقة ثرواته لبناء الدولة الكردية "المزعومة".

وقال المالكي في بيان تلقت السومرية " الاتجاه برس "، إن "ماتم طرحه من وزير المالية هوشيار زيباري بخصوص رهن نفط البصرة، إن كان لجس النبض فهي لعبة خطرة وعليه عدم التفكير بها مجددا"، لافتا الى أن "الحكومة التي من المفترض انها تمثل كل العراقيين، لم نسمع منها أي رد بالنفي أو القبول، وبالتالي فإن سكوتها يضعنا أمام علامات استفهام كبيرة حول ما أشيع سابقا من أن الحكومة سلمت العراق وشعبه على طبق من ذهب للكرد لتحقيق مكاسب شخصية لما يسمى بحكومة التوافق".

وأضاف المالكي، أن "الشعب العراقي إن كان سكت سابقا على بيع ارض العراق في محافظات نينوى وديالى وكركوك للكرد وسكت على موازنة أرضت طرفاً وسرقت الأخر على أمل أن يصحى ضمير الحكومة، فان الجمهور البصري لن يسكت على سرقة ثرواته واستغلالها لبناء الدولة الكردية المزعومة على أطلال العراق عموما والبصرة خصوصا".

وأوضح المالكي، أن "البصرة حين ارتأت تأجيل مشروع الإقليم، فهذا احتراما واستجابة لمطلب المرجعية، وكي لايكون ذريعة للغير بالانفصال، أما اليوم فإننا نضع بين يدي المرجعية ما يحصل من بيع للذمم وسرقة لثروات أبناءها"، محذرا الحكومة وكردستان فيها "من المساس أو مجرد التفكير بسرقة ثروات البصرة".

وشدد على أن "نفط البصرة خط احمر وسنقاتل من يحاول سرقته ونقطع أيديهم كما قاتلنا الدواعش دفاعا عن أرضنا".

وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال في تصريحات صحافية أدلى بها، السبت الماضي (20 حزيران 2015)، إن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى، وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.

من جهتها أعلنت وزارة العدل وجود نحو 28 الف معتقل في سجونها، مشيرة الى ان مشروع قانون العفو العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لا يشمل الارهابيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي "لدينا قرابة بين 27 - 28 الف معتقل في السجون الاصلاحية التابعة للوزارة بينهم عرب واجانب، لكن لا يتجاوز عددهم الـ 200 معتقل وهم من جنسيات مختلفة".

وأضاف "لا توجد لدينا إحصائية حاليا بعدد السجناء والمعتقلين الذين يمكن ان يشملوا بمشروع قانون العفو العام لاسيما وان فيه فقرات عديدة" مبينا ان "القانون لا يشمل من اعتقل وفق قانون مكافحة الارهاب والمساس بأمن الدولة أو اختلاس المال العام".

وعن عدد المحكومين بالاعدام الموجودين في معتقلات وزارة العدل بين السعدي "يتراوح عدد هؤلاء بين الف و1200 محكوم"، مشيرا الى ان "هذا العدد ليس ثابتاً لوجود اعادة محاكمة واحكام تمييزية لبعضهم" نافيا ان "يصل عددهم الى 7 الاف محكوم كما قيل مؤخراً وهو عدد مبالغ فيه وغير حقيقي".

من جانبها أحبطت خلية الصقور اﻻستخبارية بالتعاون مع القوة الجوية العراقية، هجوما لعصابات داعش الارهابية بثماني سيارات ملغومة في منطقة عكاشات بمحافظة الانبار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، إنه "بعد رصد ومراقبة خلية الصقور اﻻستخبارية في وزارة الداخلية، لمنطقة عكاشات في الانبار وقبل أن يتمكن انتحاريوهم الثمانية وعجلاتهم المفخخة من الحركة باتجاه مواطنينا اﻻعزاء، أغار أبطالنا في القوة الجوية العراقية على اﻻهداف المرسومة وتم تدميرها بالكامل".

واضاف ان "خسائر العدو بلغت 47 قتيلا والعديد من الجرحى".

وأكد انه "في هذه الضربة تم قتل اﻻنتحاريين الثمانية، وكذلك قتل شاكر حردان ابو صهيب اﻻنصاري المسؤول العسكري في عكاشات، وابو اسامة السوري خبير المتفجرات ومعاونه ابوطلحه السوري".