ريابكوف في اجتماع سفراء الترويكا: إعادة فرض العقوبات على إيران غير قانونية

رمز الخبر: ۲۱۳۲۳۹

تأريخ: 23 September 2025 - 19:58

موسكو /ارنا- أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال اجتماع مع سفيري بريطانيا وفرنسا والقائم بالأعمال الألماني في موسكو، على عدم قانونية مساعي هذه الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات على إيران.

ووفقًا لوكالة أنباء تاس ، أدلى ريابكوف بهذه التصريحات يوم الاثنين خلال اجتماع مع السفير البريطاني نايغل كيسي، والسفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، والقائم بالأعمال الألماني آنكه هولشتاين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع ناقش المساعي غير القانونية التي تبذلها الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة لتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران التي رُفعت سابقًا (بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015).

وبحسب التقرير، أشار نائب وزير الخارجية الروسي خلال الاجتماع إلى عدم وجود أسس قانونية وإجرائية لبريطانيا وألمانيا وفرنسا لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأكد ريابكوف: "إن نتائج مناقشة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران، والتي تُبطل بموجبها إجراءات الجانب الأوروبي، لا تُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأي التزامات، ولا يُمكن أن تُشكل أساسًا لأي إجراءات عملية لفرض عقوبات على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه خلال الاجتماع، دُعيت الدول الأوروبية الثلاث إلى وقف الاستفزازات، والتخلي عن العملية التي تؤدي إلى زيادة التوترات، والعودة إلى مسار المفاوضات الذي من شأنه تبديد أي شكوك أو أحكام مسبقة لا أساس لها بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، مع مراعاة القانون الدولي ومصالح إيران المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية أيضًا الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار منع إعادة فرض العقوبات على إيران، وأعلنت في بيان صدر يوم السبت: "إن نتائج هذا التصويت لا تُلزم الدول الأخرى بإعادة فرض العقوبات السابقة على هذا البلد".

وجاء في البيان: "لا يُمكن اعتبار عملية "سناب باك" (العودة السريعة للعقوبات على إيران) مكتملة حتى الآن".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الدول الغربية تسعى جاهدةً إلى إضفاء الشرعية على انتهاكها الصارخ لقرارها السابق رقم 2231، وإخضاع الدول الأخرى لسياساتها المتناقضة والمعيبة جوهريًا".

وأكد البيان: "يجب مواجهة إملاء السياسات الغربية، وتصرفاتها العبثية في الشؤون الدولية، بحزم ، ورفض محاولات إساءة استخدام سلطة وصلاحيات مجلس الأمن الدولي لتصفية الحسابات السياسية مع طهران".