هذا البيان يزيد الوكالة وقاحة

رمز الخبر: ۲۱۲۸۳۷

تأريخ: 16 September 2025 - 20:10

حسين شريعتمداري

1 – قرار مجلس الشورى الاسلامي في تموز المنصرم والمتضمن تعليق تعامل ايران مع الوكالة الذي تم ابلاغه للحكومة بعد المصادقة عليه، هو سبيل ذكي للحؤول دون تقض الوكالة ومديرها "رافائيل غروسي" للقوانين، اذ عكست الوثائق الدامغة مدى ارتباطه بالموساد. الا انه في يوم الاحد الماضي ايدت اللجنة النووية لامانة المجلس الاعلى للامن القومي خلال بيان اتفاق الاخ العزيز عراقجي وغروسي في القاهرة، واتضح ان الاتفاق المذكور هو من عمل اللجنة النووية للامانة. ولنا تعليق على ذلك.

2 – فقد جاء في بيان امانة المجلس الاعلى للامن القومي: ان "ما تم التوقيع عليه بين وزير الخارجية ومدير عام الوكالة الدولية في ظل ظروف جديدة" حاز على التأييد.

وشددت الامانة على "ان ما تم التوصل اليه هو نفس الشيء بشكل عام ما صادقت عليه اللجنة".

3 – ان الاتفاق الذي وقع بين السيد عراقجي وزير خارجية ايران ورافائيل غروسي مدير عام الوكالة، لا يتطابق مع قرار مجلس الشورى الاسلامي في تموز الماضي، والذي هو "قانون الزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة". ففي قرار المجلس فان التفاوض مع الوكالة أو تأييد المفاوضات السابقة لم توضع بعهدة المجلس الاعلى للامن القومي. فالذي هو بعهدة المجلس الاعلى للامن القومي احراز الاطمئنان من تحقق تقارير الوكالة حول مطالب الجمهورية الاسلامية. لنقرأ!

4 – فقد جاء في قرار المجلس: "ان الحكومة مكلفة بتعليق اي تنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون حتى احراز الشروط ادناه". ولكن ما هما الشرطان؟ "الاول – احراز الاطمئنان بحفظ تام للحاكمية الوطنية وسيادة ارض الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما توفير أمن المراكز والعلماء النوويين بما يشخصه المجلس الاعلى للامن القومي...

الثاني – احراز الاطمئنان بحفظ تام لحق الجمهورية الاسلامية الايرانية الذاتي في الاستفادة من جميع الحقوق المطروحة في المادة "4" لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم بما يشخصه المجلس الاعلى للامن القومي".

5 – وكما هو واضح في قرار المجلس، ففي البدء ينبغي على الوكالة ان تقبل بالشرطين المذكورين وبهذا الخصوص ان تقدم تقريراً للجمهورية الاسلامية الايرانية ومن ثم يكون القرار للمجلس الاعلى للامن القومي بتأييد الالتزام بالتعهدات المشار اليها من قبل الوكالة او يرفض تطابقها مع القرار.

وبعبارة ثانية، فانه ليس من وظيفة المجلس الاعلى للامن القومي تأييد المفاوضات أو الاتفاقيات وانما حسب النص الصريح لقانون المجلس فان وظيفة المجلس تأييد او رفض تقرير الوكالة حول تنفيذ التعهدات التي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الشورى بتنفيذها من قبل الوكالة. الا ان الوكالة لم تقدم تقريراً بهذا الخصوص كي يؤيد المجلس الاعلى للامن القومي صحته من عدمه.

6 – بالطبع فان هذا القسم من بيان اللجنة والذي شدد فيه على: "ان نص هذه المقدمات قد تم تحقيقه في اللجنة النووية للمجلس الاعلى للامن القومي، وما تم التوقيع عليه فهو بشكل عام نفس الشيء الذي هو ما صادقته اللجنة"، توليفة مقبولة الا انه لا علاقة له بقرار مجلس الشورى بل يعارض هذا القرار. وليت اعتمدت الامانة المحترمة المواقف المقتدرة، مثل حديث رئيس منظمة الطاقة الذرية السيد اسلامي اول امس في مقر الوكالة.

7 – خلاصة القول، فان على المسؤولين حسب النص الصريح لقرار المجلس ان يطلبوا من الوكالة العمل بشرطين المؤكد عليهما في قرار المجلس، والتعهد رسمياً بتنفيذه وللاسف لم ذلك!