لا موعد للمفاوضات مع أوروبا والوكالة..

متحدث الخارجية: تعهدات ايران النووية لن تكون كما كانت قبل العدوان

رمز الخبر: ۲۱۲۴۴۸

تأريخ: 08 September 2025 - 20:25

*الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مطروح في البرلمان ويُحسم ضمن آليات اتخاذ القرار في النظام

*تم اعداد سيناريوهات اقتصادية لمواجهة "آلية الزناد" ولن تتفاوض مطلقًا بشأن قدراتنا الدفاعية

طهران-العالم:-قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، تعليقا على مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافائيل غروسي ضد إيران: "نحن نرى أن الوكالة وصلت إلى قناعة مفادها أن أسلوب وآلية تنفيذ التعهدات النووية (الضمانات) من جانب إيران لم يعد بالإمكان أن يكون كما كان قبل الاعتداء".

واجاب بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أسئلة الصحفيين، مستهلاً حديثه بتهنئة الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد النبي محمد (ص) وبمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، مؤكداً أن هذه مناسبة للتفكير في التحديات التي تواجه الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي "تؤلم قلوب شعوب العالم، حيث نشهد يومياً فصولاً جديدة من المجازر في الأراضي المحتلة".

وبشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي: "لقد درسنا التقرير، وسنعكس مواقفنا رسمياً إلى الوكالة ومجلس الحكام. كنا نتوقع أن يصدر تقرير عادل يأخذ بالاعتبار الواقع الميداني والاعتداء على منشآتنا النووية، وهو هجوم كان يستوجب أن تتناوله الوكالة بشكل مفصل منعاً لتكراره مستقبلاً".

وأضاف: "استنتاجنا هو أن الوكالة باتت تدرك أن تنفيذ التعهدات النووية الإيرانية لا يمكن أن يستمر كما كان قبل الاعتداء. هذا حادث فريد، ولا توجد بروتوكولات محددة للرقابة في مثل هذه الظروف، والوكالة تفهم الآن ضرورة الأخذ بوجهة نظر إيران. وقد جرى بحث هذا الأمر في ثلاث جولات من المفاوضات في طهران وفيينا. لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكن مسار المحادثات كان إيجابياً. مفاوضونا أخذوا في الاعتبار الوقائع الميدانية، وقانون البرلمان، ورؤية المجلس الأعلى للأمن القومي. ونحن بانتظار إنجاز النص الخاص بالصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة. في أيار/مايو الماضي نُقلت وثائق تخص وصول الوكالة إلى فيينا، وهو ما كان مخالفاً للبروتوكول، وقد أقرت الوكالة بأنه لم يكن يجب أن يحدث".

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية ردًا على التقرير الاتهامي الصادر عن البرلمان البريطاني بحق إيران، قائلاً: "هذا الأمر ليس جديدًا، وقد طُرح سابقًا، وهو تناقض واضح. فمن جهة، سجل بريطانيا في التدخلات ضد إيران معروف تمامًا، ومن جهة أخرى تواصل إطلاق الاتهامات من دون تقديم أدنى دليل. يجب النظر إلى ذلك في إطار التقليد البريطاني، إلى جانب الولايات المتحدة، لممارسة الضغوط على إيران. جميع هذه الاتهامات مرفوضة".

وعن موعد المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح بقائي: "خلال لقاء وزير الخارجية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، طُرحت بعض المقترحات، ونحن وهم بحاجة للتشاور مع الجهات المختصة. لم يُحدد بعد موعد محدد، لكن الاتصالات مستمرة. أما بشأن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة، فلا يوجد حتى الآن موعد محدد".

وفي ما يتعلق بالأنباء حول اختطاف أمير موسوي في مصر، قال بقائي: "نعم، وصلنا هذا الخبر اليوم. هو ليس دبلوماسيًا، وقد دخل مصر بجواز سفر عراقي. ومن واجبنا متابعة قضيته والدفاع عن حقوقه عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة".

وحول البيان الذي أصدرته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشأن قمة منظمة شنغهاي، علّق بقائي قائلاً: "ما طرحته يأتي في إطار النظرة الغربية القائمة على اعتبار المنافسين أعداء. لكن السؤال هو: أي قواعد ونظام تقصد السيدة كالاس؟ هل تشير إلى ما يجري في غزة؟ وهل تسمح قوانينهم بارتكاب إبادة جماعية بحق شعب كامل في فلسطين؟ هذه الادعاءات، بالنظر إلى أداء الاتحاد الأوروبي، لا تجد أي قبول لدى المجتمع الدولي، سوى في سياق العداء للدول الساعية للتقدم وحماية استقلالها".

وحول القيود الأميركية على تنقل الوفد الإيراني في نيويورك خلال اجتماعات الأمم المتحدة، قال بقائي: "من الناحية القانونية، لا يحق للولايات المتحدة فرض مثل هذه القيود، لكنها تمارسها بانتهاك واضح للقوانين. لدينا برنامج كما في السابق لاستخدام هذه الفرصة لتوضيح مواقفنا. الرئيس سيشارك في هذا الاجتماع، ونحن أجرينا التنسيق اللازم لمتابعة الملفات".

وأضاف: "في ظل التطورات الجارية بالمنطقة، وعلى رأسها جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين، نتوقع أن تكون القضية الفلسطينية محور اهتمام المجتمع الدولي ومطالبه الأساسية. هذه القيود فُرضت منذ سنوات طويلة على الدبلوماسيين الإيرانيين، وهي تتعارض مع التزامات الدولة المضيفة. وقد أبلغنا اعتراضنا الرسمي بهذا الخصوص".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على سؤال مراسل تسنيم بشأن مشروع القرار الذي تعتزم إيران طرحه في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعارضة الولايات المتحدة له: "مشروع القرار الإيراني ليس إلا إعادة تأكيد لقاعدة قائمة أصلاً. فوفق القانون الدولي، أي هجوم أو تهديد ضد المنشآت النووية محظور ويُعد تهديدًا للسلم الدولي".

وأوضح أن مشروع القرار الإيراني ينص على حظر أي اعتداء على المنشآت النووية للدول، مؤكداً أن "من المفترض أن تدعمه جميع الدول لأنه يستند إلى القواعد الدولية". وأضاف: "معارضة أميركا تعكس تجاهلها الصريح للقوانين الدولية، وانحيازها لسياسة التخويف. النص الذي نشرته واشنطن واضح في محاولة تقديم تفسير مقلوب، حيث تعتبر الاعتداء على إيران حقاً في الدفاع الجماعي للكيان (الإسرائيلي)، بينما لا وجود لمثل هذا المفهوم. كما أنها هددت الوكالة بوقف جميع مساعداتها في حال إقرار القرار. هذا يثبت أن الولايات المتحدة تدرك أن فعلها مخالف للقانون الدولي وتخشى أن تُحمّل المسؤولية عن اعتدائها. نحن عازمون على المضي قدماً في هذا المسار".

وحول الاتفاقية الاستراتيجية الممتدة 25 عاماً بين إيران والصين، قال بقائي: "الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ. وبما أنها اتفاق شامل، فمن الطبيعي أن تحتاج خلال التنفيذ إلى متابعة دائمة لمعالجة التحديات. أما بخصوص زيارة الرئيس المقبلة إلى الصين، فلا أملك معلومات عنها".

وفي رده على سؤال بشأن تطوير السلاح النووي لدى الكيان الصهيوني واحتمال خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، قال بقائي: "من المعروف أن الكيان ليس طرفاً في أي معاهدات دولية لنزع السلاح، وهو العقبة الوحيدة أمام إقامة منطقة خالية من السلاح النووي. هذا الكيان قائم على الإرهاب، ويرتكب المجازر ويشن هجمات متكررة على الدول الأخرى، ما يجعله خطراً حقيقياً على المجتمع الدولي".

وأضاف: "في كل مؤتمر لنزع السلاح، يُطرح هذا الخطر وتبرز ضرورة إلزام الكيان بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية. أما بالنسبة لإيران، فهي عضو في الـNPT، وأي بحث حول الانسحاب من المعاهدة هو موضوع مطروح في البرلمان ويُحسم ضمن آليات اتخاذ القرار في النظام".

وعن السيناريوهات الاقتصادية في حال تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات، قال بقائي: "وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن الدبلوماسية تعمل على استثمار كل الأدوات المتاحة لتعظيم المصالح الوطنية. وقد أُعدت توقعات مسبقة لضمان إدارة شؤون البلاد بأقل الأضرار إذا ما فُعلت هذه الآلية وأعيد فرض العقوبات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ردًا على تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، حول المفاوضات مع الولايات المتحدة والموضوعات التي طرحتها واشنطن، أن "ما هو واضح أن إيران لن تتفاوض مطلقًا بشأن قدراتها الوطنية. لقد أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى واضحًا أن الشعب الإيراني لن يسمح بالمساس بالأدوات التي تضمن الدفاع عن كيان البلاد وأمنها".

وعلّق بقائي على مزاعم الأوروبيين بشأن تهرّب إيران من المفاوضات قائلاً: "إيران كانت الطرف الذي تعرض لهجوم عسكري في قلب العملية الدبلوماسية. الأوروبيون فرضوا شروطًا غير منطقية، وموقفهم حيال اعتداءات أميركا على إيران يتناقض مع مسؤولياتهم. هذه التصريحات ليست سوى تهرّب من المسؤولية وانعدام استراتيجية واضحة في مواجهة قضية جرى تدويلها بلا مبرر. يبدو أن الأوروبيين قرروا التخلي عن دورهم السابق في العملية التفاوضية لصالح أطراف أخرى".