أكثر من 200 حالة اسقاط جنسية في البحرين..

الفيدرالية الدولية: يجب إعادة النظر في محاكمة الشيخ على سلمان

رمز الخبر: ۲۱۱۸۵

تأريخ: 19 June 2015 - 20:38

جنيف - المنامة - وكالات انباء:- قال مندوب الفيدرالية الدولية للدفاع عن مدافعي حقوق الانسان في الامم المتحدة "نيكولاس أگوستيني" إن "تقديرنا بأن الانتهاكات لحقوق الانسان في البحرين ممنهجة وذات طبيعة بنيوية والقضاء غير مستقل ولا توجد ضمانات لحقوق المدعى عليهم ولا محاكمات عادلة وكذلك هناك اعتقالات تعسفية واتهامات ملفقة وإدانات باطلة لرموز المعارضة مثل الشيخ على سلمان. لذا يجب إعادة النظر في الحكم الصادر بحق الشيخ على سلمان الأمين العام للوفاق في إطار المعايير الدولية وان يتحقق ذلك مع مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الجذرية في البحرين بما في ذلك الإصلاح القضائي.

فيما ابدت رئيسة منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان تارا أوجرادي استغرابها من الحكم الصادر بحق الشيخ على سلمان، وقالت بأنها من خلال متابعتها مع بعض أعضاء هيئة الدفاع رصدت عدم حضوله على حقه في الدفاع، كما أكدت على القلق الحقيقي الذي ينتاب المنظمات الحقوقية بعد التهديدات الصادرة بحق نشطاء حقوق الإنسان، وقالت بأنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية للجهات المعنية بمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين لضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان عند عودتهم إلى البحرين.

وعلى صعيد فضح سياسات قمع سلطة آل خليفة الطائفي لشعب البحرين، شارك وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان على هامش انعقاد أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في حملة الأمم المتحدة التضامنية مع عديمي الجنسية؛ حيث أصبحت البحرين من بين الدول التي تستخدم اسقاط الجنسية في معاقبة المعارضين.

وافاد موقع "الوفاق" يوم الخميس ان أعضاء الوفد شاركوا في التوقيع على رسائل التضامن ضمن الحملة التي تهدف إلى جمع 10 ملايين توقيع لمناصرة عديمي الجنسية.

وأشار المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى أنه قد بلغ تعداد من تعرضوا لقرار اسقاط الجنسية أكثر من 200 حالة.

واوضح باقر ان السلطة تستخدم هذه العقوبة القاسية كأحد سياسات الإنتقام ضد المطالبين بالديمقراطية.

وشدد على ان هذه الإجراءات غير القانونية تسببت بحرمان المطالبين بالديمقراطية من حقوق المواطنة بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والسكن والتعليم وحرية التنقل.