حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى..

حزب الله: تجريد سلاح المقاومة يعني إضعاف لبنان أمام العدوان الصهيو- اميركي

رمز الخبر: ۲۱۰۸۵۳

تأريخ: 06 August 2025 - 20:08

*القرار يُسقط سيادة لبنان ويُطلق يد الكيان الصهيوني للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده

*حركة أمل: الحكومة اللبنانية تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم ومخالفة لبيانها الوزاري وقدمت تنازلات للعدو

طهران-العالم:-أكد حزب الله اللبناني أن حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه.

وقال الحزب في بيان : هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي: ‌‏"وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دولياً".

واضاف الحزب : وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة.‏

وتابع الحزب : جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أن مجلس الوزراء "قرر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع.‏

وزاد البيان : ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء ‏من استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة ‏اللبنانية، أكرر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ‏الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي ‏اللبنانية".

واكملت: فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان.‏

واردفت : إن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبير عن الرفض لهذا القرار، وتعبير ‏عن رفض المقاومة بما ‏تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف ‏والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي.‏

وتابعت :‏ هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنه غير موجود.‏

وواصلت : وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان.‏

وختم الحزب بيانه :‏ يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية "باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي" كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة ‏صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز. ‏

من جهتها أكدت حركة أمل أن الحكومة اللبنانية تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم ومخالفة لبيانها الوزاري.

وجاء في بيان المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل"،: ان لبنان ومنذ 27  تشرين الثاني عام 2024 تاريخ اقرار إتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي إلتزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا زال ملتزما بما هو متوجب عليه ، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً ، بينما العدو الاسرائيلي ومنذ اللحظات الاولى لم يلتزم  وهو لازال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الاجواء اللبنانية ويستمر بإحتلاله مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس ، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها بشكل كلي .

وإنطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة ، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح  .

بذلك تكون الحكومه تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم  لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري ، وبالتالي جلسة اليوم فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان" .