شرح مقلوب لقرار المجلس حول الوكالة!

رمز الخبر: ۲۱۰۷۱۸

تأريخ: 04 August 2025 - 20:45

حسين شريعتمداري

1 – خلال حديث لقناة "فونيكس" الصينية، وفي رده على هذا السؤوال بانه بالنظر للقرار الاخير لمجلس الشورى الاسلامي، كيف ستكون زيارات عدد من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران؟ فقد قال "سعيد خطيب زاده" مساعد وزير الخارجية ومسؤول مركز الدراسات السياسية الدولية التابع للوزارة: "ان برلماننا صادق على قرار اعتبره المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كمرجع اساسي ووحيد لتنظيم علاقات ايران مع الوكالة، وتأسيساً على ذلك فان علاقة ايران مع الوكالة ستستمر، ولكن الاسلوب ان تعود الامور الى المجلس الاعلى للامن القومي، ولذا فانه اسلوب جديد سنعتمده ولسنا عازمين على تعليق تعاوننا"!

ان تصريحات جناب "خطيب زاده" ليست غير مستلة من قرار المجلس الاخير وحسب بل تخالف القرار المذكور بشكل بيّن. كيف؟!

2 – جاء بشكل صريح في المادة الاولى من قانون "الزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" المصادق عليها في 25 حزيران 2025 من قبل مجلس الشورى الاسلامي: "بالنظر لانتهاك السيادة الوطنية والحملات التي شنت على حياض الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الكيان الصهيوني واميركا واستهداف المنشآت النووية السلمية للبلاد وتعريض مصالح الجمهورية الاسلامية للخطر، فان الحكومة مكلفة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة بعد المصادقة على القانون الى ان تتحقق الشروط ادناه". فكما يشاهد بوضوح في القانون المصادق عليه من قبل المجلس "تعليق اي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ولا يحق للحكومة ان تلتاف على هذا التعليق".

3 – يقول السيد "خطيب زاده": في قرار المجلس فان اسلوب تطبيق القانون المذكور "يعود الى المجلس الاعلى للامن القومي"! وهذا التصريح كذلك يخالف النص الصريح للقانون المصادق عليه من قبل المجلس. ففي قرار المجلس تمت الاشارة الى شرطين ولكسب الاطمئنان من تحقق هذين الشرطين يتم الرجوع الى المجلس الاعلى للامن القومي. وهذان الشرطان هما: الاول: "يتم استحصال الاطمئنان من الحفظ الكامل للسيادة الوطنية وشمولية اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما توفير الامن للمراكز والعلماء النووين، بتشخيص المجلس الاعلى للامن القومي".

الثاني: "يتم استحصال الاطمئنان من الحفظ الكامل للحقوق الذاتية للجمهورية الاسلامية الايرانية في التمتع بجميع الحقوق المدرجة في المادة 4 من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم بتشخيص المجلس المجلس الاعلى للامن القومي". وما هو دور المجلس الاعلى للامن القومي؟! ان هذا الدور قد درج بوضوح في قرار المجلس، ولا يتطابق مع ما قاله جناب مساعد الوزير. لنقرأ!

4 – في الملحوظة الاولى للقانون جاء "ان الاطمئنان من تحقق الشروط المذكورة بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم احرازه بمصادقة المجلس الاعلى للامن القومي".

فكما هو واضح في هذه الملحوظة فانه ينبغي ابتداءً ان يصدر من الوكالة طمأنة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نفذت ومن ثم فان وظيفة المجلس الاعلى للامن القومي التدقيق في تقرير الوكالة والاجراءات المتخذة، وعند احراز صحتها تجعله نافذاً. فكما هو ملاحظ، فان ما جاء بخصوص وظيفة المجلس الاعلى للامن القومي، في القانون يختلف 180 درجة عن ما صرح به السيد خطيب زاده. وان وظيفة المجلس الاعلى للامن القومي مراجعة التقارير والاجراءات المطلوبة من الوكالة الدولية الا ان السيد خطيب زاده وعلى العكس من النص الصريح في القاون يقول: "ان برلماننا قد صادق على قانون اعتبره المجلس الاعلى للامن القومي كمرجع اساس ووحيد لتنظيم العلاقة بين والوكالة"! من هنا نخرج بنتيجة "ولذا فان علاقة ايران بالوكالة ستستمر"!

5 – والان نسأل مساعد وزارة الخارجية: هل ان الوكالة قد وفرت المطالب القانونية لايران، وفي هذا السياق قدمت تقريراً او صدر منها إجراءً بحيث تقول "ان علاقة ايران بالوكالة ستستمر"! فلماذا تلتاف على المدونة القانونية للمجلس – ان شاء الله عن غير قصد - ؟! واي من الشروط المدرجة في قرار المجلس التزمت الوكالة كي تتحدث عن استمرار علاقة ايران مع الوكالة؟!

6 – ومن المستحسن الاشارة الى الملحوظة  الثانية للقانون المصادق عليه من قبل المجلس. ففي الملحوظة 2 جاء: " ان اي سلوك اعم من الفعل او الترك من قبل اي شخص يتسبب في عدم اجراء او اجراء ناقص للوظيفة المقررة في هذا القانون فهو جناية، وفي حال عدم شمولية العقوبة الشديدة فهو مرتكب لواحدة او عدة موارد من الجنح التعزيرية بدرجة سادسة حسب موضوع المادة 19 من قانون الجنايات الاسلامية، المصادق عليها في 21 ابريل لعام 2013، سيخضع مع الاصلاحات والملاحق للمحاكمة".