أوروبا لا تمتلك الصلاحية لتفعيل آلية الزناد..

متحدث الخارجية: قدراتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض إطلاقًا

رمز الخبر: ۲۱۰۳۳۷

تأريخ: 28 July 2025 - 20:50

طهران-تسنيم:-قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: نحن نشهد استمرار الجرائم واستخدام الجوع والعطش كسلاح من أجل تنفيذ مخطط إبادة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية امس الاثنين، حيث أجاب فيه على أسئلة الصحفيين.

وفي بداية حديثه، تطرّق بقائي إلى أبرز التطورات في الأيام الأخيرة، قائلاً: الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومسألة الإبادة الجماعية في فلسطين تُعدّ أبرز القضايا الدولية في الوقت الراهن. وأضاف: نحن نشهد استمرار هذه الجرائم، واستخدام الجوع والعطش كسلاح في سياق تنفيذ مخطط لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن وزارة الخارجية أجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات ومشاورات مع دول المنطقة بهدف إيجاد إجماع إقليمي ودولي لتقديم المساعدة لأهالي غزة. وأضاف: وزير الخارجية أجرى محادثات مع عدد كبير من وزراء الخارجية وكذلك مع مسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي. نسعَى إلى عقد اجتماع طارئ في منظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم.

وأشار بقائي إلى أن استخدام الماء والغذاء كسلاح أمر غير مسبوق. كما لفت إلى أن مفاوضات جرت أيضًا مع ثلاث دول أوروبية في هذا الصدد.

وأضاف: «أما في ما يتعلق بالطرق التجارية والترانزيت، فنحن لطالما دعمنا تطوير الممرات، لما لها من أهمية اقتصادية. لكن ما نؤكد عليه هو أن توسيع الطرق لا يجب أن يؤدي إلى تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، قال بقائي: «أجرينا مفاوضات معهم، وكانت مركزة على الملف النووي ورفع العقوبات. ليس غريبًا أن يقدّم الأوروبيون رواياتهم الخاصة، لكنها لا تمثل روايتنا بالضرورة. لقد أوضحنا أن الأطراف الأوروبية لا تملك أي صلاحية لتفعيل آلية الزناد. هذا الحق غير موجود، ونحن نعارض أصل هذه الخطوة، وقد أبلغناهم بمواقفنا بشكل واضح».

وحول التهديد باستخدام آلية الزناد، وموقف مجلس الشورى الإسلامي من الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، قال بقائي: «لقد حاول الأوروبيون منذ فترة استخدام بند في القرار 2231 كأداة ضغط، لكننا أكدنا أنه غير فعال. ما حصل هو أن الأوروبيين قوّضوا شرعية القرار 2231 من خلال دعمهم للعدوان على إيران، والسؤال الآن: هل يمكنهم أصلًا اعتبار أنفسهم طرفًا في الاتفاق النووي؟».

وأضاف: «أكدنا خلال مفاوضات الجمعة أن الأوروبيين يفتقرون للصلاحية القانونية، وفي حال أقدموا على أي إساءة استخدام، فسيواجهون ردًّا مناسبًا من جانب إيران، مما سيعقّد الوضع أكثر. هذا النوع من التهديدات أثار ردود فعل في الأوساط المختلفة داخل البلاد، وهناك نقاشات جارية في البرلمان. ونأمل أن يكون الطرف الآخر مدركًا لعواقب تصرفاته».

وعن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو، قال: «هذه هي المرة الثالثة التي تنسحب فيها واشنطن من اليونسكو، وهو استمرار لنهج إدارتها تجاه المنظمات الدولية. الأمر المستهجن هو أن هذا الانسحاب جاء بذريعة دعم اليونسكو لفلسطين، وهذا من شأنه فقط أن يشجّع الكيان الصهيوني على مواصلة المجازر في الأراضي المحتلة. لقد أبدى كثيرون اعتراضهم، لكن أن يتحول هذا الانسحاب إلى رسالة لشرعنة الجرائم في فلسطين المحتلة، فهذا أمر مرفوض تمامًا».

ورداً على تصريحات "ويتكوف" بشأن استئناف المفاوضات، قال بقائي: «في الوقت الراهن، ليست لدينا أي خطة بشأن المفاوضات، وسنتخذ القرار عندما تقتضي مصلحة إيران ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، في معرض تعليقه على نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين: "الدول الأوروبية يجب أن تتحمل المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في فلسطين، فإحدى أسباب الإبادة الجماعية هي هذه الازدواجية في التعامل مع القضية الفلسطينية. عندما يتم تصوير الضحية كمعتدٍ، فإن ذلك لا يعني سوى تشجيع المعتدي".

وأضاف: "الذين قضوا في غزة بسبب الجوع والمرض ليسوا من حركة حماس، بل هم من أبناء الشعب الفلسطيني. ستون ألف إنسان بريء قتلوا، وتحولت غزة إلى مكان غير صالح للسكن، ورغم ذلك تزعمون أنكم تعترفون بدولة فلسطين، بينما في الواقع تسلبون كل مقومات إقامة الدولة، من أرض وشعب. ما لم تتوقف أوروبا عن دعم طرف واحد، فلن نرى تقدّماً في حل هذه القضية".

وفيما يخص العلاقات مع فرنسا، قال بقائي: "أي مفاوضات تتم بين طرفين. مفاوضاتنا مع الأوروبيين تقتصر على ملف رفع العقوبات والبرنامج النووي، وأي إثارة لمواضيع غير ذات صلة تدل على ارتباك الطرف الأوروبي. أما في ما يخص قدراتنا الدفاعية، فالشعب الإيراني أكثر إصراراً من أي وقت مضى على صونها، وقد أصبح واضحاً للجميع أن القدرات الدفاعية المبنية على جهود علمائنا هي ضمانة أمننا، ولن نناقش هذا الملف إطلاقًا."

وفي شأن تخصيب اليورانيوم، قال: "لقد أعلنا موقفنا بوضوح. إذا كانت إيران ستبقى عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، فلا بد أن تتمتع بحقوقها، ولا يمكن أن يُفرض علينا الاستمرار دون أي استفادة من الحقوق المشروعة. موضوع استمرار التخصيب واضح ومحسوم بالنسبة لنا."

وبخصوص العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي: "ما زلنا طرفًا في اتفاقيات الضمانات، ونسعى حاليًا إلى تحديد آلية جديدة للتعاون مع الوكالة، وذلك استنادًا إلى قرارات البرلمان الإيراني. وخلال الأسبوعين القادمين سيقوم أحد مسؤولي الوكالة بزيارة إلى إيران".

وردًّا على المزاعم بشأن تغيير في نهج إيران تجاه الاحتلال، قال بقائي: "سياستنا تجاه الكيان الصهيوني ثابتة ومبدئية، ونحن لا نعترف به. هذا الكيان تأسس على أساس احتلال فلسطين، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد أنه نظام عنصري يرتكب إبادة جماعية واضحة. لا يوجد أي تغيير في موقفنا".

وفي شأن ما أُشيع حول رغبة الرئيس الإيراني في زيارة أفغانستان، قال بقائي: "ما نُشر في وسائل الإعلام غير دقيق، ولم يتم إبلاغنا بأي خطة لزيارة رئاسية إلى أفغانستان. ما طُرح كان مجرد رغبة في تعزيز العلاقات، وقلنا إنه في حال توفر الظروف المناسبة يمكن بحث الأمر. هذا قرار سيادي ونحن نحترمه. لدينا اتصالات مكثفة مع أفغانستان، ونسعى لمواصلة التعاون، والمكالمة الهاتفية الأخيرة بين وزير الخارجية ونظيره الأفغاني المؤقت جاءت في إطار الجهود المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

فيما يتعلق بآخر الإجراءات لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين، قال: "كل لحظة تمر يُفقد أرواحٌ غالية، بسبب الجوع وأيضًا لأنهم يُطلق عليهم النار أثناء انتظارهم في صفوف الطعام. إن اتخاذ إجراءات لمساعدة الشعب الفلسطيني هو واجب دولي. وفقًا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية للأمم المتحدة، تقع على الدول مسؤولية وقف الجرائم. تركيا، كرئيس لمنظمة التعاون الإسلامي، تسعى لعقد هذا الاجتماع، ولا تزال اتصالاتنا مع السعودية مستمرة في هذا الشأن."

فيما يخص العلاقات بين إيران والعراق واستخدام السفن لنقل زوار الأربعين، قال بقائي: "هذا موضوع يتطلب تعاون الطرفين. أصدقاؤنا في وزارتي الداخلية والخارجية يتابعون الموضوع بجدية. بالنسبة لنا وللعراق، فإن اتفاقية الجزائر لعام 1945 اتفاقية معتبرة، لذا فإن زملائي في القسم القانوني مستعدون لدفع هذا الموضوع عبر اللجان المختصة."

حول التزام الكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار واستخدام الدبلوماسية، قال: "الدبلوماسية دائمًا أداة للحفاظ على المصالح الوطنية، ووزارة الخارجية مكلفة بالتصرف بناءً على قرارات الجهات المعنية عند الضرورة. لا يمكن الوثوق بالتزام الكيان الصهيوني بالوعود التي يطلقها. خلال ثمانين سنة، انتهك الكيان اتفاقات وقف إطلاق النار. ما يطمئننا هو قدراتنا الدفاعية والعسكرية التي تجعل أي معتدٍ يندم على تكرار عدوانه."

تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الاجتماع الثلاثي بين إيران وروسيا والصين قائلاً: "الاجتماع الثلاثي ركز على الموضوع النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بالإضافة إلى المناقشات والتهديدات المتعلقة بآلية الزناد."

ورداً على ادعاءات طلب إيران المساعدة من الصين وروسيا، قال: "لن نرد على كل ادعاء ملفق."

فيما يتعلق بالإجراءات الإيرانية لمتابعة جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا ضد إيران، أوضح بقائي: "المرحلة الأولى لمثل هذه القضايا هي توثيق الجرائم والمخالفات الدولية المرتكبة. قمنا بذلك منذ اليوم الأول وسجلنا أكثر من 150 صفحة وثائق في المنظمات الدولية. تم تشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية ونقوم بمتابعة الموضوع بجدية."

فيما يخص تصريحات تخت روانجي حول تقديم ضمانات من أمريكا لاستئناف المفاوضات، قال المتحدث: "أكبر ضمان لنا هو قوتنا، ولكن الحقيقة أن أمريكا، رغم ارتكابها جرائم دولية، ألحقت ضربة كبيرة بمبدأ المفاوضات. لا ينبغي الاستهانة بذلك. من غير المسبوق أثناء مفاوضات بلدين أن يشجع أحدهما نائبَه على العدوان العسكري، خصوصًا على منشآت سلمية تخضع للتفتيش على مدار 24 ساعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الشرط الأساسي لأي مفاوضات هو تغيير السلوك والنظرة لمبدأ التفاوض. لن تكون المفاوضات أداة للترهيب والإكراه. عندما نضمن أن مصالحنا محمية عبر التفاوض، لن نتردد."

ردًا على التقارير المتعلقة بإنشاء ممر "زنغزور"، قال: "أولاً، الدول المعنية نفت هذا الموضوع، وكان مجرد تقرير إعلامي. بغض النظر عن ذلك، فإن تدخل أطراف ثالثة ليس في مصلحة المنطقة، ونعتقد أن قضايا المنطقة يجب أن تُحل من قبل دولها."

حول متابعة حقوق مياه هيرمند وقضية حقل الغاز آرش، قال: "كلا الموضوعين قيد الدراسة. قضية المياه تُطرح في كل محادثة مع أفغانستان، وقضية آرش تتابعها الجهات القانونية في وزارة الخارجية مع المسؤولين الكويتيين."

ردًا على تهديدات "سناب باك" وطلب الأوروبيين لجنة للنظر في هذه المسألة، قال بقائي: "سنتخذ القرار في الوقت المناسب بشأن أي احتمال. إذا تم تفعيل هذا الأمر وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، فسنرد عليه. لا يوجد أساس قانوني لإعادة فرض العقوبات."