الخدمات والنفط في الصدارة..

نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.1٪ في عام 1403

رمز الخبر: ۲۰۹۶۶۰

تأريخ: 16 July 2025 - 20:14

طهران-تسنيم:-أعلن البنك المركزي الإيراني عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1٪ في عام 1403هـ ش (2024–2025م)، وذلك باحتساب قطاع النفط، فيما بلغ النمو 3.0٪ دون احتساب النفط، وذلك وفق الأسعار الثابتة لعام 1400هـ ش.

التقرير التمهيدي الصادر عن إدارة الحسابات الاقتصادية في البنك المركزي، كشف أنه بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام 18412.5 ألف مليار ريال، مسجلًا نموًا بنسبة 3.2٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغ النمو الاقتصادي دون احتساب النفط في الفترة ذاتها 3.1٪.

سجل الاستثمار الثابت الإجمالي (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) في الربع الأخير من عام 1403 ارتفاعًا بنسبة 4.5٪، حيث حقق قطاع الآلات نموًا بنسبة 5.4٪ وقطاع البناء نموًا بنسبة 3.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 1402.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 78443.8 ألف مليار ريال (مع احتساب النفط) و72256.1 ألف مليار ريال (دون النفط)، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 3.1٪ و3.0٪ على التوالي، مما يُظهر استمرار النمو الإيجابي بعد تسجيل نمو بنسبة 5.0٪ في عام 1402.

أظهرت البيانات أن جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية شهدت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأخير من عام 1403، حيث جاءت نسب النمو على النحو التالي: الزراعة والغابات ومصايد الأسماك: 2.8٪ والنفط والغاز: 4.6٪ والصناعات والتعدين: 2.0٪ والخدمات: 3.9٪.

أما على مدار العام، فكانت مساهمة كل قطاع في النمو البالغ 3.1٪ كما يلي: الزراعة: 0.4 نقطة مئوية والنفط والغاز: 0.4 نقطة مئوية والصناعات والتعدين: 0.8 نقطة مئوية والخدمات: 1.6 نقطة مئوية.

حقق قطاع الصناعة نموًا بنسبة 2.3٪، بينما سجلت الورشات الصناعية الكبيرة (100 موظف فأكثر) نموًا بنسبة 1.2٪. ومن أصل 24 مجموعة صناعية رئيسية، شهدت 18 مجموعة نموًا إيجابيًا.

أبرز الصناعات التي ساهمت في النمو: الصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية وصناعة معدات توليد ونقل الطاقة والأجهزة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات المتنوعة والصناعات المطاطية والبلاستيكية والطلب المحلي والمصروفات.

أما من حيث الإنفاق، فقد سجلت مكونات الناتج المحلي حسب عناصر الإنفاق النهائي في عام 1403 النمو التالي: الاستهلاك النهائي للقطاع الخاص: 3.5٪ والاستهلاك النهائي للقطاع الحكومي: 3.8٪ وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي: 3.8٪

وكان النمو في تكوين رأس المال مدفوعًا بارتفاع في: الآلات: 4.7٪ والبناء: 3.0٪.