في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن..

ايران تطالب بتحميل أميركا والكيان المسؤولية القانونية الكاملة للعدوان على اراضيها

رمز الخبر: ۲۰۸۸۲۸

تأريخ: 29 June 2025 - 20:28

*العدوان الصهيو اميركي انتهاك صارخ لجوهرالقانون الدولي واضعاف مصداقية نظام الأمم المتحدة

*على مجلس الأمن الدولي محاسبة مرتكبي العدوان على ايران ومنع تكرار الجرائم البشعة والخطيرة

طهران-العالم:-وجه وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أنطونيو غوتيريش، طالب فيها مجلس الأمن بالاعتراف بأنّ الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هما المسؤولان المباشران عن بدء العدوان، وتحميلهما المسؤولية القانونية المترتبة، بما في ذلك دفع التعويضات وتعويض الأضرار.

وأكّد وزير الخارجية في الرسالة على مسؤوليات الكيان الصهيوني وأمريكا في الاعتداءات التي استهدفت إيران، مشددًا على أن مجلس الأمن ملزم، بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، بإثبات وقوع العدوان من جانب الكيان الإسرائيلي على سيادة وسلامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطلب رسميًا من المجلس الاعتراف بذلك وتحميل الطرفين المسؤولية كاملة، بما فيها دفع التعويضات.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

استنادًا إلى رسالة مؤرخة في 13 يونيو 2025 (S/2025/379) بشأن العمل العدواني الذي قام به الكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة من 13 يونيو حتى 24 يونيو 2025، وباقي المراسلات ذات الصلة، نذكّر بأهمية قيام مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، والذي يُعد انتهاكًا فاضحًا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، تم استهداف العديد من المناطق السكنية والمدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمّد، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وبينما لا تزال الأضرار قيد التقييم الكامل، فقد تم استهداف عدة مستشفيات ومراكز إغاثة، وهو خرق خطير للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مهاجمة بعض منشآت الطاقة بهدف تعطيل حياة المدنيين اليومية. كذلك، استُهدفت المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدن قم، أراك، نطنز، وأصفهان من قبل الكيان الإسرائيلي وأمريكا، مما يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها.

تشكّل هذه الهجمات أحادية الجانب ضد إيران انتهاكات لعدد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، منها:

الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛

الحظر الدولي على استخدام القوة، وفقًا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي (قرار الجمعية العامة رقم 2625، الدورة 25، 1970: إعلان المبادئ المتعلقة بحقوق دولية صداقة)، وهو مبدأ إلزامي؛

حظر العدوان (قرار الجمعية العامة رقم 3314، الدورة 29، 1974: تعريف العدوان)؛

الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى (قرار الجمعية العامة رقم 2625، الدورة 25، 1970)؛

احترام سيادة الدول؛

حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، كما ورد في البند 2 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة والبند 1 المشترك من المادة 1 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد أدانت عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية هذا العدوان وهجماته بأشد العبارات، معتبرة إياها خرقًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة، من بينها: حركة عدم الانحياز عبر بيان 13 يونيو 2025، منظمة شنغهاي للتعاون ببيان 17 يونيو 2025، مجموعة بريكس ببيان 25 يونيو 2025، مجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة عبر بيانات 14 و24 يونيو 2025، جامعة الدول العربية ببيان 21 يونيو 2025، مجلس التعاون الخليجي ببيان 17 يونيو 2025، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي التي أدانت هذه الاعتداءات بقرارها الصادر في 22 يونيو 2025.

في حين أن هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى اللازم لسيادة القانون على المستوى الدولي، وخصوصًا مع التزام الدول الشامل بعدم الاعتراف بانتهاك قواعد القانون الدولي الإلزامية، فإن القيام بالواجب الأساسي لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، المفوض إليه بموجب البند 1 من المادة 24 من الميثاق، ضرورة لا يمكن إنكارها.

لذا، وبالنظر إلى الظروف الراهنة، ومن أجل تحقيق مواد ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب المادة 39 من الميثاق، التي تلزم مجلس الأمن بإثبات وجود عمل عدواني من قبل الكيان الإسرائيلي ضد سيادة وسلامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نطلب رسميًا أن يعترف المجلس بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية كطرفي بدء العدوان، وتحميلهما المسؤولية الكاملة بما فيها دفع التعويضات.

كما يجب على مجلس الأمن محاسبة مرتكبي هذا العدوان ومنع تكرار هذه الجرائم البشعة والخطيرة، ليتمكن من أداء واجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين. ومن الجدير بالذكر أن القادة السياسيين والعسكريين الذين يأمرون بالعدوان يتحملون مسؤولية جنائية فردية وفقًا للقانون الدولي العرفي.

كما يؤكد النص أن هذا العدوان يشكل انتهاكًا صارخًا للأسس الجوهرية للقانون الدولي، وأن التساهل معه ونتائجه القانونية يشكل إضعافًا خطيرًا لمصداقية نظام الأمم المتحدة، وتهديدًا حقيقيًا لسيادة القانون في الساحة الدولية، مما يمهد الطريق للفوضى في العلاقات الدولية المستقبلية في منطقتنا والعالم.