محذرة الوكالة الدولية من الاستمرار في مسارها الخاطئ..

طهران: سنتخذ القرارات المناسبة في حال إساءة استغلال تسامحنا تجاه الملف النووي

رمز الخبر: ۲۰۷۵۲۵

تأريخ: 01 June 2025 - 20:27

*غريب آبادي: تقريرالوكالة الاخير يركز على وجود بعض المواد النووية في أربعة مواقع مزعومة باستنادها بيانات ملفقة من الكيان

*ليس لدى ايران انشطة غير معلنة فجميع انشطتها النووية تخضع لإشراف الوكالة الدولية ولم يُلاحظ أي انحراف فيها

*الوكالة الدولية أصبحت أداة لإعادة فتح الملفات المغلقة في الماضي تحت ضغط سياسي من بعض الدول للضغط على ايران

طهران-العالم:- حذر مساعد وزير الخارجية للشؤون االقانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول من استمرارها في مسارها الخاطئ السابق، مؤكدا ان ايران ستتخذ وتنفذ القرارات المناسبة وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى.

وردّ مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية امس الأحد، على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن بعض مسائل الضمانات المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الايرانية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام أجزاء من التقرير الشامل للمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، والمقرر عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين. ويزعم التقرير أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد وصلت إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة، ويُعرب عن استيائه من هذا التعاون رغم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، صرّح مساعد وزير الخارجية بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استشهد بقرار نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كمرجعٍ منحه تفويضا بإعداد هذا التقرير، وقال: "للأسف، هذا هو القرار نفسه الذي وافقت عليه ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، بغض النظر عن إنجازات زيارة المدير العام لإيران، في خطوةٍ سياسيةٍ في مجلس المحافظين ودون إجماع. ومن المؤسف أن المدير العام لم يُشر إلى هذا التجاهل لمهمة هذه الدول في هذا التقرير".

وصرح غريب آبادي بأن التقرير بأكمله يركز على وجود بعض المواد النووية في أربعة مواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، ويستند إلى سلسلة من البيانات الملفقة من قبل الكيان الصهيوني، وقال: "من المثير للاهتمام أنه لا يوجد أي غموض في جميع أجزاء التقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية الحالية أو أي انحرافات في الأنشطة والمواد النووية".

وأوضح غريب آبادي: "لم يكن لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية، وليس لديها، أي أنشطة أو مواد غير معلنة. المؤكد هو أنه تم تقديم تفسيرات ووثائق مختلفة للوكالة بشأن هذين الموقعين، اللذين يعود تاريخ الادعاءات فيهما إلى أكثر من عقدين. في حين أن جميع الأنشطة والمواد النووية الإيرانية تخضع لإشراف الوكالة وتحققها، ولم يُلاحظ فيها أي انحراف، فإن المبالغة في القضيتين المزعومتين والتعبير عن القلق المفرط بشأنهما ليس سوى ذريعة لإثارة قلق مصطنع، خاصة في ظل وجود الكيان الصهيوني في منطقتنا خارج نطاق جميع معاهدات نزع أسلحة الدمار الشامل ومسلح بهذه الأسلحة، في حين أن الوكالة والدول المدعية لا تملك الشجاعة لاتخاذ أي إجراء".

وأضاف: على الرغم من أن الوكالة زعمت في تقريرها أن "المواقع الثلاثة كانت جزءا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن مواد نووية غير معلنة استُخدمت في بعض الأنشطة، إلا أنها ذكرت في موضع آخر من التقرير نفسه أن "الوكالة لا تملك أي مؤشر موثوق على وجود برنامج نووي منظم وغير معلن مستمر في إيران، وتشير إلى تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية".

ويشير هذا الاعتراف من جانب الوكالة إلى أن الوكالة الدولية أصبحت أداة لإعادة فتح الملفات المغلقة في الماضي تحت ضغط سياسي من بعض الدول للضغط على إيران".

وأضاف مساعد الخارجية: "ثمة نقطة أخرى تتعلق بمعالجة التقرير لمسألة لا علاقة لها بتفويضه، وهي التخصيب بنسبة 60%. ينص التقرير على أنه على الرغم من أن أنشطة التخصيب القائمة على الضمانات ليست محظورة في حد ذاتها، إلا أن كون إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية في العالم التي تنتج وتراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال مصدر قلق بالغ، وقد جذب انتباها دوليا نظرا للعواقب المحتملة للانتشار النووي.

وأشار غريب آبادي إلى أن هناك مسألة أخرى غير ذات صلة ذكرها غروسي في تقريره تتعلق بقانون التعديل 3.1. وقال "في هذه الحالة، تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ الدول الأوروبية الثلاث التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، علّقت الجمهورية الإسلامية الايرانية أيضا تنفيذ التزاماتها النووية خارج نطاق الضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك تطبيقا للقانون الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي. لا يُعتبر القانون 3.1، الذي يُنظّم الإعلان المُبكر عن المنشآت النووية، التزاما بالضمانات، وتكراره كالتزام من قِبل الوكالة لا يُضفي عليه الشرعية".

وتساءل غريب آبادي: "ما الذي يدل عليه هذا الحجم من أنشطة الوكالة في إيران؟ هل يدل على أي شيء سوى تعاون إيران البنّاء والواسع مع الوكالة؟! ما الذي يدل على أن الوكالة لم تجد أي انحرافات أو مشاكل في قضايا الضمانات الحالية المتعلقة بالأنشطة والمواد النووية الإيرانية، وركزت اهتمامها على القضايا المغلقة سابقا؟ هل يدل على أي شيء سوى تحرك سياسي بضغط من بعض الدول"؟!

واردف مساعد وزير الخارجية: "طوال وجود الوكالة، شهدنا العديد من التحركات السياسية والمناورات في هذا المجتمع الدولي. إن الصمت المطبق من الدول الغربية والولايات المتحدة ومسؤولي الوكالة تجاه الكيان الصهيوني الإسرائيلي مثالٌ واضح على هذه المناورات. من ناحية أخرى، شهدنا في الماضي أنه في حالة دولتين عضوين في الوكالة ومعاهدة حظر الانتشار النووي كانت لديهما أنشطة تخصيب غير معلنة، أُغلقت ملفاتهما في مجلس المحافظين دون أي إجراء. الآن، لماذا تسعى الوكالة وبعض الدول إلى اختلاق قضية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إحياء ادعاءات سابقة غير مثبتة، وبالطبع مغلقة؟! القرار متروك للرأي العام".

واختتم غريب آبادي حديثه بالقول "إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولا تمتلك أي مواد أو أنشطة نووية غير مُعلنة، وأضاف: لقد التزمت إيران بجميع التزاماتها حتى الآن. إن الثمن الذي دفعته حتى الآن هو الحفاظ على كرامتها وفخرها، وتقدمها، ومقاومة الغطرسة ومحاولات الهيمنة التي تبذلها بعض الدول".

وأكد غريب آبادي: "إذا أرادت هذه الدول إساءة استغلال تسامح إيران، واستمرت في اتباع مسارها الخاطئ السابق، فستضطر إيران الى اتخاذ وتنفيذ قرارات مناسبة وفقا لظروف وتطورات وتصرفات الأطراف الأخرى، وستتحمل هذه الدول مسؤولية وعواقب ذلك".

يذكر انه بعد نشر أجزاء من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وسائل الإعلام، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية بيانا مشتركا. وأوضح البيان أنه إذا أرادت بعض الدول إساءة استخدام تعاون إيران مع الوكالة أو التقرير الحالي في اجتماع مجلس المحافظين، فستتخذ إيران الإجراءات المناسبة وستنفذها.