مشروع قرار بصفة عاجلة في المجلس حول الشروط الواجب توفرها في الاتفاق النووي..

النواب: يجب إلغاء جميع اجراءات الحظر الدولية والاوروبية والاحادية يوم التوصل للاتفاق

رمز الخبر: ۲۰۶۵۲

تأريخ: 09 June 2015 - 21:14

طهران – كيهان العربي:- صادقت لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي أمس الثلاثاء على مشروع قرار بصفة عاجلة، حول الشروط الواجب توفرها في الاتفاق النووي مع مجموعة "5+1".

وكانت هذه اللجنة قد صادقت في وقت سابق على الخطوط العامة لمشروع القرار.

ومن المقرر ادراج المشروع بعنوان "المشروع النووي الشامل" في جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي.

وجاء في جانب من الرسالة الموقعة من قبل 225 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، انه وفي اطار صون عزة واستقلال وحقوق الشعب الايراني المشروعة، والمنجزات النووية لعلماء البلاد وضرورة دعم الفريق المفاوض امام التهديدات والمطالب المبالغ بها لنظام الهيمنة بزعامة اميركا وبغية التسهيل في انجاز الاتفاق النهائي بين ايران ومجموعة دول "5+1"، يتم تقديم مشروع الشروط الواجب توفرها في الاتفاق النووي مع التاكيد على الغاء اجراءات الحظر الظالمة المفروضة والحيلولة دون التغلغل الامني لعناصر الاستكبار وتحقيق التنمية العلمية والبحثية، بصفة عاجلة الى مجلس الشورى الاسلامي.

واضافت الرسالة، انه وفي طار التعهد والتاكيد على التزام قرارات اجراءات الامان لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وعلى اساس البندين 77 و 125 من الدستور، فان اي نتائج للمفاوضات النووية مع دول "5+1" تكون ذات اعتبار في حال الالتزام بالشروط ادناه بصورة شفافة وان تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

1- الالغاء التام والشامل لجميع اجراءات الحظر الواردة في قرارات مجلس الامن وقرارات الاتحاد الاوروبي والكونغرس والحكومة الاميركية، يوم التوصل الى الاتفاق.

2- الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسموح لها القيام بعمليات الرقابة المتعارف عليها للمواقع النووية ويحظر الوصول الى جميع وثائق العلماء والاماكن العسكرية والامنية والاماكن الحساسة غير النووية باي ذريعة كانت.

3- لن تقبل اي قيود في طريق اكتساب العلم والمعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية وسلسلة التوفير والانتاج في مجال الابحاث والتنمية.

وجاء في ملاحظة لمشروع القرار ان الاشراف على حسن تنفيذ الاتفاق يتم من قبل لجنة من 7 اعضاء من نواب مجلس الشورى الاسلامي، وتكون هذه اللجنة مكلفة بتقديم تقرير كل 3 اشهر مرة واحدة للمجلس حول مسار تنفيذ الاتفاق.