في بيان لها بعد تشديد العقوبات الاميركية..

طهران : نرفض التهديد والضغوط التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

رمز الخبر: ۲۰۵۷۸۵

تأريخ: 02 May 2025 - 20:17

طهران-ارنا:-أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها امس الجمعة : في الوقت الذي تؤكد فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات، فإنها ترفض بشكل قاطع السياسات القائمة على التهديد والضغوط، التي تتعارض كليًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتي تهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية الإيرانية وانتهاك الحقوق الإنسانية للمواطنين الإيرانيين.

وافادت "ارنا"، بان البيان الصادر عن الخارجية جاء ردا على إصرار امريكا لمواصلة وتشديد "العقوبات" غير القانونية ضد الجمهورية الاسلامية.

وصرحت الخارجية في بيانها : عقب رسالة الرئيس الأمريكي إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية وإعلانه الاستعداد لاختيار المسار الدبلوماسي من اجل حل الأزمة المفتعلة وغير الضرورية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقًا من حسن النية واستنادًا إلى قوتها الوطنية وثقة شعبها، في تفاوض غير مباشر مع أمريكا.

وأضافت : وخلال ثلاث جولات من التفاوض، قدّم مفاوضو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضمن إطار واضح يستند إلى المبادئ الأساسية لإيران ووفقًا للقانون الدولي بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضرورة إنهاء العقوبات الجائرة، قدموا مواقف ومطالب الشعب الإيراني الحقة، وبذلوا جهودًا جادة للتوصل إلى تفاهم عادل، منطقي ومستدام.

وأکدت الخارجية : في الوقت الذي تؤكد فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات، فإنها ترفض بشكل قاطع السياسات القائمة على التهديد والضغوط، التي تتعارض كليًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتي تهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية الإيرانية وانتهاك الحقوق الإنسانية للمواطنين الإيرانيين.

وتابعت : في هذا السياق، تدين إيران بشدة استمرار "العقوبات" غير القانونية والضغوط الممارسة على شركائها التجاريين والاقتصاديين، وتعتبرها دليلًا إضافيًا على مشروعية شكوك الشعب الإيراني العميقة في جدية أمريكا بشأن اتباع المسار الدبلوماسي.

واختتمت : إن مواصلة هذه السلوكيات غير القانونية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مواقف إيران المنطقية والمشروعة المستندة إلى القانون الدولي، ومن المؤكد أن تكرار الأساليب والتكتيكات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الإخفاقات المكلفة السابقة.