ميشال عون يقترح انتخاب الرئيس اللبناني مباشرة من قبل الشعب

رمز الخبر: ۱۹۳۸۱

تأريخ: 16 May 2015 - 21:09

بيروت –وكالات انباء:- قدم رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في مؤتمر صحافي عقده بمنزله بالرابية شمال شرق بيروت، اقتراح حل للخروج من الازمات الدستورية في لبنان يقوم على اعتماد الانتخابات الرئاسية مباشرة من قبل الشعب على مرحلتين الاولى مسيحية والثانية وطنية، معتبرًا أن لبنان يمر بأزمة حكم منذ العام ۱۹۹۰.

وقال ميشال عون : لا شك أن لبنان اليوم يتعرض لاخطار كبرى، منها خارجية ومنها داخلية وكلاهما يتفاعلان ويضخمان بعضهما البعض. وإذا كانت الأخطار الخارجية من صنع غيرنا ولا نستطيع السيطرة عليها ومن الواجب تعزيز قدراتنا لمواجهتها، فالأخطار الداخلية من صنعنا كلبنانيين، ما يرتب علينا واجب العمل معا لإزالتها.

واضاف عون: يمر لبنان منذ العام 1990 بأزمة حكم متمادية، وقد أصبح من الضروري أن نحدد الأسباب.. اليوم، وبعد مرور 25 عاما على اقرار وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف 1989)، آن لنا أن نرفع الصوت في وجه الكذب الذي رافق عدم تنفيذ القسم الأكبر من بنودها، فلم يؤخذ منها سوي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حتى الانعدام، ونقل السلطة الاجرائية الى مجلس الوزراء. لذا نسأل، وبعد مرور ربع قرن على الطائف: أين أصبحت المناصفة وصحة التمثيل في قانون انتخابٍ نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني؟ وهل نحن نعيش في مجتمع مافيوي تستباح فيه الحقوق الطبيعية للشعب؟.

وأردف القول : الحكومة الحالية وجدت بتسهيل وتنازل منا، لكي نؤمن بمشاركتنا الحد الأدني من الاستقرار الأمني والاقتصادي..؛ متسائلاً: ماذا يبقى من داع لوجودها.. أننا اليوم أمام حكومة تعجز عن إنجاز أهم القرارات، لأنها تحاول الهروب من احترام الحقوق والقوانين والعدالة.

وتطرق لموضوع الانتخابات الرئاسية المعطلة منذ قرابة السنة، في ظل عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس، وقال نكتشف الجهل المطلق للمفهوم الديموقراطي، إذ يريدون لمجلس فقد شرعيته بالتمديد، أن ينتخب رئيسا لا يمثل الشعب، بدل رئيس أعطاه الشعب شرعيته. فمن يجرؤ في نظام ديموقراطي على رمي قرار الشعب، مصدر السلطات، في سلة المهملات؟ وهل يحق لنواب استباحوا الدستور مرارا أن ينتقدونا لممارسة حقٍ شرعي، يسمح لنا بالتغيب، اعتراضا على ما هو مطروح في مجلس النواب؟.

وأضاف: لن نسمح بعد اليوم باستباحة حقوقنا، أو المس بأي حقوق لأي من مكونات المجتمع اللبناني.. وأعلن أن الحلول الممكنة، للخروج من الأزمات الدستورية تتدرج كالآتي:

أولا : اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين؛ الاولى مسيحية، والثانية وطنية، والناجح في هذه الانتخابات تثبت رئاسته في مجلس النواب.

ثانيا: اجراء استفتاء شعبي، ومن ينل الأكثرية ينتخبه المجلس.

ثالثا : يختار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلا فيه.

رابعا : إجراء انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني. مع التأكيد أن الحلول الثلاثة الاولى لا تعدو لكونها تسويات، بينما الحل الرابع هو الحل الدستوري.