تقرير فاتيكاني عن المسيحيين المشرقيين: دور إيران جامع

رمز الخبر: ۱۹۲۶۹

تأريخ: 13 May 2015 - 20:02

سركيس ابو زيد

عادت السجالات مرة أخرى بين الأحزاب اللبنانية غير المتفقة أساسًا على أي من الملفات العالقة بينها، لكن هذه المرة من باب مديرية قوى الأمن الداخلي التي فرضت معادلة جديدة للمقايضة السياسية بين عون والحريري، والمتمثلة ب”عماد عثمان في مديرية قوى الأمن الداخلي مقابل شامل روكز في قيادة الجيش.

لكن كيف تم ذلك ؟ في الاجتماع الذي عُقِد بين السيد حسن نصرالله والجنرال ميشال عون بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، نوقشت كل القضايا المحلية والإقليمية الساخنة، بالإضافة الى الملفات الداخلية، ومنها ملف التعيينات الأمنية، حيث رشح العماد عون العميد شامل روكز قائدًا للجيش، فوعد نصرالله عون بتأييده، إلا أنه شدّد في الوقت نفسه على أن الحزب ليس وحده الذي يقرّر في ھذا الشأن، وأنه يفترض إقناع الأطراف الاخرى بھذا الخيار.

وبالفعل هذا ما قام به عون حيث جال على المرجعيات السياسية، والتي شملت تباعًا الحريري، بري، جنبلاط، وآخرين. قدّم الحريري لـ عون معادلة "عماد عثمان في مديرية قوى الأمن الداخلي مقابل شامل روكز في قيادة الجيش.”وفي نفس الوقت نصح عون بالتوجه الى جنبلاط لأنه سمع أنه يفضل التمديد للعماد قهوجي، ولكن عون لم يأخذ كالعادة لا حقاً ولا باطلاً من جنبلاط الذي لم يعترض على تعيين روكز قائدًا للجيش ولم يؤيده، وبدا أنه يفضل "تعليق” موقفه للتنسيق لاحقًا في شأنه مع الرئيس بري.

كما تؤكد مصادر مطلعة أن التمديد والتعيين يطرحان مشكلة، وأن ھناك أمرين يطرحان تسوية ومخرجًا: الأول ھو قانون رفع سن التقاعد للعسكريين الذي ضاقت مھلته الزمنية، ويجب إقراره قبل نھاية ھذا الشھر، ولكن من دون ذلك تعقيدات واعتراضات لأسباب تنظيمية ومالية... والثاني ھو: "اللاتمديد... واللاتعيين” وعدم الاتفاق على أي منھما، ليصبح الحل الواقعي والطبيعي ھو تكليف وتسليم الضابط الأعلى والأقدم رتبة في قوى الأمن وھو في ھذه الحال العميد نبيل مظلوم، وفي قيادة الجيش العميد حسن ياسين...

ومع حلول 25 أيار يكون قد مر عام على شغور قصر الرئاسة من رئيسها، بعدما تعذّر انتخاب خلف له في 22جلسة انتخاب، ولن تكون الجلسة ال 23 في 13 الجاري أفضل من سابقاتھا، وإنما ستلقى المصير نفسه.

وعلى خط بكركي، فمن المتوقع أن يشهد ملف الرئاسة إنعاشاً سببه زيارة الموفد البابوي الكاردينال دومينيك مامبرتي (وزير الخارجية السابق في الكرسي الرسولي، والرئيس الحالي للمحكمة العليا للتوقيع الرسولي) الذي يحضر الى لبنان للمشاركة في احتفال تكريمي له في السفارة البابوية في حريصا.

في حين أكدت مصادر سياسية إن الدوائر البابوية ليست في صدد الإملاء على اللبنانيين خياراتھم في الشق الرئاسي، وبالتالي لن تكون مھمة الموفد البابوي الضغط في اتجاه مرشح معين، بقدر ما ستكون التركيز على ضرورة انتخاب الرئيس.

وتشير مصادر بكركي الى أنه تم الاتقاق بين الراعي وھولاند على خطوات عملية وقريبة لوضع تصوّر رئاسي، على أن يبقى التواصل والاتصال قائمًا بين بكركي وفرنسا للتنسيق في ھذه الخطوات. كما كشفت مصادر مطلعة على زيارة الموفد البابوي الكاردينال دومينيك مامبرتي، أن الدوائر الرسمية في الفاتيكان طلبت من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي العمل على إعداد تقرير مفصل يتمحور حول وضع المسيحيين في لبنان والمنطقة. فاستعان الراعي بوزير سابق مع مجموعة من الخبراء المھتمين في إنجاز ھذا التقرير، والغاية منه هي الحفاظ على المسيحيين في لبنان والمنطقة، لذا يتوجب على الفاتيكان أن يقوم بالانفتاح على الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية خاصة، والكنيسة الأرثوذكسية على مستوى العالم. والانفتاح على الأزھر الشريف، والتركيز عليه كمرجعية سنية متطورة. يضاف إلى ذلك الانفتاح على المرجعية الشيعية في قم والنجف”. كما يشير التقرير الى "دور إيران في المنطقة، والذي ھو دور جامع وليس مفرقًا، والتركيز على ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية والتمسك بھا، لأنھا قضية تعني كل أبناء المنطقة وكل الطوائف الإسلامية والمسيحية.

وعلى الرغم من كل اللقاءات الحاصلة بين الأطراف السياسية لإيجاد حلول لمشاكلهم الداخلية العالقة، إلا انهم لم يصلوا إلى حل وسطي يرضي جميع الأحزاب صاحبة القرار. فكل المؤشرات توحي بعدم وجود انفراجات قريبة لا على المستوى القريب، ولا البعيد، لأن الكلمة النهائية ليست للبنان، وإنما للأطراف الإقليمية المتجاذبة فيما بينها، فعلى ضوء صولاتها الميدانية العسكرية والسياسية سيتقرر مصير لبنان في ملفاته الداخلية العالقة وأهمها الكرسي الأول للجمهورية اللبنانية العتيدة.