لاستعادة حقوقه السيادية في مجالاته البحرية..

العراق يقدم طلباً للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بخور عبد الله

رمز الخبر: ۱۷۲۶۱۸

تأريخ: 17 July 2023 - 21:07

*وزير النقل : الممرات البحرية الاستراتيجية في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي

*"دولة القانون ": أي ترسيم للحدود يؤثر على الوضع الحدودي للعراق مرفوض وحتى التفاوض حوله مرفوض

*"خبير قانوني " ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الجانب الكويتي، ذات تأثير سياسي ولم تبنى على الشرعية الدولية

بغداد – وكالات : كشفت وزارة النقل، عن إجرائها مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات الدبلوماسية العراقية، لاستعادة الحقوق السيادية للعراق في مجالاته البحرية.

وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان: "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".

وأضاف السعداوي، أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق بأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج "الفارسي" ، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي".

وتابع، أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".

وزاد بالقول، إن "الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب "الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور"، مشيرا إلى أن "ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله".

وفي هذا الصدد دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الحكومة الى إقامة شكوى امام مجلس الامن الدولي لاعادة النظر بقراره 833 المتعلق بترسيم الحدود مع الجانب الكويتي، مشيرة الى العراق تعرض للغبن في ملف خور عبدالله.

وقالت نصيف في حديث لـ/المعلومة/، إن " أي ترسيم للحدود يؤثر على الوضع الحدودي للعراق مرفوض وحتى التفاوض حوله مرفوض، سيما وأن الوثائق التي تستند إليها الكويت والسعودية غير قانونية، بالإضافة الى أن حدود العراق مع الكويت تم ترسيمها قسراً عندما كان العراق تحت الفصل السابع، وبالتالي فإنه ترسيم باطل ".

بدوره اكد الخبير القانوني علي التميمي، امس الاثنين، ان القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد العراق بشان ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الجانب الكويتي، ذات تأثير سياسي ولم تبنى على الشرعية الدولية.