شخصيات حقوقية وسياسية من انتماءات مختلفة توقع "ميثاق شرف" في المنامة..

المعارضة: البحرين تعيش دكتاتورية في أقصى درجات الاستبداد ومطالب الشعب أسس مقومات الدولة الحقيقية

رمز الخبر: ۱۷۰۴

تأريخ: 07 June 2014 - 22:14

المنامة – وكالات انباء:- رأت قوى المعارضة البحرينية في بيان أصدرته عقب تظاهرة جماهيرية خرجت تحت شعار "مطالبنا شرعية" من منطقة الدراز الى سار، رأت أن تحقيق المطالب الشعبية سيبني دولة وما دونها يعني غياب الدولة والقانون والمؤسسات، وقالت" لن نقبل بأي حل لايكون الشعب فيه مصدر السلطات، لأن ما يطالب به شعب البحرين هي الأسس والمقومات لبناء الدولة الحقيقية في البلد".

وشددت المعارضة البحرينية على أن حملات العلاقات العامة والترويج لوجود حوار وهمي من قبل الحكم هو تعميق للازمة وأخذ البحرين الى مزيد من الاستبداد والتأزم ، وهي محاولات فشلت وستفشل، وتمثل هروبا غير مسؤول من المطالب الشعبية المشروعة لشعب البحرين. واشارت الى ان البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير عبر عملية سياسية حقيقية متكافئة تعطي للشعب حقه الكامل في إدارة السلطات، مؤكدة أن كل الأساليب البوليسية في التعاطي مع الشعب وعسكرة البلاد هي التي تعكس وجهة النظام الحقيقية نحو استخدام السلاح والهروب من التفاوض الجاد.

وفي الاطار ذاته وقعت مجموعة من الشخصيات السياسية الوطنية والحقوقية والعلمائية البارزة، من مكونات سياسية معارضة متعددة ومستقلين وإعلاميين، "ميثاق شرف" يدعو إلى "رفد الزخم الثوري السلمي، والتصدي لكل ألوان التشظي وترشيد استخدام أدوات التواصل الإجتماعي".

وقالت اللجنة التنفيذية لـ"ميثاق الشرف"، في بيان، "تضمن الميثاق جوانب عدة مهمة أبرزها وقف أي نوع من أنواع التراشق أو سوء استخدام أدوات التواصل الإجتماعي وتركيز الجهود في دعم الزخم الثوري السلمي لتحقيق أهداف ثورة الشعب البحريني المظلوم، وعلى رأس تلك الأهداف تحقيق الديمقراطية وتقرير المصير".

وتوقعت أن يعلن عن الميثاق للعلن يوم 10 حزيران/ يونيو 2014 وأن "يكون له نتاج واضح في رص الصفوف وتوجيه البوصلة نحو النظام المستبد"، مشيرة إلى أن مجال التوقيع لا يزال مفتوحاً.

من جانبها اطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني البحرينية تقريرا حقوقيا حول عام 2013، تناول انتهاكات حقوق الإنسان المستهدفة لنشاط المعارضة في البحرين.

وافاد موقع "الوفاق"، ان النائب السابق مطر مطر دشن من واشنطن النسخة الأنجليزية من تقرير "البحرين.. القمع ظل الاستبداد" الذي احتوى على 3 فصول رئيسة في أكثر من 130 صفحة، بالتزامن مع تدشينه في البحرين.

وذكر تقرير الوفاق للعام 2013 أن عدد حالات الاعتقال المرصودة خلال العام المنصرم بلغت 2192 حالة اعتقال منها 1022 حالة عن طريق المداهمات للمنازل، وكان أعلى معدل للاعتقالات في شهر نيسان/أبريل 2013 حيث بلغت الاعتقالات 275 حالة.

واشار الى عدد اعتقالات الأطفال التي بلغت 214 كان أبرزها أيضا بالمداهمات، في حين كان بينها 5 حالات اعتقال من مكان الدراسة، مؤكدا وجود 7342 معتقل تعسفي بين رجال ونساء وأطفال منذ عام 2011 حتى 2013.

وتناول التقرير المحاكمات الانتقامية، إذ رصدت خلال العام 2013 أحكام قضائية ضد 649 مواطنا، في قضايا تتصل الحراك السياسي المعارض، وكان من بين الأحكام الصادرة 8 أحكام بالمؤبد، و169 حكما بالسجن لمدة 15 عام.

وبلغت حالات التعذيب وإساءة المعامة بحسب إحصاءات الوفاق 197 حالة، وبحسب أرقام جهات أخرى 495 حالة، كما تناول التقرير نماذج من حالات التعذيب، كان بينها السيدة ريحانة الموسوي (38 عاما).

واشار الى وجود 118 حالة تخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية خلال العام 2013.

من جهة اخرى أكدت معلومات اقدام نظام التمييز الطائفي البحريني على توزيع الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني على (30) ألف أجنبي يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية آل خليفة حسبما افاد موقع "الوفاق" أمس على صعيد آخر طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان اصدرته امس السبت، كلاً من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم بضرورة تسهيل إجراءات تقديم الطلبة الموقوفين (200 طالب) في سجن "الحوض الجاف" وسجن "جو"، وذلك من خلال توفير الأجواء وتسهيل نقل الطلبة الموقوفين والمحكومين إلى مراكز الامتحانات.