مع السيد خسروبناه من منطلق الاحترام

رمز الخبر: ۱۶۹۹۷۰

تأريخ: 27 May 2023 - 21:39

حسين شريعتمداري

1 ـ مقال الصحيفة الناقد لمسودة قانون الحجاب والذي حمل عنوان "مسودة قانون الحجاب ام اطلاق اليد للتبرج"! قد استُل من نص المسودة ولكن باعتماد الدليل القانوني، ليتضح ان معطياة المسودة على العكس من العنوان الذي تحمله ليس لم تحفظ الحجاب والعفة وحسب بل تستتبع نشر التبرج  وحتى الترغيب للقيام بهذه الظاهرة المشينة للعفة والسيئة للطباع. فووجه مقال الصحيفة بترحيب عميم لرجال حقوق  ملتزمين واصحاب رأي وعلماء دين وابناء الشعب المضحي الذين ضاقوا ذرعا من ظاهرة التبرج هذه،  وكان المتوقع ان تتراجع الحكومة المحترمة والسلطة القضائية لاعادة النظر واصلاح بنود هذه المسودة، وعلى النواب المحترمين في مجلس الشورى الاسلامي، مادام لم يصادقوا على نص المسودة، ان يمتنعوا عن ذلك ولكن...!

2 ـ ولما لم يكن مستبعداً الدعم التلميحي لوسائل  الاعلام الاجنبية والمواقع والقنوات التابعة لاعداء النظام المعروفين دعمهم لهذه المسودة، إلا ان تناول بعض الاخوة الذين يتصف منهم بمسؤولية رسمية الدعم لهذه المسودة المشار اليها، وأدلوا برؤاهم اذ وللاسف تنحوا عن الحقيقة وما في نص المسودة بفاصلة كبيرة. لنقرأ!

3 ـ ان اخينا العزيز حجة الاسلام والمسلمين "خسروبناه" امين عام المجلس الاعلى للثورة الثقافية، خلال حديث اكد فيه ان "مسودة الحجاب والعفة مسودة قانون عملي ناجح"! فقال؛ "هنالك من يُشكل على مسودة القانون فهؤلاء لم يقرأوه بشكل كامل ولم يلموا به"!

وهنا نتساءل؛ كيف علمت وعلى اي اساس تدعي ان من انتقدوا المسودة "لم يقرأوه بشكل كامل ولم يلموا به"؟! ويأتي هذا الادعاء في وقت اعتمد المنتقدون ومنهم صحيفة كيهان في اطراف المقال النقدي، اعتمدوا بدءاً  على نص المسودة  ومن ثم تناولوا نقده. الا ان جنابك خلال ادعائك وثنائك للمسودة لم تشر ولو مرة واحدة لنصها. اذن لتحكم انت اي منا لم يطلع على المسودة؟ نحن ام انت ؟!  فنحن لانتهم جنابكم بعدم قراءة المسودة (على العكس منك ان تحدثت دون دليل!) لكننا نتساءل ان كنت اطلعت على المسودة، فلماذا، ولو في جانب من حديثك، لم تشر لعبارات من نص المسودة؟ واكتفيت مع الاعتذار، بايراد المجمل؟!

4 ـ على سبيل المثال ففي جانب من مقال الصحيفة قد اوردنا "|حسب القوانين  المتوافرة فان التبرج في الاماكن العامة "جرم مشهود" وان مواجهته تكليف قانوني ومحدد من قبل اصحاب القرار القضائي (ليشمل قوى الامن والتعبئة و...) وان بيان الجرم المشهود يطلق على الجرائم التي تقع في الملأ العام (وهنا نقصد كشف الحجاب)، او ان تكون فعليتها واضحة امام قوى الامن او الناس، او ان وقوع الجرم والمتهم به، محرز وواضح. وحسب القوانين المتوافرة (وهو من البديهي) فان عناصر الامن وبمجرد  اطلاعهم على وقوع الجرم المشهود ان يواجهوه، ويحولوا دون وقوعه، وفي حال الضرورة ينبغي تسليم المجرم بمعية الوثائق الى المراجع القضائية.

وهنا التفتوا لنص المادة الاولى لمسودة الحجاب والعفة. إذ  ورد فيها انه على عناصر قوى الامن وفي حالة تلبس البعض بكشف الحجاب (الجرم المشهود) ان يرسلوا رسالة نصية باعتماد التقنية الحديثة والمنظومة الذكية. وفي حال تكرر هذا السلوك تتم مقاضاتهن عن طريق نفس المنظومة بواقع عُشر الغرامة النقدية للمستوى الثامن. وللمرحلة الثالثة تتم مقاضاتها بالخمس كغرامة نقدية للمستوى الثامن.

وفي المرحلة الرابعة يتم اشعار المتخلفة ولغرض الملاحقة الجزائية واعمال العقوبة ضمن الموضوع المنصوص في المادة الثانية بان تدرج على قائمة الجهات المخولة في القضاء لاتخاذ اللازم ضدها".

وبعبارة ثانية:

اولا: ان التكليف المصرح به في التعامل مع الجرم المشهود قد سلب من المتصدين!

ثانيا: ان معاقبة فعل كشف الحجاب قد شطبت من نصوص الجريمة الجزائية لتعرف ضمن جرائم "الاخلال بالقانون"!  وبواقع غرامة نقدية لايمكن اعتبارها مهمة!

ثالثا: ان صلاحية  التعامل مع هذه الظاهرة المخدشة للعفة قد سلبت من سائر المنظمات الملزمة قضائيا كالتعبئة وحرس الثورة الاسلامية، في الوقت الذي يعتبر تعامل هذه المنظمات مع "الجرم المشهود" وظيفة قانونية ومصادق عليها من المجلس والقائد العام للقوات المسلحة!

رابعاً: ان الشعب ليس منع من القيام بوظيفته الدينية والقانونية (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) وحسب بل  اعتبر تدخله في هذا المجال بانه عمل اجرامي! فلا يحق له (ابناء الشعب) الحؤول دون تردد المتبرجات في الاماكن العامة وامام الملأ"!

وامثلة عديدة اخرى قد اعتمدت نص المسودة، الا ان جنابك لم تشر في تصريحاتكم لنص المسودة، ومع ذلك تدعي ان المنتقدين لم يطلعوا على المسودة!

5 ـ وفي اشارة الى منتقدي المسودة قد قلت؛ "وللاسف ان بعض الاشخاص المؤمنين المتعهدين باتوا  ينشطون في ملعب العدو جراء مواقفهم"! ولم توضح ان التاكيد على حفظ العفة والحجاب من نماذج "اللعب في ارض العدو"، ام هو تساهل حيال ذلك؟!  ان جنابك بصفتك الامين العام للمجلس الاعلى للثورة الثقافية تعلم بحق وقرأت وسمعت وشاهدت ان التصدي للحجاب، احدى الحيل البينة لاعداء الاسلام والنظام. فهل ان التاكيد على حفظ الحجاب وانقاذ العديد من الفتيات والنساء السذج والمخدوعات (وبالطبع فان حساب المعاندات مستثنى) من حلقة خداع العدو، هو اللعب في ارض العدو ام هو تساهل لضرورة حفظ الحجاب وتجنب التبرج والذي هو حسب سماحة القائد: "حرام شرعي كما انه حرام سياسي"؟

6 ـ لقد قلت "ان احياء الحوار يقدم على تنفيذه" وهو قول في محله ويُشهد به، اذ ترون انه قبل انفاذ حكم التصدي  للتبرج ينبغي ان نعمل على التبيين اي كما قلت "التحاور". فهذا الامر مقبول ولكن هنا لابد ان نوضح؛

انه من المؤكد علمكم ان التبيين بخصوص ضرورة الحجاب ينبغي ان لا يكون مانعا للتعامل (المناسب) مع كشف الحجاب. على سبيل المثال فانه لاجل المواجهة مع الادمان على المواد المخدرة لا يحول دون الاهتمام بدور التبيين بخصوص هذا البلاء المدمر وفي نفس الوقت لايمكن تجنب التعامل مع المهربين للمواد المخدرة ومواجهة المدمنين.

7 ـ وقد قلت "انه حسب القانون المدون فان المرأة التي تكشف عن حجابها تعتبر مجرمة" وينبغي ان يتم التعامل معها ومحاكمتها، ولكنك اشرت انه "بالنظر لعدد المجرمين فان تنفيذ ذلك محال"! وهنا لابد من القول:

اولا: في اي نظام قضائي  يتم التغافل عن تطبيق القانون اذا كان عدد المجرمين كبيراً؟!

ثانيا: ولماذا تتصور ان عدد المتبرجات كبير جدا؟! فمن اي طريقة للحساب قد حصلت على ذلك؟!  فياليتك  نظرت الى الفئات الكبيرة من النساء والفتيات المحجبات اللاتي يخرجن في مسيرات كيوم 22 بهمن، وصلاة العيد، ويوم القدس، وايام شهر رمضان المبارك، وعديد السيدات المحجبات الحاملات لشهادات عالية و... وبعد ذلك كنت تدلي بدلوك!

8 ـ لقد اعتبرت مسودة قانون الحجاب بانها مسودة عملية ناجحة، دون ان تقدم دليلا لرؤيتك هذه، وقلت: "لقد تم التوصل في مجال اصلاح القانون الجديد  بان "لابد من التعامل مع تجريم كشف الحجاب ببعده العام، اي انه في المرحلة الاولى يقنن على انه خلل قانوني، وهذا يعني فرض غرامة على المتخلفات وبذلك يتناقص عددهن، وبالتالي فان التي تعاند في الالتزام نطلق عليها بانها معاندة".

انها واحدة من اساسيات البحث  تدخل في هذه النقطة. ولذا ينبغي الالتفات الى احدى بنود المقال الذي نشرته كيهان سابقا.

"لنلقي نظرة الى مربط الفرس للمادة الاولى لهذه المسودة! فماذا نرى؟!

فحسب هذه المادة لا يحق لقوى الامن اذا ما شاهدوا التخلف بالجرم المشهود وهو كشف الحجاب، ان يتعاملوا مع الموقف ادنى تعامل. حسناً فما هو العمل؟ انه ينبغي ارسال رسالة نصية للسيدة التي تبرجت، وان يوجه لها انذار! فان لم تلتفت فماذا نفعل؟ نرسل رسالة نصية ثانية! واذا لم تلتفت مرة اخرى... فنرسل رسالة ثالثة! و... واترك الحكم إليكم.

إليس هذه الآلية المقترحة في مسودة قانون الحجاب بمثابة الاسترسال حيال ظاهرة كشف الحجاب المخربة للعفة، وبالتالي حض الاعداء على استغلال النساء المخدوعات للاستمرار في هذا المنعطف الخطير؟!  اليست هذه المادة مضحكة؟! بالطبع هي ليست مضحكة وانما لابد من العويل على حال الامة ودماء الشهداء والشهادة وجهاد الشعب الذي  دام 44 عاما و...!".

فيا ايها الاخ العزيز خسروبناه! هل تريد مواجهة ظاهرة التبرج بهذه المسودة؟!

9 ـ وبالتالي نعتبر توجيهات سماحة القائد الحكيمة في مواجهة هذه الظاهرة المشينة التبرج بالانفراجة وفصل الخطاب، حين تفضل: "ان ظاهرة كشف الحجاب هي حرام شرعي وحرام سياسي؛ فالكثير ممن كشفن الحجاب لايدرين ما يجري؛ فان علمن ان وراء هذا العمل الذي يتركبنه من يقف فمن المؤكد لا يفعلنه، وانا على علم ان الكثير منهن متدينات يتلون الدعاء، يصمن شهر رمضان، ويتضرعن، ولكن لسن ملتفتات من هو وراء هذه السياسة سياسة كشف الحجاب  والتصدي للحجاب. انهم جواسيس  الاعداء، وانها اجهزة تجسس الاعداء، هم من يقف وراء ذلك. فان علمن الحقيقة فمن المؤكد لا يقمن بذلك".

وآخر المطاف اعتذر من الاخ العزيز حجة الاسلام والمسلمين السيد خسروبناه مؤكدا على اعتقادنا الواحد بان "آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين".