الإرهاب الاقتصادي حرب على أمتنا لإخضاعها

رمز الخبر: ۱۶۸۹۰۸

تأريخ: 08 May 2023 - 21:09

عامر التل

بعد خسارة جولة السلاح الإرهابي والتكفيري، وحرب العصابات المسلحة في سوريا، تأتي جولة جديدة من الإرهاب عبر السلاح الاقتصادي والحصار والتجويع، فيدخل الشعب السوري في بوتقة جديدة وصنف جديد من الحرب الأشد وطأة، فرضتها عليه الدول الكبرى ذات الأطماع الشيطانية لمنعه من مقومات العيش، حيث أن أكثر من 90% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر مع محدودية الوصول للغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية.

فأمريكا تتحاجج لمعاقبة الدولة السورية والدفاع عن الشعب بقانون قيصر، ذاك الشعب الذي حرمته من ثرواته من نفط وغاز وقمح وغلال، حيث أن منطقة شرق الفرات الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي هي أكثر الاراضي خصبا وإنتاجا للقمح، كما تسيطر على حقول النفط والغاز التي كانت تدر على سوريا 400 مليون دولار سنوياً، وتجند قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لمساعدتها ليس في حرمان الشعب السوري منها وحسب، وإنما في بيعها عبر تركيا وسرقة عوائدها، بالإضافة إلى سرقة القمح والقطن والشعير وحرق المحاصيل الزراعية في المناطق التي لا تستطيع سرقتها، ثم تأتي من الجانب الآخر وتحاصرالشعب السوري بقوانين الموت البطيء، بعدما وقفت عاجزة عن الاستمرار بغطرستها وتمرير مشاريع البيت الأبيض للمنطقة، وكسر سوريا وقبولها للابتزازات الأمريكية الصهيونية لتحقيق أجندتها، وعلى رأسها التعايش السلمي والمقصود به “التطبيع مع الكيان الصهيوني”،

بالإضافة إلى دفع حلفاء  سوريا إيران وروسيا لخسارة الانعكاسات الاستراتيجية دولياً وإقليمياً بعد الإنجازات في الساحة السورية.

ويعد قانون قيصر ذراع طويلة وعصا تمتد مفاعيلها للضغط على روسيا من خلال معاقبة شركات عصب الاقتصاد الروسي في قطاع النفط والغاز وغيرها، على إيران أيضا لا بل تتعدى إيران لما هو أبعد، لحلفائها  وأبرزها حزب الله المقاوم.

إن تلك العقوبات الأحادية الجانب كان لها آثار هائلة على بلد يكافح شعبه لإعادة بناء الحياة الكريمة وتضميد جراحه بعد حرب امتدت لعقد من الزمن، وتطيل من أمد الدمار والمعاناة وتقوض جميع الجهود المبذولة لتعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار .

كما أنها تؤثر في باقي كيانات الأمة، حيث أن التزام الأردن بالحصار على سوريا يترتب عليه تداعيات سيئة على الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل، وأن الضغط على التجار للاستيراد عبر ميناء حيفا سيؤدي إلى زيادة التكاليف، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك الأردني؛ لذلك ترتفع أصوات التجار لفتح الاستيراد وتصدير البضائع إلى سوريا كأحد الحلول للتخفيف من تدهور الاقتصاد.

وبما أن الاقتصادين اللبناني والسوري مترابطان عضوياً، وهناك علاقات وطيدة بين العملة اللبنانية والسورية، وتشكل سوريا منفذ لبنان للعالم العربي، حكماً تأثر وضع لبنان بالحصار، لا بل عانى اللبناني ما عاناه السوري تماماً.

إن عظيم الأذى الذي لحق بسوريا على مدار أكثر من عشرة أعوام، كان بسبب مواقفها المبدئية من تمسكها الثابت بحقوقها القومية في هضبة الجولان ودعم ومساندة المقاومات العربية لتشكل حاضنة عربية، ولعدم مساومتها على حقوق ونضال الشعب الفلسطيني، واعتراضها السياسي على مشروع الشرق الأوسط الجديد، ورفضها للتسويات مع الكيان الصهيوني بالإضافةإلى دعمها المقاومة الوطنية العراقية للاحتلال الأمريكي، والمقاومة اللبنانية.

إن قانون قيصر قد جعل المواطن السوري يدخل في دوامة الصراع مع قوت يومه فكان لابد للدولة السورية من اتخاذ آليات لمواجهة هذا الحصار منها:

-قبول مساعدات الحلفاء على رأسهم إيران، وتزويد سوريا بالنفط الخام، ودعمها المصرف المركزي بالدولار لدعم الليرة السورية، بالإضافة إلى خط الائتمان.

-الاتفاقيات المتبادلة مع الحليف الروسي بتوريد  القمح وكسر العقوبات المفروضة على القطاع النفطي، من خلال شركات مسجلة في روسيا، واتفاقيات ومذكرات تفاهم بمجالات اقتصادية وتجارية وتعليمية.

جذب الاستثمارات لإعادة تشغيل عجلة الانتاج من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات.

دعم القطاع الزراعي بتأمين  تسهيل شراء المحاصيل الزراعية، استبدال الأسمدة التي يمنع استيرادها بالمواد العضوية ودعم الانتاج والاقتصاد المحلي من خلال برامج الدعم من أجل تأمين التمويل للمشاريع وغيرها من الإجراءات.

وعلى المجتمع الدولي الالتزام بتقديم المساعدة للشعب السوري والتضامن معه، والوقوف مع القانون الدولي لحقوق الانسان، ورفض العقوبات والحصار ورفعها فوراً،بخاصة أننا نقف على مشارف عقوبات جديدة ومرحلة جديدة من تفعيل قانون قيصر، تحت عنوان ما يسمى بقانون “مكافحة الكبتاغون” الذي سيضع الشعب السوري في أزمة الأوبئة والأمراض، ونقص وانعدام الدواء وانتشار الموت.

إن الإرهاب الاقتصادي هو دعم لمسيرة الإرهاب الدموي الذي زرعته الولايات المتحدة الامريكية والصهيونية في المنطقة، وهي بذلك تخالف كل الشرائع والقيم والقوانين والمواثيق الدولية، وطلب سوريا رفع هذا الحصار يأتي من باب مسؤوليتها في حماية شعبها، ومن أحقيتها السيادية والقانونية باعتبارها عضواً ضمن جمعية الأمم المتحدة وتريد أن يكون للأمم المتحدة دورها الفاعل في الضغط على من يتجاوز المنظمة الدولية ووضعها أمام مسؤولياتها في مواجهة غطرسة أمريكا، بالإضافة إلى فضح سياسة واشنطن وكشفها.