بريطانيا العظمى والدكتاتورية المتجذرة

رمز الخبر: ۱۶۸۸۱۲

تأريخ: 06 May 2023 - 21:31

شهدت يوم امس السبت  لندن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا  وتستمر هذه الاحتفالات لمدة ثلاثة ايام وسط  مظاهر البدخ والترف وصرف الاموال الطائلة في وقت تمر بريطانيا بأزمة اقتصادية خانقة تلجأ فيها الطبقات الفقيرة الى امكنة النفايات لجمع المواد الغذائية  وهكذا الاستفادة من المعلبات المنتهية الصلاحية وللاسف الشديد لجوء بعض النساء الى الدعارة لتوفير لقمة العيش هذه هي اليوم حقيقة بريطانيا العظمى التي لم تكن تغيب الشمس عنها.

وفي الوقت الذي كانت مراسم التتويج تجري في كنيسة ويستمنستر في العاصمة لندن كان آلاف المتظاهرين من داعمي نظام الجمهورية الذي يطلق عليهم حركة "الجمهورية المناهضة للملكية" ينددون بحفل التتويج ويطالبون باسقاط النظام الملكي. ووفقا لبعض  الاحصاءات ان اكثر من 60% من الشعب البريطاني يعارضون  النظام الملكي ولا يكترثون بالعائلة المالكة.

وما يؤسف ان بريطانيا التي تدعى الحضارة والديمقراطية والحرية لا تمتلك حتى اليوم دستورا دائما وان الملك له الصلاحيات المطلقة خلافا لما يروجه الاعلام البريطاني بان "الملك يملك ولا يحكم" وهذه كذبة كبرى حيث هناك مقولة مشهورة يرددها الخبراء والمحللون وحتى عامة  الناس في بريطانيا "هو لا يملك اي سلطة الا ان اقتداره لا يضاهى".

ويذهب الاعلام البريطاني الكاذب والسائرين في فلكه ممن يتحدثون باللغة العربية  بتزوير الحقائق وخلافا للواقع بالقول بان العائلة المالكة في بريطانيا هي مصدر دخل الشعب البريطاني وهي بالتالي تدر اقتصاديا على البلد.

غير ان صلاحية الملك البريطاني  في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وهكذا العلاقات الخارجية والسفراء والمعاهدات الدولية اكثر مما يتصور فهو فصل الخطاب في كل ذلك فهو من ينصب رئيس الوزراء ويعزله وهو من ينتخب رئيس الوزراء من  الحزب الفائز وليس الحزب وفقا لها هو دارج في العالم. وما اسخف من هذه النكتة التي تقال ان ملك بريطانيا يملك لا يحكم في وقت ان على رئيس الوزراء الاجتماع اسبوعيا ولمدة ساعة واحدة بالملك لتناول قضايا الساعة. واما الادعاء الزائف  بان العائلة المالكة تدر اقتصاديا على بريطانيا تدحضه الحقائق التالية التي هي من الاختصاصات المعطاة للملك وفقا للقرارات البريطانية المنصوصة عليها.

ملكية الموقوفات والمتاحف والاثار في هذا البلد تعود للملك

ملكية الغابات والحدائق والمعادن تعود للملك وحتى الحيوانات والطيور التي تعيش فيها!

*الملك هو من يعين 692 عضوا في مجلس الاعيان وهو من يحل البرلمان ايضا.

الملك هو القائد العام للقوات المسلحة وهو من يعين رئيس السلطة القضائية والشؤون الدينية والاتعس من كل ذلك ان صنوف الجيش  التي يجب ان تسمى باسم البلد تسمى باسم العائلة كالبحرية الملكية!

ومع كل هذه الصلاحيات الواسعة والفريدة من نوعها لازالت بريطانيا تردد ان جلالة الملك يملك ولا يحكم وهو اساسا ليس منتخبا لا مباشرة ولا غير مباشرة من الشعب لذلك يفتقد للشرعية.فهل بقية زاوية من زوايا الحياة البريطانية لا يتدخل فيها الملك. اليست هذه هي الدكتاتورية بعينها.

اما قضية التاج البريطاني المرصع بالاحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة هي ليست ملكا لبريطانيا بل هي من الثروات والاموال المسروقة من الدول الافريقية والهند وهذه جريمة كبرى يجب ان تلاحق عليها العائلة الملكية في المحاكم الدولية لتعود الى اهلها. ووفقا للتقارير الموثوقة والمنشورة ان ما سرق من الهند في العهد الاستعماري من احجار كريمة ومجوهرات تسد ميزانية بريطانيا لقرن واحد!!