مؤكدة استهدافه للمواطن السوري في لقمة عيشه بالعقوبات الأحادية ..

الخارجية السورية تطلب من دول الاتحاد الأوروبي وضع حد لسياسات فرنسا وبريطانيا العدائية لسوريا

رمز الخبر: ۱۶۸۶۹

تأريخ: 17 March 2015 - 21:31

دمشق - وكالات : أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن فرنسا وبريطانيا مازالتا تمارسان سياسات من شأنها توريط الاتحاد الأوروبي في مواصلة العدوان على سوريا والمشاركة في سفك الدم السوري وآخر مثال كان عندما أعلن الاتحاد الأوروبي بالأمس عن نيته الاستمرار في فرض عقوبات جديدة على الشعب السوري.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه امس أن "هذا النهج القاصر المتمثل بموافقة الاتحاد الأوروبي على مواقف هاتين الدولتين إنما يؤدي إلى جعل الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن إطالة الأزمة في سوريا وتنامي الإرهاب واستهداف المواطن السوري في لقمة عيشه بالعقوبات الأحادية التي تتناقض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”.

وقالت الوزارة إن "بعض دول الاتحاد الاوروبي التي رهنت سياسة الاتحاد لجذب الاستثمارات الخليجية وخاصة من السعودية وقطر اللتين تحكمان بشكل يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان يجعل الاتحاد الأوروبي آخر من يحق له إعطاء دروس في المبادئ والقيم”.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول "إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي عبرت في أكثر من مناسبة عن استيائها من هذا النهج وضع حد لسياسات بعض دوله وخاصة فرنسا وبريطانيا والتي تورط الاتحاد بمجمله بمواقف لا تخدم مصالحه واستقراره بل تسخره لخدمة اجندتها الخاصة تجسيدا لتاريخها الاستعماري البغيض”.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر أمس بيانا بشأن سوريا أعاد فيه اجترار مواقف سابقة بشأن القيادة في سوريا وأكد فيه استمرار فرض عقوبات جديدة على الشعب السوري.

من جانب اخر قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة” بينهم جنسيات أردنية وسعودية واوزبكية في أحراش غابة الباسل والتمانعة وسراقب وتفتناز وأبو الضهور وكفر روحين وحفسرجة وعلى طريق إدلب بنش وسيليا بريف إدلب.

وقال مصدرعسكري لـ سانا إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت عدة آليات وأوكار بمن فيها من إرهابيي تنظيم داعش في البوكمال وحارة الدرج وموحسن والشراع الجامعي بدير الزور.

وأضاف المصدر إن وحدات أخرى من الجيش والقوات المسلحة دمرت أوكارا وآليات للتنظيمات الإرهابية التكفيرية في جرود جبال القلمون بريف دمشق.

كما أردت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية قتلى في عدلة والخضيرة والتركمانية والصياد وجنى العلباوي بريف حماة.

وأسفرت الضربات النارية المكثفة لوحدات الجيش والقوات المسلحة على تجمعات التنظيمات الإرهابية التكفيرية بريفي حمص الشمالي والشرقي عن تدمير عدد من تحصيناتها وآلياتها وسقوط قتلى بين صفوفها.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش وجهت ضربات دقيقة تركزت على تجمعات التنظيمات الإرهابية في المشيرفة الجنوبية والمشيرفة قبلي والدرويشية والكبين ودوزين والمزبل ورجم القصر وشمالها والصالحية بريف حمص الشرقي.

من جانب اخر أعلن محققو جرائم الحرب في سوريا عن استعدادهم لتقديم قوائم سرية بأسماء المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء، سعيا لتحقيق العدالة.

وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة امس الثلاثاء: "يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة الآن. سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات ادعاء حكومية مختصة لتطرحها أمام قضاء مختص ونزيه".

هذا وقدم بينيرو لمجلس حقوق الإنسان الأممي تقريره التاسع حول سوريا تدعو فيه اللجنة المجتمع الدولي الى لفت الانتباه إلى "الجرائم الصادمة التي يواصل الشعب السوري التعرض لها".

ويشمل التقرير الأحداث في سوريا منذ بدايتها في مارس/آذار 2011 وحتى يناير/كانون الثاني 2015 معتمدا على إفادات أكثر من 3500 سوري تعرض أو شهد خرقا لحقوق الإنسان.

واشار المحققون الى "قسوة جبهة النصرة و"الدولة الإسلامية" بحق السكان المدنيين وهجماتهما على الأقليات".

وجمعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة شهادات وأدلة، وأعدت قوائم سرية لمشتبه بهم تقول إن بينهم مسؤولين عسكريين وأمنيين بالحكومة السورية وقادة من المعارضة المسلحة.