في اجتماع مشترك..

المجلس ومجمع تشخيص مصلحة النظام يؤكدان على التعاضد للاسراع بالعملية التشريعية

رمز الخبر: ۱۶۸۵۹۷

تأريخ: 02 May 2023 - 21:42

طهران-ارنا:- أكد رؤساء السلطتين التشريعية محمد باقر قاليباف والقضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله صادق آمُلي لاريجاني، في الاجتماع المشترك الأول للجنة التنسيقية لمجلس الشورى الإسلامي وأعضاء المجمع ، ضرورة التعاون بين هاتين المؤسستين لتسريع العمليات التشريعية والرقابية في البلاد.

وانعقد الاجتماع المشترك الأول للجنة التنسيقية لمجلس الشورى الإسلامي وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام مساء الاثنين، وأبدى الأعضاء الحاضرون فيه آراءهم وحلولهم ومقترحاتهم للمزيد من التعاون بين الجانبين، وأكد فيه رؤساء السلطتين التشريعية والقضائية ومجمع تشخيص مصلحة النظام على ضرورة التعاضد بين هاتين المؤسستين لتسريع العمليات التشريعية والرقابية في البلاد.

وفي الاجتماع اشار محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى تركيز قائد الثورة الاسلامية في خطبة صلاة عيد الفطر على التنسيق والتلاحم والتآزر بين السلطات الثلاث ومراكز صنع القرار واتخاذ السياسات في الجمهورية الإسلامية وقال: نحن عازمون على السير في هذا الاتجاه ، فلنحقق تنسيقًا جيدًا بين البرلمان والمجمع، بشكل منتظم تماما واجتماعات مستمرة ، وضرورة هذا التفاعل ملموسة أكثر أثناء مراجعة مشروع قانون الموازنة وخاصة في إعداد الخطة التنموية السابعة.

كما أشار إلى تاكيد قائد الثورة بخصوص التحول الذي طرح منذ العام 2020 ، وقال: علينا ان نحدد دورنا في تنفيذ اوامر سماحة قائد الثورة وفي هذا الصدد ، ومن باب اداء الواجب، شرحت بالتفصيل في بداية الدورة السادسة للمجمع بشأن نهج ودور المجمع في التحول.

وفي إشارة إلى بعض السياسات التي تنفذها المؤسسات المختلفة ، قال: إن هذا الامر يحدث في حين أنه ليس من الواضح إلى أي مدى تستند هذه السياسات إلى السياسات العامة للدولة، والسؤال المهم هو انه هل من المقرر ان تستمر هذه العملية ولا يحدث تحول؟ يبدو أنه يجب علينا إجراء تحول.

وأكد رئيس مجلس الشورى أنه لا بد من إحداث تحول في جميع المجالات ومن أجل هذا التحول نحتاج إلى التنسيق والتعاضد ، وقال: من الضروري ان نتفاعل في المجلس مع مجمع تشخيص مصلحة النظام لانه المستشار الامين لقائد الثورة الاسلامية لتنظيم السياسات العامة ومن مسؤوليته الرقابة على أساس الدستور ، بالطبع ، في هذا المجال كما أشرت ، نحن بحاجة إلى تحول.