مشيدا بمواقف الحركة ومثمنا بطولات المقاومين في الدفاع عن الشعب الفلسطيني..

المالكي لـ "النخالة": لاخيار غير المقاومة للخلاص من الغدة السرطانية "اسرائيل"

رمز الخبر: ۱۶۷۷۴۵

تأريخ: 16 April 2023 - 21:18

*"دولة القانون" يحمل الكاظمي مسؤولية فساد مستشاريه ومعلنا انه  سيُحاسب بهذه التهمة

*"الفتح" يستبعد تمرير قانون العفو في المرحلة المقبلة

بغداد – وكالات : اكد الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، للامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، السبت، ان لاخيار غير المقاومة للخلاص من الغدة السرطانية "اسرائيل".

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي تلقته /المعلومة/، ان "الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي استقبل بمكتبه  امس الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة والوفد المرافق له".

ورحب الامين العام بالوفد الضيف، مشيدا بمواقف الحركة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني مثمنا ببطولات المقاومين الى حالة المقاومة للاحتلال كونها امر طبيعي للشعوب الحية وخصوصا لدى الشعب الفلسطيني ، مؤكدا انه لاخيار سوى المقاومة للخلاص من الغدة السرطانية المتمثلة ب( اسرائيل ).

بدوره قدم الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي شرحاً وافياً لواقع القضية الفلسطينية ومستجداتها، لا سيما الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيدا بموقف العراق التاريخي والراهن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته .

من جهته حمل عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، امس الأحد، رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، مسؤولية خرق القانون وملفات الفساد التي تخص مستشاريه، فيما أكد ان الكاظمي سيُحاسب بإحدى هاتين التهمتين.

وقال المالكي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "المستشارين المحيطين برئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، جاؤوا في غفلة من الزمن، والعديد منهم تلاحقهم شبهات سابقة وكانوا مطلوبين وفارين الى تركيا والامارات".

وأضاف: "هؤلاء المتهمون جاء بهم الكاظمي ووضعهم على كرسي (المستشارين) واستعان بهم في العديد من القضايا المهمة"، "مثمنا "جهود الجهات المعنية بملاحقة الفاسدين ومطاردة كل من تورط بإيذاء العراق سواء اقتصادياً أو اخلاقياً او غير ذلك".

وأوضح عضو ائتلاف المالكي، أن "كل سيئة وخرق للقوانين وكل ما يتعلق بالفساد يجب أن يتحمله رئيس الوزراء لان هؤلاء كان يعملون بمعيته بشكل مباشر وملاصقين له".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت، امس الأحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.

من جهته استبعد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي ، امس  الأحد، تمرير قانون العفو العام خلال المرحلة  المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل القانون داخل أروقة مجلس النواب.

وقال الجمالي في تصريح صحفي أنه "لا مانع من وجود قانون العفو العام بشرط ألا يشمل القتلة والارهابيين القابعين في السجون والفاسدين من السياسيين".

وأضاف أن "هناك جدل سياسي بشأن تشريع قانون العفو العام"، مستبعدا "حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة".

ولفت إلى أن "سبب عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان هو الخلاف السياسي بشأنه"، مؤكدا أنه "لم يتم التطرق لتفاصيل قانون العفو العام داخل اروقة مجلس النواب".

وسبق أن أثارت تصريحات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر بشأن إقرار قانون العفو العام واطلاق سراح المحكومين من المتهمين بالارهاب