واصفا خطاب سماحته بنبراس طريق للجميع..

رئيسي: على جميع أعضاء الحكومة تنفيذ توجيهات قائد الثورة برؤية جديدة وخطط مرسومة

رمز الخبر: ۱۶۷۳۳۴

تأريخ: 05 April 2023 - 21:29

*على الوزارات والجهات الحكومية تقديم خططها بفترة لاتتجاوز 25 يومًا كحد اقصى لتحقيق مطالب سماحة القائد

*شرط تحقيق النمو الاقتصادي والإنتاج هو مشاركة الشعب واستخدام القدرات والرساميل والامكانيات الكثيرة للقطاع الخاص

*مكافحة الفساد كانت شعار الحكومة الحالية ومعيار عملها منذ اليوم الأول وستظل كذلك في المستقبل

*اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الذين ينتجون السلع بمواد خام محلية وبسعر الريال و يعرضونها بقيمة العملة الصعبة

*ينبغي االاحتراز لمنع الأضراربمعيشة الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد السلع الأساسية

طهران-كيهان العربي:- اعتبر رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، خطاب قائد الثورة يوم امس بانه نبراس الطريق للجميع، موجها جميع مدراء البلاد للمتابعة الجدية وتنفيذ توجيهات سماحته التي تعد مطالب عموم الشعب برؤية جديدة وخطط وبرامج مرسومة.

وخلال اجتماع الحكومة امس الاربعاء، اشار آية الله رئيسي إلى النقاط والمقاطع الرئيسية في خطاب قائد الثورة خلال استقباله مسؤولي الدولة يوم الثلاثاء، واعتبره نبراس الطريق للجميع، وعدّ المسؤولين بانهم المعنيون في الخط الأمامي لهذا الخطاب من أجل التحقيق العملي والتنفيذي لشعار العام الخاص بكبح جماح التضخم ونمو الإنتاج، وقال: على جميع أعضاء الحكومة ومدراء الدولة مسؤولية متابعة وتنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية وهي مطالب عموم الشعب، برؤية جديدة وخطط وبرامج مرسومة.

وكلف رئيس الجمهورية الوزارات والجهات الحكومية بتقديم خطط الاجهزة التي تحت إدارتها بفترة لاتتجاوز 25 يومًا كحد اقصى لتحقيق مطالب قائد الثورة.

واعتبر شرط تحقيق النمو الاقتصادي والإنتاج هو مشاركة الشعب واستخدام القدرات والرساميل والامكانيات الكثيرة للقطاع الخاص وقال: في هذا السياق فإن مسؤولي الأجهزة التنفيذية ملزمون بتحديد آلية العمل الميداني ومشاركة القطاع الخاص في مسألة نمو الإنتاج والاقتصاد وتقديم خارطة طريق مرسومة.

وأشار رئيسي إلى الاقتصاد المعرفي كأحد المحاور المهمة التي تحظى باهتمام الحكومة ، ونوه إلى الزيادة الكبيرة في الشركات المعرفية النشطة والفعالة في مجال الإنتاج والخدمات واقتصاد الدولة ، مؤكداً على تعزيز الجانب المعرفي للاقتصاد وطالب المؤسسات المسؤولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه وتقديمه خلال فترة وجيزة.

وفي إشارة إلى أن مكافحة الفساد كانت الشعار الأساسي ومعيار عمل الحكومة الحالية منذ اليوم الأول وستظل كذلك في المستقبل ، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديد الاختناقات ومعالجتها وتصحيح المنصات المسببة للفساد في مختلف القطاعات ، وخاصة قطاعات اصدار التراخيص ، وتسجيل الطلبات وتخصيص العملة الاجنبية وقال: على المسؤولين في كل مستوى إيلاء المزيد من الاهتمام للأجزاء الحساسة التي توفر الأساس لظهور الفساد الإداري والمالي ، وتكملة عنصر الثقة بالمدراء مع أدوات مراقبة اكبر وأكثر دقة.

وأشار رئيسي إلى ضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة ومطمئنة في توفير وإنفاق الموازنة كأحد المتطلبات لمنع عجز الموازنة وشفافية عمل المؤسسات والاجهزة، وأكد اهتمام الحكومة الجاد ومتابعتها لإصلاح هيكل الميزانية ونظام التخطيط في استخدام الموارد.

واكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة الإنتاجية في عمل المؤسسات الحكومية ، وألزم منظمة شؤون الإدارة والتوظيف بالبلاد لإعداد آلية أساس الإنتاجية في الدولة وتقديمها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن لمنح الامتيازات للمؤسسات والمنظمات.

وكانت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجال إدارة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج أحد المحاور الأخرى في كلمة رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة ، حيث تم وجّه الوزارات المعنية بإعداد وتقديم نمط الاستهلاك المناسب لنمو الإنتاج بمشاركة الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة.

وطالب آية الله رئيسي بضرورة مراقبة أداء الشركات الكبرى ومنع سوء تصرفات هذه الشركات في استخدام الموارد المالية الحكومية وأوضح: ان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين الذين ينتجون السلع بمواد خام محلية وبسعر الريال، لكنهم يعرضونها بقيمة العملة الصعبة وبثمن باهظ ويسببون اضطرابات في النظام الاقتصادي ويضرون بمائدة الناس ، يجب أن يكون ذلك على أجندة عمل المسؤولين.

وفي إشارة إلى الدور التخريبي لأنشطة بعض المؤسسات المالية في اقتصاد البلاد، كلف رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي باستخدام صلاحياته لتنظيم نشاط هذه المؤسسات.

ودعا آية الله رئيسي إلى التنبؤ والوقاية لمنع الأضرار الاقتصادية والخسائر بمعيشة الشعب في أي حالة كشرط للإدارة الجيدة وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد السلع الأساسية المستقرة في الوقت المناسب الذي يحتاجها المواطنون.

ونوه إلى أهمية ودور الاقتصاد البحري وقال: إن المؤسسات والاجهزة المسؤولة ذات الصلة بخطة الاقتصاد البحري تبذل الجهود لتسريع زيادة حصة هذا القطاع في اقتصاد البلاد البالغة 2.2 بالمائة الحالية إلى مستوى مناسب ومقبول. وفي هذا الصدد ، يجب تشكيل فريق عمل لتقسيم العمل في مجال الاقتصاد البحري برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وأكد آية الله رئيسي على بذل المزيد من الجهود لاستكمال ممر "شمال – جنوب" الدولي وكلف وزير الطرق والتنمية العمرانية بتسريع العمل بجدية.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى تحقيق 97٪ من الإيرادات المتوقعة للحكومة في موازنة العام الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) وطلب من رئيس منظمة التخطيط والميزانية شرح الجوانب المهمة والإيجابية لإجراءات الحكومة في منع عجز الموازنة العام الماضي للرأي العام والإعلام ليطلع المواطنون والنخب على إجراءات الحكومة البناءة في الظروف الصعبة.

وفي إشارة إلى التصريحات الشفافة والتوعوية لقائد الثورة الاسلامية بخصوص موضوع الحجاب ، أكد رئيسي: بالنظر إلى شرعية وقانونية الحجاب، فانه يتوجب على المؤسسات المسؤولة متابعة العمل بالتخطيط والحكمة اللازمة.

هذا وقال الرئيس رئيسي ان الحكومة وعلى الرغم من انتهاجها سياسات إقليمية وتعزيز التعاون الدولي ، ولكنها لم تربط حياة الناس وتقدم البلاد بأي إرادة خارجية ، ولم يعد هناك تصريحات عن ان تقدم البلاد يتوقف على الاتفاق النووي أو قرار معين .

وقدم رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال اللقاء الرمضاني لقائد اللثورة مع مسؤولي النظام مساء الثلاثاء ، تقريراً عن أنشطة الحكومة وخططها ، وقال ان الشعب الايراني هو البطل خلال العام الايراني الماضي حيث تمكن بصموده وافشال مخططات الاعداء في الحرب الهجينة من تسجيل اداء رائع .

وفي إشارة إلى خطاب قائد الثورة بمناسبة العام الجديد وضرورة التغيير ، وصف رئيسي التغيير بالنهج الأساسي للحكومة ، وقال: "منذ بداية الحكومة عرفنا نقاط ضعف البلاد مثل عجز الموازنة ، وارتفاع معدل التضخم ، وانخفاض احتياطي السلع الأساسية ، وتدهور الإنتاج والفساد وفقدان ثقة الناس في الاستثمار بالطرق الصحيحة ، فعملنا على تعزيز مكامن قوة البلاد في جميع القطاعات.

وأوضح رئيس الجمهورية أن معدل التضخم لا يزال أكثر من 40٪ لأسباب مثل الإصلاحات الاقتصادية في إزالة العملة التفضيلية ، وقال: "سنتبع بقوة الشعار الحكيم للعام الجاري والقاضي بـ " كبح جماح التضخم ونمو الإنتاج ".

واعتبر رئيسي أن نمو الإنتاج العام الماضي بانه واعد وقال: نمو الاستثمار بنسبة 7.7٪ ، ونمو الإنتاج في القطاع الصناعي بنسبة 8٪ ، وفي قطاعي النفط  والغاز بنسبة  9٪ ، وفي قطاع الالات والمعدات بنسبة 19٪ ، وفي قطاع السيارات بنسبة  19٪ ، وفي بعض الصناعات الثقيلة  مثل آلات إنشاء الطرق بنسبة 101٪ وحققنا نموًا كبيرًا في فئات الإنتاج الأخرى مثل الصلب والأجهزة المنزلية.

وأضاف الرئيس: على الرغم من انتهاجها سياسات إقليمية وتعزيز التعاون الدولي ، إلا أن الحكومة لم تربط حياة الناس وتقدم البلاد بأي إرادة خارجية ، ولم يعد هناك تصريحات عن ان تقدم البلاد يتوقف على الاتفاق النووي أو قرار معين .

وقال رئيسي: سنفي بوعودنا مع سائر السلطات والمؤسسات العامة الأخرى ، وإذا فشلنا في الوفاء بوعدنا ، فسنعلن ذلك بصدق للناس.