مشددا على اتخاذ إجراءات ثورية..

وزير الاقتصاد : العام الايراني الجديد سيكون عام التحول في الاقتصاد الإيراني

رمز الخبر: ۱۶۷۱۹۷

تأريخ: 03 April 2023 - 21:34

*تحقيق إنجازات مهمة منها نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية وإلانتاجية والحد من البطالة وتسهيل التراخيص التجارية

*مشروع قانون خطة التنمية السابع الذي سيُعرض على البرلمان قريبا، سيكون نقطة التحول الهيكلي في اقتصاد البلاد

*السياسات الاقتصادية للعام الحالي سيتم تنفيذها بشكل أكثر تماسكًا مثل تشكيل حزام دعم للامن الغذائي للشعب

طهران-كيهان العربي: أكد وزير الاقتصاد السيد احسان خاندوزي انه وفقا للقرارات التي ستتخذها الحكومة، سيكون العام الايراني الجديد عام التحول في الاقتصاد.

وقال خاندوزي انه في العام الماضي كانت هناك مبادرات جيدة لنمو الإنتاج والاستثمارات، كما تم تحقيق إنجازات مهمة، منها نمو مستوى الاستثمارات المحلية والأجنبية، نمو إنتاج المصانع والصناعات، الحد من معدل البطالة، تسهيل التراخيص التجارية، إزالة التواقيع الذهبية، دفع التسهيلات للإنتاج والتوظيف، انخفاض كبير في التهرب الضريبي، قفزة في قدرة البنوك الحكومية، تسجيل الصادرات غير النفطية وتم تنفيذ مشاريع البناء والمياه والطاقة في المحافظات المختلفة.

وأضاف: "على الرغم من انه استمرت إجراءات البنك المركزي للسيطرة على نمو السيولة، ولكنه للأسف، عشنا اياما صعبا في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بسبب القفزة في سعر صرف العملة التي سببتها حرب العدو المشتركة، فضلًا عن الضعف في ادارة السوق في بعض الأصناف".

وتطرق وزير الاقتصاد إلى برامج الحكومة في العام الايراني الجديد لتحسين الاوضاع الإقتصادية، قائلا: "سيكون عام 1402 عام التحول في الاقتصاد وفقا للقرارات الجديدة التي أعدتها الحكومة... ان مشروع قانون خطة التنمية السابع، الذي سيُعرض على البرلمان الشهر المقبل، سيكون نقطة التحول الهيكلي، ومن خلال الاعتماد على الخبراء والنخب وكوادر الشباب في وزارة الاقتصاد واستخدام شبكة اتصال واسعة مع الخبراء، أنا متفائل بأن السياسات الاقتصادية لعام 1402 سيتم تنفيذها بشكل أكثر تماسكًا مما كانت عليه في الماضي، ونعتقد أننا بحاجة إلى حزام دعم في مجال الأمن الغذائي للشعب وقمنا بإعداد مقترح مكتوب".

وتابع: "في مجال التطورات المصرفية والنقدية، نعتقد أنه لا يمكن الخروج من الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات ثورية، فهي جادة وغير تقليدية وفيما يتعلق بانتهاك مديري بنوك الدولة والضرائب، فإن أقل عقوبة عليهم سيكون الفصل عن العمل"، مضيفا: "في مجال مراقبة السوق والضرائب على التجار سيشهد الناس عاما مختلفا وسيتم التخلي عن الأساليب غير الفعالة للنظام التنظيمي السابق قريبا، وآمل أن يكون النظام الشامل للتجارة والمؤسسة الداعمة بشكل كامل ناجحة في هذا الاتجاه".