رغم اجراءات الحظر..

إيران تستأنف العمل في مشروع لإسالة الغاز الطبيعي

رمز الخبر: ۱۶۶۶۲۷

تأريخ: 11 March 2023 - 20:26

طهران/فارس:- بعد اضطرارها إلى توقيفه نتيجةً اجراءات الحظر المفروضة عليها، استأنفت إيران العمل في مشروع لإسالة الغاز الطبيعي، وتتوقع أن يجري تشغيله قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية في منتصف العام 2025.

ويُعدّ مشروع إيران للغاز الطبيعي المسال -الذي تبلغ سعة خطَيْ إنتاجه 10.8 مليون طن سنوياً- واحداً من 3 مشروعات لتصدير الغاز الطبيعي المسال، حسبما أوردت منصة أرغوس ميديا (Argus Media) في 9 آذار/مارس الجاري.

وخطّطت إيران الغنية بالغاز، لإطلاق هذه المشروعات في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21، ليتم تأجيلها بعد عدة سنوات بسبب اجراءات الحظر الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران.

والمشروعان الآخران هما محطة "بارس الجنوبي" للغاز الطبيعي المسال البالغة سعته 10 ملايين طن سنوياً، ومحطة الغاز الطبيعي المسال الفارسية 16.2 مليون طن سنوياً على ساحل الخليج الفارسي، وكان كل منهما بقيادة شركة "توتال إنرجي" وشركة "شل" على التوالي. وكانت المحطتين ما تزالان في المراحل الأولى من التطوير عندما تخلت عنهما الشركتين.

في المقابل، تقدّم العمل في مشروع إيران للغاز الطبيعي المسال في عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران، إلى درجة أن الاستعدادات لتركيب خطوط الإسالة كانت إلى حد كبير مكتملة.

ومن المفترض في الأصل أن توفر شركة الهندسة الصناعية الألمانية "ليندي" معدات إسالة الغاز، لكن اجراءات الحظر التي فُرضت في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، ومجدّداً في أوائل عام 2010، عاقت قدرة الشركة عن توفير التكنولوجيا، إذ لم يتقدم المشروع بعد هذه المرحلة.

تصر إيران على أن العمل في المشروع قد استؤنف بالفعل على الرغم من أن اجراءات الحظر الأميركية ما تزال سارية للغاية، وتضغط الحكومة الإيرانية من أجل "تسريع" العمل لإكمال المشروع قبل انتهاء مدة ولايتها.

وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي: "لقد تمكنا من تفعيل مشروع الغاز الطبيعي المسال الإيراني الكبير، الذي تخلت عنه الحكومة السابقة لأكثر من 8 سنوات تحت المطر والحرارة الحارقة".

وأضاف أن هناك 700 شخص يعملون في المشروع اليوم، وأنه جرى تجهيز جميع مرافقه، موضحاً أنّ وحدات تحلية الغاز في المحطة "ستدخل حيز التشغيل مطلع العام المقبل"، في إشارة إلى السنة التقويمية الإيرانية التي تبدأ 21 آذار/مارس.

ويأتي الدعم المتجدد من قبل الحكومة لإكمال ما سيصبح أول مشروع للغاز الطبيعي المسال لإيران في وقت تتدافع فيه العديد من الدول، لا سيما في أوروبا، لإيجاد إمدادات طاقة بديلة، لتحل محل الغاز الروسي على المدى الطويل بعد الحرب الأوكرانية.