امام أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف ..

سوريا : الإجراءات القسرية احادية الجانب تعوق تأمين المعدات اللازمة لعلاج الشعب السوري

رمز الخبر: ۱۶۴۷۱۹

تأريخ: 31 January 2023 - 20:09

*تقرير بريطاني: تركيا تجفف الشمال السوري وتلوث مياهه

جنيف – وكالات : أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وآخرها إدراج عدد من المشافي السورية التي تقدم خدماتها مجاناً للمواطنين السوريين على لائحة العقوبات، تمنع وصول المعدات والتجهيزات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج وقطع تبديلها إلى تلك المشافي.

وفي كلمة الجمهورية العربية السورية أمام أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف طلب وزير الصحة دعم المجلس لرفع العقوبات وإيجاد استراتيجيات صحية نوعية متكاملة لمواجهة الصعوبات والتحديات لكل القضايا الصحية، مشدداً على ضرورة التدخل الفوري لوقف الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأشار الوزير الغباش إلى أن العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى لتقوية الأنظمة الصحية وقدراتها لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة ومواصلة العمل على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تشكل اختباراً حقيقياً طويل الأمد لقدرات البلدان على التضامن الجماعي ودون أن يتخلف أحد عن الركب في مجالات التنمية وفي مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الازدهار لكل شعوب العالم دون استثناء.

وتضمن جدول أعمال المجلس انتخاب المدير الإقليمي للأمريكيتين في منظمة الصحة العالمية، حيث حصل الدكتور جارباس بارابوسا من البرازيل على المنصب بواقع 31 صوت مؤيد، من أصل 34، وتغيب 3 أصوات.

وتستمر أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية حتى الـ 7 من الشهر القادم، ويتألف المجلس التنفيذي من 34 عضواً ويجتمع مرتين على الأقل سنوياً لإنفاذ ما تقرره جمعية الصحة وإسداء المشورة إليها.

تقرير يتحدث عن خطر انعدام الأمن الغذائي والمائي شمال سوريا، ويحمّل تركيا المسؤولية، ويشير إلى أن سد الفرات كان ممتلئاً دائماً حين كان تحت سيطرة الحكومة السورية.

يكشف موقع "ذي إنترناشول ليست" البريطاني عن خطر انعدام الأمن الغذائي والمائي في منطقة شمال سوريا بسبب السياسيات التركية المتبعة، ويلفت إلى أن نهر الفرات، أطول أنهار سوريا والعالم، ينبع من تركيا، وتتحكم أنقرة في ما يقارب 90% من تدفق المياه فيه.

وبحسب الموقع، فإن "سوريا وتركيا ملزمتان بمعاهدة تقاسم المورد الثمين باتفاق يعود تاريخه إلى عام 1987، عندما وافقت تركيا على السماح بتدفق 500 متر مكعب من المياه في الثانية إلى سوريا. وبعد أكثر من 30 عاماً، فشل التعاون في الحوض المشترك".

واليوم، انخفض مستوى نهر الفرات بشكل كبير، ما أدى إلى نقص المياه في منطقة تشكل الزراعة فيها المصدر الرئيسي للدخل، لكن منذ أوائل عام 2021، بدأ تدريجياً انخفاض إمدادات المياه من تركيا إلى مستوى مقلق، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة وتهديد سبل عيش الملايين.

وفي هذا الصدد، يؤكد الرئيس المشارك لمجلس الطاقة والكهرباء (تابع للإدارة الذاتية الكردية)، زياد رستم، للموقع البريطاني، أن تركيا "قطعت ما يقارب نصف المياه التي وافقت سابقاً على صرفها"، ويضيف: "يجب أن نحصل على 500 متر مكعب من المياه في الثانية من تركيا، لكن في الوقت الحالي يبلغ حجمها نحو 220-230 متراً مكعباً فقط".

ويشير رستم إلى أن "سد الفرات كان ممتلئاً دائماً حين كان تحت سيطرة الحكومة السورية، مضيفاً:"كانت المياه تتدفق، والكهرباء تُنتج، والزراعة مستمرة".

ومن خلال شبكة السدود الخاصة بها، يؤكّد الموقع أن تركيا يمكنها أن تعدل بشكل فعّال كمية المياه الموجهة إلى جارتها الجنوبية، وأن تقرر كمية المياه التي ستكون متاحة. ومع اعتماد ملايين الأشخاص على نهر الفرات وروافده، فإن الرأي السائد في المنطقة هو أن تركيا تتعمد تلويث المياه المنبعثة إلى أراضيها، بحسب الموقع.

وتمثل المياه الملوثة تهديداً مهماً للزراعة والصحة، وهي تضر بالمحاصيل، وتعرّض صحة السكان للخطر.

وفي هذا الصدد، يقول رستم: "في الوضع الحالي، لا يمكن للناس أن يكونوا انتقائيين، وسيظلون يستخدمون هذه المياه لزراعة أي شيء".