لدى استقباله مجموعة من خالقي فرص العمل والمنتجين..

القائد: علينا الحفاظ على مكانة  النمو الاقتصاد الايراني في المنطقة والعالم

رمز الخبر: ۱۶۴۷۱۵

تأريخ: 30 January 2023 - 20:44

*مستقبل الشعب وآفاق تقدم إيران أكثر إشراقا من التوقعات ، بفضل الموقع الجغرافي والدولي  والسياسي والبشري

*على الاجهزة التنفيذية دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص اذ ان البلاد لن تدار بدون أنشطة شركاتها

*سياسات المادة 44 من الدستور تم اختيارها بعناية وفكر وتدبير لكن الحكومات لم تتعامل معها بالنحو المطلوب لتنفيذها

*واجهنا خلال العقد الماضي تخلفا وما يسمى بإغلاق نسبي للقضايا الاقتصادية لأسباب خارجية وداخلية

*التعويض عن هذا التخلف ليس بالمهمة السهلة  فهو يتطلب بطبيعة الحال نموًا اقتصاديًا مستمرًا على المدى المتوسط

*ليس بالامكان معالجة الفقر والمشاكل المعيشية وتحقيق الرخاء للاسر من دون النمو الاقتصادي

*ينبغي إزالة معوقات تسليم الفعاليات الاقتصادية للشعب وتجنب منافسة القطاع الخاص ومنع الإفراط في الاستيراد لتحقيق النمو الاقتصادي

صرح قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي انه ليس بالامكان معالجة الفقر والمشاكل المعيشية وتحقيق الرخاء للاسر من دون النمو الاقتصادي، مؤكدا بانه علينا الحفاظ على مكانة ايران بالمنطقة والعالم عبر النمو الاقتصادي.

وخلال استقباله مجموعة من خالقي فرص العمل والمنتجين والعاملين في المجال المعرفي صباح اليوم الإثنين في حسينية "الإمام الخميني (رض)"، اكد سماحة القائد على المسؤولين التنفيذيين ضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ الآراء ووجهات النظر المطروحة خلال اللقاء من قبل الحاضرين.

واضاف: إذا أردنا القضاء على الفقر وزيادة رفاهية الأسرة في البلاد ، فهذا يتطلب نموًا اقتصاديًا ولا يمكن تحقيق ذلك بدونه.

وتابع قائد الثورة: يجب على الاجهزة التنفيذية دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص اذ ان البلاد لن تدار بدون أنشطة شركات القطاع الخاص.

واكد بان سياسات المادة 44 من الدستور تم اختيارها بعناية وفكر وتدبير، واوضح ان الافراد الذين كانوا ضالعين في القضايا الاقتصادية وكانوا مهتمين بالعدالة الاجتماعية ويبحثون بجدية عن العدالة الاجتماعية قد ايدوا هذه السياسات لكن الحكومات لم تتعامل معها بالنحو المطلوب لذا يجب اتباع هذه السياسات مع التزام الحذر والدقة والإدارة وانضباط العمل ويجب القيام بهذا العمل.

وشدد قائد الثورة على ضرورة الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم من خلال النمو الاقتصادي ، وقال: في عالم اليوم ، يرتبط تعزيز مكانة الدولة إلى حد كبير بوضعها الاقتصادي. عندما تصبح عملة بلد ما ضعيفة ، تنخفض إمكانياتها الاقتصادية ، وتنخفض هيبتها ومكانتها في عالم اليوم. نحن بحاجة إلى هذا النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على هذا المكانة ومكانة البلاد في المنطقة والعالم.

واكد سماحته باننا بحاجة إلى نمو سريع ومستمر وقال: لقد واجهنا خلال العقد الماضي تخلفا وما يسمى بإغلاق نسبي للقضايا الاقتصادية لأسباب مختلفة. لا يمكن أن يعزى ذلك كله إلى ضعف الإدارة ، بل يتعلق جزء منه بعوامل خارجية ، وجزء منه يتعلق بعوامل داخلية ، اذ ان مسألة العقوبات كانت فعالة ، ومسألة تخفيض قيمة النفط في وقت ما ومسألة تركيز الدولة على القضية النووية التي أثرت على الاقتصاد ، وكانت النتيجة أننا تأخرنا عشر سنوات ولدينا العديد من المؤشرات السلبية والإحصاءات الرسمية موثوقة.

واضاف: إن التعويض عن هذا التخلف ليس بالمهمة السهلة ، فهو يتطلب بطبيعة الحال نموًا اقتصاديًا مستمرًا على المدى المتوسط. ولهذا السبب وضعنا الأولوية الرئيسية للبرنامج في خطة التنمية السابعة للتقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة. وقد وضعنا متوسط ​​النمو الاقتصادي 8 بالمائة في سياسات الخطة السابعة ، وإذا استطعنا حقًا تحقيق متوسط ​​نمو بنسبة 8 بالمائة خلال فترة الخمس سنوات من البرنامج ، أعتقد أنه تم القيام بعمل جيد للغاية. نحن بحاجة إلى هذا النمو.

وقال سماحته: كما قيل مرات عديدة ، فإن طاقات البلاد وقدراتها على النمو بفضل الموارد التي وهبها الله لها، والموقع الجغرافي، والدولي ، والسياسي وخاصة الموارد البشرية، عالية جدا واستثنائية في بعض المجالات ، ولهذا السبب فإن مستقبل الشعب وآفاق تقدم إيران أكثر إشراقا من التوقعات الحالية.

واعتبر تسمية هذا العام بعام "الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل" بانه يعود إلى حد ما للاجتماع مع النشطاء الاقتصاديين في العام الماضي وأضاف: ان المعرض الذي زرناه قبل يومين أظهر أن الأعمال الجيدة نسبيًا تم القيام بها في مجال شعار العام. وفي الوقت نفسه ، فإن كلمات النشطاء الاقتصاديين في هذا الاجتماع حول التقدم الاقتصادي للبلاد تعطي آمالاً ووعوداً طيبة ، والمؤشرات الرسمية للنصف الأول من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2022) بشكل رئيسي تشير إلى الحركة والنمو.

وفي شرحه للحاجة إلى نمو اقتصادي سريع ومستمر ، دعا قائد الثورة جميع المسؤولين الحكوميين والمنتجين والناشطين الاقتصاديين إلى التركيز والدقة في 4 أسباب رئيسية.

وكان السبب الأول هو مشاكل الشعب المعيشية والصعوبات الموجودة في رفاهية الأسر.

ووصف هذه المشاكل بأنها سبب مهم للغاية لفهم ضرورة النمو الاقتصادي السريع ، وقال: إن القضاء على الفقر ومشاكل معيشة الناس وضمان رفاهيتهم وراحتهم لا يمكن علاجه دون النمو الاقتصادي ، وان مسؤولية جسيمة ملقاة في هذا المجال على عاتق جميع المسؤولين والأفراد ذوي الامكانيات الإدارية والفكرية والمالية.

وكانت الحاجة إلى تحسين مكانة إيران في الاقتصاد الإقليمي والعالمي وخلق فرص عمل لملايين الخريجين سببين آخرين عبّر عنهما قائد الثورة في هذا الصدد وقال: ان وجود الشاب المتخصص والمتعلم شرف لكن بطالته مبعث خجل، فالشاب الكفوء المثقف يريد وظيفة وإمكانية التقدم العلمي من الدولة ، وبدون خلق عمل لهم ، لاينبغي لنا ان نقول لماذا يهاجرون ، وبطبيعة الحال ، فإن خلق فرص العمل لهذه الشريحة الشبابية الضخمة المتخصصة والكفوءة يتطلب نموًا اقتصاديًا سريعًا ومستمرًا.

السبب الرابع الذي ذكره قائد الثورة في شرحه لضرورة النمو الاقتصادي هو الوضع الغامض لسكان البلاد من حيث الشبابية في المستقبل القريب.

وقال: "الحمد لله ، إن نسبة الشباب في البلاد جيدة الآن ، ولكن مع الاتجاه الحالي لإنجاب الأطفال ، فإن مستقبل السكان غير مؤكد بهذا المعنى. لذلك ، يجب أن نجعل البلد غنيًا بالنمو السريع والمستمر لأنه لا يمكن أن نجعل البلد غنيًا في يوم لا يوجد فيه عدد كافٍ من الشباب".

وخصص سماحته الجزء التالي من حديثه لبيان متطلبات وضرورات تحقيق النمو الاقتصادي، بعضها يتعلق بالمسؤولين ، وبعضها بالنشطاء الاقتصاديين ، وبعضها بالشعب.

وفي هذا السياق ، اعتبر آية الله الخامنئي "زيادة الاستثمار من أجل الإنتاج" و"زيادة الإنتاجية" ركيزتين مهمتين ومن المتطلبات الأساسية للنمو الاقتصادي ، وقال: في بعض القطاعات ، بما في ذلك كيفية استهلاك الموارد الطبيعية ، تكون الإنتاجية منخفضة بالفعل.

واعتبر "وجود رؤية استراتيجية وخطة طويلة المدى في الجهازين التنفيذي والسيادي" مطلبًا آخر للنمو الاقتصادي، مؤكدا ضرورة عدم العمل بما يتعارض مع هذا المبدا.

وكان "دعم الأجهزة التنفيذية للقطاع الخاص" ضرورة أخرى وقال: لن تدار البلاد بدون أنشطة المؤسسات الخاصة ، ولن تدخل هذه المؤسسات إلى الميدان دون دعم من الدولة وان دخلت دون دعم فلن تنجح.

واشار الى "تحسين المعرفة والتكنولوجيا" كمطلب هام آخر للنمو الاقتصادي واعتبر نجاحات اليوم في العديد من المجالات نتيجة لبداية الحركة العلمية التي انطلقت منذ حوالي خمسة عشر عامًا ، وأضاف: يجب على العلماء الشباب أيضًا عبور الخطوط الأمامية للعلم العالمي ووضع الأساس لتحقيق هذا الحلم بحيث لو اراد احد بعد خمسين عامًا ان يطلع على احدث العلوم فعليه تعلم اللغة الفارسية كضرورة لا بد منها.

واعتبر قائد الثورة "زيادة الإنتاجية" في جميع القطاعات ، من متطلبات النمو الاقتصادي واكد ضرورة "جعل السلع والخدمات تنافسية" من خلال زيادة الجودة وخفض سعر المنتج النهائي كأحد الأدوات الأخرى للنمو الاقتصادي للبلاد ، وقال: هذه المسألة مهمة للغاية في مجال الصادرات.

وكان "تحسين بيئة الأعمال" هو الشرط السادس لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ، وقال: يجب أن نفعل شيئًا حتى يتمكن الناس من الإنتاج والقيام بالأعمال والتجارة بسهولة.

واكد ضرورة تجنب اتخاذ القرارات المتضاربة والتغييرات المتكررة في القوانين واللوائح كعقبات أمام تحسين بيئة الأعمال و"معالجة الإجراءات الإدارية الطويلة والمتعرجة "

واعتبر التدخلات التقديرية للمؤسسات التنظيمية وغير التنظيمية عقبة أخرى أمام تحسين بيئة الأعمال وأضاف: يجب أن يتم التدخل القانوني في حالات المخالفات ، لكن التدخلات التقديرية وغير الضرورية والتدخلات التي تقوم بها بعض المؤسسات في عمل الناس بدون متطلبات قانونية يجب إزالتها.

ودعا قائد الثورة الى الانضباط المالي في الميزانية كمطلب آخر للنمو الاقتصادي وقال: الميزانية بها مشاكل هيكلية وعجز الميزانية يعد من أكثر القضايا إشكالية بالنسبة لاقتصاد البلاد وكان احد اهداف اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى للسلطات الثلاث هو حل هذه المشكلة لكنها لم تحل بعد.

وأضاف: في موضوع عجز الموازنة ، فإن موضوع الالتزامات المالية بدون مصادر موثوقة هو أمر مؤثر جدا سلبيا ويجب إيقافه. وبالطبع ، أحيانًا تكون هذه الالتزامات من الحكومة نفسها ، لكن مطالب البرلمان أسوأ من ذلك ، والعديد من الالتزامات تُفرض على الحكومة دون مصادر موثوقة.

واعتبر إزالة معوقات تسليم الفعاليات الاقتصادية للشعب ، وتجنب منافسة القطاع العام للقطاع الخاص ، ومنع الإفراط في الاستيراد ، 3 متطلبات أخرى ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وذكر سماحته 3 ملاحظات وهي: 1- المنافسة الإيجابية في القطاع الخاص هي القوة الدافعة ، لكن يجب على المؤسسات الاقتصادية الخاصة أن تفصل المنافسة عن التعاون ، خاصة في الشؤون الاقتصادية في الخارج ، وأن تتعاون فيما بينها في المجالات الرئيسية. 2- على الجهات الحكومية الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا كبيرًا في خلق فرص العمل والقيمة المضافة ، وعلى الشركات الكبيرة مساعدتها في سلسلة إنتاجها. 3- يمكن أن يكون موضوع التعاونيات الإنتاجية من أفضل المهام لخلق فرص العمل وخاصة خلق العدالة الاقتصادية في البلاد.

وفي ختام حديثه قال قائد الثورة الإسلامية: "المسؤولون الحكوميون يعملون ويسعون بشكل جيد للغاية بكل وجودهم، بالطبع ، يجب أن يهتموا بالتوجيهات والإجراءات بما يؤدي إلى نتائج جيدة".