معلنا تحقيق فائض تجاري بـ 20.5 مليار دولار..

محافظ البنك المركزي: صادرات البلاد بلغت 73.4 مليار دولار خلال تسعة اشهر

رمز الخبر: ۱۶۴۲۷۴

تأريخ: 23 January 2023 - 20:18

طهران/فارس:- أعلن محافظ البنك المركزي " محمد رضا فرزين" أن صادرات البلاد قد بلغت 73.4 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2022.

وأضاف "فرزين" في مقابلة مع التلفزيون الايراني تابعتها "فارس" امس الاثنين، بالمقابل فأن واردات البلاد  قد سجلت 52.9 مليار دولار في الشهور التسعة المذكورة، حيث تقدمت الصادرات بنحو 20.5 مليار دولار عن الواردات ما أدى الى زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي للبلاد.

من جهة ثانية بيّن محافظ المركزي أن المفاوضات البناءة مع شركاء ايران التجاريين اي قطر والامارات والصين والعراق، حققت انجازات جيدة وأدت للوصول الى أرصدة البلاد من العملة الاجنبية.

وشدد على أن البنك لدىه اشراف كامل على احتياطي النقد الاجنبي ولايواجة مشاكل في توفير العملة الصعبة.

وأستطرد أنه تم طرح 300 مليون يورو من أرصدة ايران في المصرف العراقي للتجارة ( TBI)عبر منصة "نيما " الالكترونية المحلية المخصصة لبيع العملة يوم السبت الماضي وأن هذه العملية ستستمر من الان فصاعدا.

وأوضح "فرزين" أنه تم طرح 3.3 مليار دولار عملة أجنبية في منصة "نيما" خلال الشهر الماضي، مصدرها صادرات النفط والبتروكيماويات، حيث إن توفير العملة لطرحها بالمنصة يمضي بشكل جيد ومتواصل، معلنا أن المفاوضات مع الدول الاخرى مستمرة وبحسب البرنامج سيتم طرح كافة العملة الاجنبية من أرصدة ايران بالخارج عبر منصة نيما لوضعها تحت تصرف المستوردين ( المنصة مخصصة لعرض المصدرين العملة الصعبة وبيعها للمستوردين بشكل حوالات)

محافظ المركزي بيّن أن منذ بدء السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار 2022، تم طرح 2.06 مليار دولار نقدا أجنبيا في سوق الصرف " المتشكل" المحلي المخصص لعرض العملة نقدا، والسبت الماضي شهد السوق طرح 21 مليون دولار.

وحول زيارات العمل التي سيقوم بها لاحقا أشار "فرزين" الى أن محطته القادمة ستكون سلطنة عمان وبقية البلدان التي تقيم ايران معها علاقات تجارية مؤكدا أن البنك المركزي خلال هذه الفترة أنشأ علاقات جيدة وايجابية مع البنوك المركزية لقطر والامارات والعراق.

ونوه الى أن البنك المركزي ينوي تغطية السلع الاساسية والمواد الاولية والمعدات عبر سعر صرف محدد بواقع 285 الف ريال للدولار الواحد، وسيتم تأمين ذلك عبر مبيعات النفط والبتروكيماويات.