مؤكدا ان  قواتنا الامنية قادرة على فرض الامن وتدريب عناصرها الجدد..

"الفتح" : الوجود الأميركي في العراق يعتبر مصدر قلق واثارة للفوضى لدول المنطقة

رمز الخبر: ۱۶۴۱۸۰

تأريخ: 22 January 2023 - 20:17

*السوداني : نعمل على ضمان استقلال القضاء والحفاظ على هيبته

*المالية النيابية: أميركا شنت حربا اقتصادية على حكومة السوادني عبر الدولار

*مصادر عراقية : خلافات البيت السني تصل مرحلة "كسر العظم" و رئاسة الحلبوسي على المحك

بغداد – وكالات : وصف عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، امس الاحد، الوجود العسكري الأميركي في البلاد بمصدر القلق والفوضى، مبينا ان الانسحاب الأميركي من البلاد واجب التنفيذ بعد قرار البرلمان قبل عدة أعوام.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان "الوجود الأميركي في البلاد يعتبر مصدر قلق وثارة للفوضى لجميع دول المنطقة سيما التي ترفض تواجد القوات الأجنبية في المنطقة".

وأضاف ان "القوات الامنية في العراق قادرة على فرض الامن وتدريب عناصرها الجدد واضافة صنوف وتحديث قدرتها كما حدث في عمليات تحرير الموصل دون دعم خارجي او تدخل".

وأشار الى ان "أي قوة أميركية او اجنبية وجودها يضر بالعراق وسيادته سيما بعد قرار البرلمان الذي استند الى وقائع سياسية وامنية وعسكرية بانتفاء الحاجة لأي عنصر اجنبي على الأراضي العراقية".

ويعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء زيارة الى واشنطن خلال الأيام المقبلة لطرح قضية انهاء الوجود العسكري الأميركي وسحب ما تبقى من تلك القوات.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس  الأحد، إن حكومته تعمل على ضمان استقلال القضاء العراقي والحفاظ على هيبته، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى دعمه للحكومة في تطبيق برنامجها، والإصلاحات التي تجريها على صُعد مختلفة.

جاء ذلك خلال زيارته قبل ظهر امس مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد حيث التقى السوداني رئيسَ المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، و أعضاء المحكمة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد السوداني خلال اللقاء أهمية أن تسري كلمة القانون في جميع الظروف، وأن الحكومة تؤكد في كل خطواتها بأن العراق بلد يحكمه الدستور والقانون.

من جانبه أكد رئيس المحكمة الاتحادية، أهمية ترسيخ سمو كلمة القانون فوق الجميع، وأن يكون القضاء هو الحصن الضامن الأساس لتحقيق إرادة الشعب العراقي، مشدداً على دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي.

كما زار السوداني مجلس القضاء الأعلى والتقى برئيسَ المجلس القاضي فائق زيدان وعدداً من رؤساء المحاكم، وأكد دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي.

وأعرب السوداني عن عزم الحكومة المضي في تأكيد هوية العراق بوصفه بلداً محكوماً بالقوانين والدستور بشكل تمام، مشدداً على حرص الحكومة في الالتزام بهذه الأطر والسياقات القانونية.

من جهته اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي،امس الاحد، البنك الفدرالي الأميركي بإعلان الحرب الاقتصادية على الحكومة، مبينا ان الحكومة مطالبة بالعمل على انهاء الوصاية الأميركية على أموال النفط العراقية.

وقال الكاظمي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان "العراق يبيع النفط وتذهب أمواله بشكل مباشر الى البنك الفدرالي الأميركي ضمن البند السابع لاجراء الرقابة على تلك الأموال".

وأضاف ان "حاجة الى البند السابع انتفت بعد رحيل النظام الدكتاتوري في البلاد وإعلان انتهاء الحصار الاقتصادي على العراق الى ان أمريكا مصرة على منح العراق الأموال عبر الفدرالي الأميركي"، مطالبا "الحكومة بالعمل على انهاء تلك الوصاية الاجبارية".

وأوضح ان "الحرب الاقتصادية واضحة على حكومة محمد شياع السوداني حيث امتنعت عن ارسال الأموال الخاصة بالنفط على شكل دفاع أسبوعية بذريعة اجراء تعديلات ما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار في السوق".

تتفاقم حدة الصراعات داخل المكون السني بعد عدة بوادر ظهرت الى السطح في الفترة الأخيرة كان احد أسبابها والمحرك الرئيس لها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد الممارسات التي عمل بها في محافظة الانبار، فضلا عن خرق القانون والدستور بشؤون مجلس النواب وصلت الى الاقصاء.

ويبدو ان الخلافات لم تأتي من فراغ بل ان سعي الحكومة الى تهيئة المحافظات من إقامة انتخاباتها أحد اسباب هذه الخلافات بين الزعامات السنية التي تحاول الإطاحة بالحلبوسي من كرسي الرئاسة للمكون السني، بالنظر الى التصريحات والتوترات التي خرجت من الأبواب المؤصدة الى العلن.

وفي غضون ذلك يقول عضو مجلس النواب محمد السوداني في حديث لوكالة / المعلومة / إن "اقالة احد أعضاء مجلس النواب من قبل محمد الحلبوسي غير قانوني"، مبينا أن الأخير "ومن خلال تصرفه يظهر انه وقبل الانتخابات التشريعية يقوم بأخذ استقالات النواب في حالة خروجهم عن نهجه وخطه وهذه ممارسات خاطئة وغير صحيحة".

وأضاف، أن "قرار اقالة النائب ليث الدليمي من مجلس النواب غير صحيحة ولا يمكن أن تسري هذه الأساليب والتي تدل على سياسة استبدادية وديكتاتورية وسياسة الرجل الواحد والتي انتهت بنهاية النظام البائد"، مبينا أنه "لا ينبغي لا للحلبوسي ولا اي شخص آخر أن يمارس هذا دور".