خلال الاعوام الثلاثة القادمة..

وزيرالنفط يعلن تدشين المراحل الـ 17 المتبقية في منطقة "بارس الجنوبي"

رمز الخبر: ۱۶۴

تأريخ: 06 May 2014 - 21:47

طهران- فارس:-أكد وزير النفط بيجن نامدار زنكنة، بان الحكومة تعتزم استكمال وتدشين المراحل الـ17 المتبقية من منطقة "بارس الجنوبي" خلال الاعوام الثلاثة القادمة.

وقال زنكنه في كلمة له امس الثلاثاء خلال حفل افتتاح المعرض الـ19 للنفط والغاز والبتروكيماويات بطهران: إن الحكومة تدعم بقوة الصناعة المحلية ورفع مستوى التقنية الوطنية فضلا عن تاكيدها على التنافسية بالمنتجات الايرانية من حيث السعر والتوقيت والجودة.

واوضح وزير النفط بان الاقتصاد المقاوم لا يعني الانكفاء الداخلي والانعزالية، بل يمثل الانتاج الداخلي المتطلع لافاق الخارج، حيث ان استراتيجية الاقتصاد المقاوم تمثل الاقتدار الوطني في مجال الاقتصاد المرتكز على القطاع الخاص والشركات المعتمدة ذاتيا على التكنولوجيا الايرانية.

واشار زنكنة الى ان تنمية منطقة "بارس الجنوبي" ستمضي قدما وبزخم لتدشين 17 مرحلة من المنطقة على مدى 3 الى 5ر3سنوات مقبلة، والعمل على تدشين 7 منها على مدى العامين القادمين.

واكد بان جهودا واسعة ستبذل لرفع سقف انتاج النفط الخام المستخرج بمقدار مليون برميل اضافي حيث سيوفر ذلك فرصة كبرى للناشطين في عمليات حفر الابار النفطية وصناع الوحدات والشركات المصنعة للانابيب والمعدات المختلفة.

ولفت الى أن وزارة النفط تخطط لاستحداث 8 مصاف صغيرة للسوائل الغازية عبر التعاون مع القطاع الخاص واضاف: إن انتاج 480 الف برميل من المشتقات النفطية المستخرجة من السوائل الغازية يؤهلنا الى عدم تصدير السوائل الغازية الى الخارج.

واضاف: لقد حصلنا على موافقة مبدئية من الصندوق الوطني للتنمية لمنح قروض تمويلية للمشاريع والتي ستطرح على القطاع الخاص .

واكد زنكنه بان الوزارة تستهدف انشاء وحدات صغيرة للغاز المسال (LNG) ذات طاقة انتاجية متراوحة بين 50 الف برميل الى 300 الف برميل سنويا.

وفي قطاع البتروكيماويات أوضح وزير النفط بان ثمة مشاريع كثيرة تخطط الوزارة لتنفيذها بهذا القطاع ومنها تأسيس وحدة تحويل الغاز الطبيعي الى مشتقات نفطية واضاف: ان معظم وحدات صناعة البتروكيماويات دشنت على الموانئ بهدف تسهيل عملية التصدير الا ان احداثها بمختلف المناطق سيخلق 30 الى 40 الف فرصة عمل.

واكد زنكنه بان الوزارة ستعمل لاعداد الارضية اللازمة في البورصة لتدفق الاموال على قطاع الصناعة النفطية حيث بالامكان توفير 70 بالمائة من الرساميل التي يحتاجها مبتكروفرص العمل عبر السوق الموازي.