مطالبا  العراقيين بترك الحكومة تعمل على اعتبار ان مدة تشكيلها لم تعبر الثلاثة شهور الى الان..

المالكي "محذرا" : البعض وباتصالات مع جهات خارجية يعمل على اسقاط الحكومة للقيام "بموجة تظاهر" جديدة

رمز الخبر: ۱۶۳۷۶۴

تأريخ: 15 January 2023 - 20:14

*برلماني عراقي يطالب السوداني بالتحقيق باستخدام الجيش التركي أسلحة كيمياوية في اقليم كوردستان!

*كتلة "صادفون" : الحلبوسي تجاهل تواقيع 200 نائبا في البرلمان بشأن ازمة الدولار!

*سياسي عراقي يرجح انهيار تحالف السيادة خلال أسابيع في ديالى!

بغداد – وكالات : حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ، من "موجة تظاهر" جديدة، فيما دعا الى فسح المجال امام الحكومة للعمل، اتهم جهات لم يسمها بالعمل على رفع اسعار صرف الدولار.

وقال المالكي في كلمة خلال احتفال اقامه حزب الدعوة في كربلاء بمناسبة ولادة السيدة الزهراء(ع)، حضره مراسل السومرية نيوز، ان"البعض يعمل ويستعد باتصالات مع جهات خارجية للقيام "بموجة تظاهر" جديدة واسقاط الحكومة"، مطالبا:" العراقيين بترك الحكومة تعمل على اعتبار ان مدة تشكيلها لم تعبر الثلاثة شهور الى الان".

واضاف ان "الحكومة تعمل على معالجة ما يحتاج الى سنوات حتى يعالج ولا تستطيع الحكومة بهذه الفترة الزمنية انت تقوم بكل ما وعدت به بسبب عدم اقرار الموازنة التي تقوم عليها الدولة ببدء الاعمال الخدمية".

وتابع المالكي: "البعض يتمنى بقاء اسعار صرف الدولار مرتفعة لكننا سنعمل على ارجاعه الى سعره الطبيعي كونه يضر بالمواطنين ومعيشتهم وهو بمثابة قيد في عنق الحكومة"، مبينا ان "البعض استغل موضوع الدولار بمسألة ان لم تستجيبوا سنحاربكم به ولكننا سنتجاوز هذه الازمة".

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى :"رفضه للتظاهرات وعدم قبوله بخروج المواطنين وتعطيل مصالح العامة واعادة الفوضى من جديد"، مشددا على "ضرورة اعطاء مهلة للحكومة للقيام باعمالها وفي حال لم تنفذ وعودها سنكون اول المواجهين اليها مع الشعب".

ولفت الى ان"الحكومة جاءت بعد ويلات سياسية وكاد العراق ان يصل الى حرب اهلية خصوصا بين المكون الشيعي، وما حصل قبيل تشكيلها كان بأشراف خمسة دول ولم يكن سهلا على العراق مواجهتها وحده"، موضحا ان "كل المكونات والكتل السياسية شاركت بالحكومة الجديدة".

وبشأن اطلاق اكثر من 500 الف درجة وظيفية واضعاف الموازنة الاستثمارية، اوضح المالكي ان "الحكومة مضطرة على مثل هكذا امور بسبب الفقر الذي يعاني منه المواطنين، وايضا للرد على اعداء العراق الذين يريدون استغلال الامر لمصالحهم ".

واوضح ان "ارتفاع اسعار النفط اثرت في ارتفاع المخزون العراقي للعملة وبمجرد اقرار الموازنة ستعمل الحكومة على تغطية الحاجات والنفقات للمواطنين".

واشار المالكي الى ان"المرجعية العليا اوصتني بكربلاء كونها لا تشبه اي محافظة اخرى وتعتبر عاصمة التشيع، وكان ردنا نحن نضعها بعين الاعتبار ونعمل على استدامة الطاقة الكهربائية لها من خلال بناء المصافي والعمل ايضا على اتمام جميع المشاريع الخدمية".

بدوره كشف النائب في البرلمان العراقي سوران عمر، عن استخدام الجيش التركي أسلحة كيمياوية محرمة دولياً في هجماتها على مقرات حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وقال عمر في كتاب رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "سبق وأن أرسل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، كتاباً إلى وزارة الخارجية العراقية يطلب فيه تشكيل لجنة تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيمياوية الممنوعة دولياً من قبل تركيا".

وأشار إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي موقف حتى هذه اللحظة حول تلك الهجمات العسكرية والاعتداءات على أرض العراق والإقليم".

ولفت عمر إلى أن "عشرات المواطنين راحوا ضحية تلك الهجمات، لذلك نعرض على سيادتكم مجموعة من التقارير التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيمياوية لغرض تشكيل لجنة تحقيق حول القضية".

من جهته  اتهم النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد، امس الاحد، رئس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستخدام صلاحياته لمصادرة حقوق القوى السياسية الاخرى، مبينا انه تجاهل تواقيع 200 نائبا في البرلمان بشأن ازمة الدولار.

وقال عواد في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مختفي عن الانظار ولا يمكن رؤيته من قبل النواب وهو امر غريب جدا".

وأضاف، "اننا جمعنا نحو 200 توقيع نيابي من اجل مناقشة ازمة الدولار وعقد جلسة وقد ضرب الحلبوسي تلك الطلبات بعرض الحائط ووضعها في مفارمته".

وتابع عواد، ان "الطلبات والتواقيع التي نقدمها لمناقشة سعر الدولار لا نجدها في مكتب رئيس البرلمان ولا حتى في الدوائر القانوني ما يعني اختفائها عن تسليمها الى رئيس البرلمان".

من جانب اخر رجح السياسي المستقل قاسم الراشدي، الاحد، انهيار تحالف السيادة في ديالى خلال أسابيع.

وقال الراشدي في حديث لـ /المعلومة/، ان "انسحاب رئيس تحالف السيادة في ديالى النائب رعد الدهلكي لم يكن مفاجئا وكان متوقع قبل 3 اشهر من الان بسبب تفاقم الخلافات والاشكاليات بينه وبين اقطاب التحالف في بغداد".

واضاف، ان "السيادة سينهار خلال اسابيع في ديالى والانسحابات لم تنتهي عند الدهلكي بل هناك 3 نواب ماضون بذات الخطوة التي ربما تعلن بعد اسبوعين او 3 وفق التوقعات".

واشار الى ان "السيادة يمر بازمة داخلية خاصة بعد خسارته لكل المناصب التي كانت من حصة تحالفه في ديالى واخرها رئيس ديوان الوقف السني بسبب سعي اطراف متنفذة في السيادة اعطاء حق ديالى الى محافظات اخرى دون اي توازن رغم ان المحافظة منحت التحالف 8 مقاعد نيابية".

وكان النائب رعد الدهلكي اعلن في بيان مطول انسحابه من تحالف السيادة بسبب الخلافات.