الصدمات التضخمية لن تتكررفي العام المقبل..

محافظ البنك المركزي: إيرادات الحكومة من النقد الأجنبي شهدت ازديادا

رمز الخبر: ۱۶۲۱۸۶

تأريخ: 17 December 2022 - 20:20

*معدل التضخم السنوي للمستهلك كان 59.3٪ في بداية عمل الحكومة  والآن وصل إلى 39.9٪

*نمو السيولة شهد اتجاهاً تنازلياً ووصل إلى 34.3٪ من 42.8٪ ما يعني أنها تراجعت بنحو 9٪

*جميع بنوك البلاد لديها خطط إصلاحية ونتابع بدقة هذه الخطط للسيطرة على السيولة والقاعدة النقدية

طهران-كيهان العربي:- أكد محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي بان توقعات التضخم ستنخفض في العام المقبل وان اتجاه التضخم هادئ ولن تتكرر الصدمات التضخمية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به صالح آبادي في برنامج تلفزيوني، شرح فيه آخر التطورات في مجالات السيولة والقاعدة النقدية وإدارة سوق العملات في الحكومة الثالثة عشرة الحالية. وأوضح حول التغيرات في السيولة قائلا: من إجراءات البنك المركزي خفض السيولة ، اذ كان من المفترض ضخ 60 ألف مليار تومان من السيولة في السوق ، لكن ذلك لم يتم بالتنسيق مع الحكومة ، واستخدمت الحكومة مواردها مع البنك المركزي ، مما أدى إلى نمو سلبي للسيولة. وقال محافظ البنك المركزي: تمت صياغة الخطة النقدية الشهرية في الحكومة الثالثة عشرة وتقرر أن يكون نمو السيولة أقل من 30٪ بنهاية العام الجاري. حالياً ، القاعدة النقدية 20.5٪ والسيولة 20.2٪ ، وستصل إلى أقل من 30٪ بنهاية العام الجاري.

وأضاف: إن اتجاه نمو السيولة في الحكومة الثالثة عشرة كان اتجاهاً تنازلياً ووصل إلى 34.3٪ من 42.8٪ في نوفمبر ، ما يعني أنها تراجعت بنحو 9٪ ومن المتوقع أن تصل العام المقبل إلى أقل من 25٪.

وقال صالح آبادي: في مناقشة السيطرة على القاعدة النقدية من المهم ضبط ميزانيات البنوك ، ولكي نضبطها نضع ضمانا تنفيذيا. وأضاف: هذا العام زادت بنوك الدولة رأسمالها بمقدار 35 ألف مليار تومان ، كما نظرنا في متطلبات البنوك الأخرى لزيادة رؤوس أموالها.

وأكد محافظ البنك المركزي ان جميع البنوك لديها خطط إصلاحية ونحن نتبع بدقة هذه الخطط للسيطرة على السيولة والقاعدة النقدية ، ويتبع كل برنامج بناء هيكلي قوته الخاصة ، أحدها بيع الأصول الفائضة للبنوك والتي تشمل أسهم المباني والعقارات التي تمتلكها، وهذه العملية تتم مراقبتها ومتابعتها من قبل البنك المركزي بشكل شهري.

وقال محافظ البنك المركزي: كان تضخم المنتج في بداية الحكومة حوالي 82.6٪ والآن وصل إلى 39.1٪. وكذلك مؤشر التضخم السنوي كان في العام الماضي 103 في المائة فيما وصل الان إلى 32.9 في المائة.

وأضاف: إن معدل التضخم السنوي للمستهلك كان 59.3٪ في بداية عمل الحكومة ، والآن وصل إلى 39.9٪ ، كما انخفض معدل التضخم السنوي من 65.3٪ إلى 44.3٪. وعن ارتفاع معدل التضخم مع بداية العام قال صالح آبادي: إن تعميم الدعم وزيادة الرواتب في مجلس العمل الأعلى إلى 57٪ والتغيير في أساس الرسوم الجمركية تسبب في نمو التضخم في العام. ولكن هذه الزيادة في التضخم لن تحدث العام القادم وسيتبعها اتجاه نزولي لمعدل التضخم. وأوضح: ان التضخم الذي حدث في البلاد كان في الواقع تضخم متراكم من السنوات الماضية وبمجرد تحرير الأسعار وتغييرها، لكن هذه العملية لن تحدث العام المقبل ولن تتكرر الصدمات التضخمية.

وقال محافظ البنك المركزي: التضخم هو في الواقع تغير في الأسعار مقارنة بالسابق، وفي الماضي كان معدل التضخم في ازدياد، وفي السنوات الثلاث أو الأربع الماضية كان معدل التضخم في ازدياد ، ولكن من الآن فصاعدا ستكون العملية طبيعية.

وقال صالح آبادي في مناقشة السيطرة على سوق الصرف الأجنبي: من أهم الأسواق سوق "نيما" (النظام الشامل لسوق العملات الاجنبية) ، حيث يتم تنفيذ حجم كبير من معاملات الصرف الأجنبي ، وتوفر الحكومة العملات الأجنبية التي يتم الحصول عليها من بيع منتجات النفط والغاز والمكثفات، للمستوردين ولذلك فإن معدل هذا السوق مهم جدا. وقال: إن حجم التعاملات منذ بداية العام (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) حتى الشهر الثامن بلغ 32.1 مليار دولار ، فيما كان الرقم 19.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف محافظ البنك المركزي: في المجموع ، تم بيع 46.5 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي وتوفير العملة الأجنبية التي يحتاجها المستوردون. وبحسب صالح آبادي ، ارتفعت الأرباح الناجمة عن النقد الأجنبي لهذا العام بمقدار 10 مليارات دولار. وبخصوص أسباب ارتفاع سعر الصرف في الأشهر الماضية ، قال: إن أحد هذه الأسباب يعود إلى ارتفاع سعر الدولار لأن سعر هذه العملة ارتفع في الأسواق العالمية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة و 90 دولة أخرى زادت بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتابع محافظ البنك المركزي: إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وظاهرة التهريب والتذبذبات الموسمية مثل عطلة عيد الميلاد كان لها أثرها على هذه القضية. وفي شرحه لسعر الصرف في السوق غير الرسمية قال: نعتقد أن الأسعار في السوق غير الرسمية غير حقيقية وأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الانفعالات التي تطرأ، البنك المركزي بصفته صانعا للسوق ومخططا يعتزم ايجاد التوزان في سعر العملة الاجنبية واستقرار الاسعار في السوق.

وبخصوص إجراءات البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي ، قال صالح آبادي: خطتنا الأولى وعملنا هو مواءمة العملة مع خطة التجارة ، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي ووزارتي النفط والصناعة وهذه الخطة ستتخذ إجراءات جادة اعتبارًا من يوم السبت لتزويد المزيد من العملات المرغوبة اكثر.

وأوضح صالح آبادي: ان إيرادات الحكومة الثالثة عشرة من النقد الأجنبي شهدت ازديادا. وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بالعلاقات مع الصين ، قال: إن العلاقات الإيرانية الصينية استراتيجية ، وفي الزيارات الأخيرة تم توقيع خطط واتفاقيات جيدة في المجال المصرفي معها.