أهالي الجولان المحتل يجددون العهد مع الحكومة السورية ..

أنقرة: اردوغان يجدد مشروعه حول ايجاد المنطقة (المنطقة الامنة )

رمز الخبر: ۱۶۱۹۹۵

تأريخ: 14 December 2022 - 20:17

دمشق وكالات:- أكد أهالي الجولان السوري المحتل مرة أخرى على أن الجولان لن يكون إلا عربياً سورياً، وأنه عائد إلى الوطن مهما طال أمد الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك في بيان لاهالي الجولان للذكرى الـ 41 لقرار الضم الباطل: إننا في الجولان العربي السوري المحتل، وفي ذكرى قرار الضم المشؤوم نؤكد رفضنا القاطع لهذا القرار الباطل، ورفضنا التام للاحتلال الإسرائيلي ولكل مخططاته التي تهدف إلى سلخنا عن انتمائنا الوطني الأصيل.

وشددوا في بيانهم على مواصلة النضال والمقاومة حتى تحرير كامل الجولان من الاحتلال، مؤكدين أن الجولان بأرضه وشعبه وترابه ومائه لن يكون إلا عربياً سورياً، وأن كل مخططات الاحتلال وإجراءاته وفي مقدمتها “قرار الضم” مصيرها الفشل.

وختموا البيان بتوجيه التحية إلى الرئيس السوري بشار الأسد والجيش والشعب السوري، معربين عن تطلعهم وتوقهم الكبير للحظة تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى الوطن سورية.

ومع تواصل الهدوء الحذر في جميع مناطق شمال وشمال شرق سورية، التي تهدد الإدارة التركية بشن عدوان بري جديد على بعضها، واصل الجيش العربي السوري جهوزيته على خطوط التماس في الشمال الغربي.

ورغم انخفاض حدة الاستهدافات شمالاً بشكل كبير والقصف البري لقوات الاحتلال التركي على مناطق وأرياف حلب والرقة والحسكة، عادت تصريحات رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان حول إقامة ما يسمى بـ«المنطقة الآمنة» إلى الظهور مجدداً.

وقال أردوغان للصحفيين أمس قبيل التوجه إلى تركمانستان: «أقول دائماً إن أماكن ومواعيد مثل هذه العمليات لا تعلن عنها»،

وأضاف: «هدفنا معروف، وهو إقامة منطقة آمنة بعرض 30 كلم، التي يصدر منها الخطر الإرهابي، وقد تصاعد في الفترة الأخيرة، ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي في مثل هذا الوضع»، زاعماً أن أي حل وسط في ما يتعلق بـ«الخطر الإرهابي» غير ممكن، وأن أنقرة لا تنوي طلب إذن من أحد للتصدي لهذا الخطر.

في الأثناء عكس إعلان ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد»، الغطاء السياسي لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، سعيه لتشكيل «هيئة سياسية تقود الحل السياسي»، و«تفرضه» من خلال المجتمع الدولي والدول الفاعلة، على الحكومة السورية والدول الإقليمية المتدخلة بالشأن السوري، عكس جهوده إلى تكثيف التدخل الخارجي في سورية من الدول المعادية لها.

ومع استمرار «قسد» برفض المساعي الروسية لتفادي عدوان بري تهدد به الإدارة التركية تجتاح عبره مناطق تسيطر عليها، جددت الأخيرة تهديداتها بأنها لن تسمح أبداً باستمرار وجود ميليشيات «وحدات حماية الشعب» التابعة لـ«قسد» والتي تصفها بـ«الإرهابية» و«حزب العمال الكردستاني- PKK» في سورية والعراق، وأنها ستفعل ما يلزم لاقتلاع هؤلاء من الدولتين.

ونقلت وكالة «نورث برس» التابعة لـ»قسد» عما يسمى عضواً في «الهيئة الرئاسية في مسد» المدعو علي رحمون: إن التدخلات والتهديدات التركية تطيل الأزمة السورية، وتمنع الوصول إلى حل سياسي، خاصة إذا ما نفذت تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية في الشمال السوري، قائلاً: إن «ذلك سيتسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة وستعود الأزمة إلى نقطة الصفر».

وأشار إلى أن أردوغان استغل تفجير إسطنبول الإرهابي في 13 الشهر الماضي، للقيام بعملية عسكرية في الشمال السوري، لـتصدير أزمات اجتماعية واقتصادية داخلية.

وشدد رحمون على أن الحل العسكري في سورية مستبعد بالمطلق، ولا سبيل لإنهاء الأزمة السورية سوى بالحل السياسي ووفق القرارات الدولية، مدعياً أن «مسد» يعمل على ذلك.

ومع استمرار سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري، وحرمان سوريا من ثرواتها الباطنية اتخذت الحكومة السورية إجراء بتخفيض مخصصات السيارات الحكومية من الوقود الى أربعين بالمئة وتعطيل الدوائر الحكومية يوماً إضافياً في الأسبوع.

مشهد محطات الوقود شبه الخالية في العاصمة دمشق هو الأبرز نتيجة نقص التوريدات النفطية بسبب الحصار الاقتصادي الخانق للبلاد، ما دفع الحكومة السورية الى إجراءات تقشفية قاسية من تخفيض حصة السيارات الحكومية الى نسبة أربعين بالمئة بالاضافة الی ذلک، تعطيل الدوائر الحكومية يوما إضافياً في الأسبوع لتصبح العطلة ثلاثة أيام وذلك توفيرا للمحروقات.