خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي..

مخبر يؤكد على تذليل العقبات المصرفية والتبادل التجاري بين طهران وبغداد

رمز الخبر: ۱۶۱۲۲۹

تأريخ: 30 November 2022 - 21:18

طهران / ارنا – اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ان توسيع العلاقات الاقتصادية ولاسيما في مجالات الطاقة بين ايران والعراق، يعتمد على تعزيز التعاون المصرفي الثنائي وتذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.

وفي لقائه رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" الذي يزور البلاد حاليا، هنأ "مخبر" لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد؛ مبينا ان الاسهام في تعزيز اركان الحكومة وازدهار الشعب العراقيین من اهم الستراتيجيات المعتمدة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومحط اهتمام رئيس الجمهورية ايضا.

واضاف : لا يمكن الفصل بين الامن في العراق وايران؛ لافتا الى اهمية رصد ومراقبة الحدود المشتركة، ومؤكدا على الحكومة العراقية ان لا تسمح باستخدام اراضيها لزعزعة الامن الايراني.

كما طالب النائب الاول لرئيس الجمهورية، بمتابعة جادة لملف اغتيال "الفريق الشهيد قاسم سليماني" من جانب العراق.

وعلى صعيد اخر، اعرب مخبر عن تقديره لكرم ضيافة الشعب العراقي في استقبال الزوار الايرانيين خلال مراسم الاربعين.

الى ذلك، اعتبر "السوداني" زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية، انها تصب في تعزيز العلاقات الستراتيجية بين طهران وبغداد.

وتطلع رئيس الوزراء العراقي في لقائه النائب الاول للرئيس الايراني، بان تفضي المباحثات التي اجراها والوفد المرافق في طهران اليوم، الى تحقيق افاق التعاون المشترك وتنفيذ الخطط والاتفاقات الموقعة بين البلدين.

ودعا السوداني الى تطوير التعاون بين ايران والعراق في مجالات الطاقة والصناعات الزراعية؛ كما اقترح انشاء مجمعات صناعية مشتركة داخل المناطق الحدودية والاستفادة من التجارب والانجازات الايرانية في هذا الخصوص.

وعن الجانب الامني، نوه رئيس الوزراء العراقي بموقف حكومته الحازم لحماية الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية وعدم السماح لبعض الاطراف باستخدام اراضي العراق لاستهداف جارته.

وشدد السوداني على ان الشعب العراقي لن ينسى اطلاقا تضحيات شهداء النصر "الحاج قاسم سليماني" و"ابو مهدي المهندس" ورفاقهما، والجريمة التي طالت هؤلاء الابرار، وان بغداد عازمة على متابعة ملف اغتيالهم.

وحول التوافقات الحاصلة اليوم بين الوفد العراقي والمسؤولين الايرانيين، اشار الى اتفاق الجانبين حول استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، متطلعا الى تطوير هذه اللجنة وتحويها الى لجنة عليا تعنى بمعالجة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد وطهران.